تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

لعمامرة ونظيره البوركينابي في ندوة صحفية مشتركة

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أن زيارة نظيره البوركينابي، السيد ييبان جبريل باسولي، للجزائر التي دامت يوما واحدا، تمت في إطار التشاور المنتظم والتقليدي بين البلدين، بغية تقييم العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والمعلومات والتحاليل، لاسيما حول الأوضاع في منطقة الساحل وجنوب الصحراء. فضلا عن تنسيق العمل في إطار أجندة العمل الافريقي وفي المحافل الدولية. كما وصف جلسة العمل التي جمعت وفدي البلدين ب«المثمرة".
وفي ندوة صحفية عقدها الوزيران، أمس، بمقر وزارة الخارجية، عقب محادثات جمعتهما، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي لبوركينافاسو ردا على سؤال حول التعاون الأمني بين البلدين، أن هذا الأخير كان من المحاور التي تم التباحث بشأنها خلال المحادثات. وإذ اعترف بأن التحديات الأمنية هامة في الوقت الراهن لاسيما مع ارتباط الارهاب بالجريمة المنظمة، فإنه أشار إلى أن الأزمة التي عاشتها مالي كانت فرصة لمعرفة المدى الذي وصلت إليه ظاهرة الارهاب وأشاد بدور الجزائر في مكافحتها له.
لذا شدد على ضرورة تدعيم التعاون بين البلدين "الذي هو موجود حاليا"، كما قال، وذلك في إطار ثنائي وفي إطار متعدد الأطراف، ويشمل بالخصوص تبادل المعلومات. واعتبر أن أحد أهداف زيارته هو تعزيز هذا التعاون والعمل على توفير السلم والاستقرار في منطقة الساحل التي بدونها لايمكن تحقيق تنمية اقتصادية، كما أضاف.
وتناولت المحادثات بين الطرفين مسألة إنشاء قوة إفريقية قادرة على التدخل السريع خلال الأزمات، كما أوضح الوزير البوركينابي للخارجية، مؤكدا أن بلاده تنضم الى هذا المسعى الذي يمكن القارة الافريقية من التزود بقوة تدخل عسكرية مشتركة يمكن اللجوء اليها في الأزمات. وقال إنه "من الجيد الاستعانة بقوات أجنبية، لكن الأفضل هو وجود قوات افريقية يمكنها التدخل عند الحاجة".
حول هذا الملف، أكد السيد رمطان لعمامرة أن مثل هذه القوة ستمكن من التدخل في الأزمات القارية "بسرعة وبفعالية"، موضحا بان الانتماء إليها سيتم بشكل تطوعي وإنها ستعمل تحت مظلة ميثاق الأمم المتحدة.
ورد وزير الخارجية بالمناسبة على مسائل أخرى كانت محل تساؤل الصحفيين، منها الوضع في ليبيا وحماية الدبلوماسيين والرعايا الجزائريين هناك، إذ أشار إلى أن الدولة تعمل جاهدة لحماية هؤلاء من خلال تدابير تتخذ من طرف المصالح المختصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وقال "نحن حريصون على حماية المواطنين وممثلي الدولة في كل مكان... لكن لايمكن تحقيق الحماية المطلقة... فهناك مخاطر، لذا يجب على المواطنين الالتزام باجراءات وقائية".
في سياق متصل وعن سؤال حول حالة الدبلوماسيين المختطفين بغاو المالية، جدد الوزير التأكيد على أن الدولة مجندة من أجل هؤلاء، متأسفا لاستمرار هذا الوضع الذي حرمهم من قضاء عيد الأضحى وسط عائلاتهم، مضيفا أن السلطات الجزائرية لن يهدأ لها بال حتى تعرف هذه المسألة المؤثرة جدا والإنسانية نهاية سعيدة.
وبخصوص تقرير أصدرته مؤخرا منظمة غير حكومية حول العبودية، قال لعمامرة انه يؤيد ماجاء على لسان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية حول ماجاء في التقرير بشأن الجزائر والذي نفاه "نفيا مطلقا"، مشيرا إلى أن بعض هذه المنظمات "تلجأ أكثر من اللازم إلى مواقف استعراضية والى مايلفت الانتباه".
من جهة أخرى، أكد أن الجزائر سخرت وسائل ضخمة لتأمين حدودها ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك ردا على سؤال حول الأوضاع في الحدود مع تونس. وأضاف أن قواتنا المسلحة وقوات الأمن تعمل على تعزيز الأمن الوطني والسعي لأن تصبح الجزائر بلدا مصدرا للاستقرار نحو البلدان المجاورة.
من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، أمس، السيد ييبان جبريل باسولي وتمحور اللقاء الذي تم بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والافريقية، السيد عبد المجيد بوقرة، حول علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وضرورة العمل على ترقيتها وتطويرها خدمة لمصالح الشعبين.
كما تمت الاشارة الى أهمية اللقاءات الدورية والتشاور بين مسؤولي البلدين لتنسيق المواقف والرؤى حول القضايا الدولية الراهنة وخاصة ما تعرفه الأوضاع بمنطقة الساحل من تطورات. بالإضافة إلى استعراض مجالات التعاون البرلماني وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.
من جهته، أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة، أمس، مباحثات مع زير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الجهوي لبوركينا فاسو تناولت واقع العلاقات بين البلدين وأفاق تطويرها.
وأوضح بيان للمجلس أن الجانبين تناولا خلال هذا اللقاء "واقع العلاقات بين البلدين وأفاق تطويرها لاسيما على مستوى التعاون البرلماني".
ووصف رئيس المجلس الشعبي الوطني العلاقات السياسية بين الجزائر وبوركينافاسو بالجيدة معتبرا إياها "مفتاح التعاون الاقتصادي بين الدول".
كما تناول اللقاء ملف "التعاون الثنائي في المجال الأمني خصوصا على ضوء التطورات التي تعرفها منطقة الساحل عموما ومالي خصوصا.
وكان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، قد استقبل أمس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي لبوركينا فاسو ييبان جبريل باسولي، وتم خلال هذا اللقاء "تقييم العلاقات الثنائية وكذا دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها".
وأوضح بيان للوزارة الأولى أنه تم التطرق في هذا اللقاء إلى "المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما تقييم الوضع في منطقة الساحل خاصة وأن البلدين يتقاسمان نفس وجهات النظر حول هذه المسألة الهامة بالنسبة للسلم والاستقرار الإقليميين". وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.