الشعب سيد في قراراته ولن يغامر بأمنه

سلال يدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية للتصدي للفتن ويؤكد:

دعا الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز انسجامها للتصدي لمحاولات زرع الفتن وزعزعة استقرار البلاد، مضيفا أن الشعب الجزائري لا يمكنه البتة المغامرة بأمنه الذي دفع من أجله الثمن الباهظ خلال السنوات العصيبة من العشرية السوداء.
واغتنم رئيس الجهاز التنفيذي فرصة اللقاء مع ممثلي المجتمع المدني لولاية عين الدفلى لتجديد رسائل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي وجهها، أول أمس، لمحاولي زعزعة استقرار البلاد، في الرسالة التي بعث بها بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، حيث حملت نفس المضامين المحذرة لاستغلال المناسبات كالانتخابات الرئاسية القادمة من أجل الترويج لصراعات وهمية بين مؤسسات الدولة والتي تستهدف بالأساس المصلحة العليا للوطن.
ورد الوزير الأول على الباحثين عن منافذ للترويج عن أطروحاتهم من خلال دعوة المواطنين للمزيد من اليقظة رغم إقراره بأن الشعب حكيم وذكي ويعلم أين هي مصلحته ويستحيل أن يغامر بالأمن والاستقرار وهو الذي دفع الثمن في الماضي، وعليه فإنه –كما قال- يبقى سيدا في قراراته ولا يمكن لأحد أن يفرض عليه ما لا يريده لأنه يعرف أين هو مستقبله ومصلحته ليضيف في هذا الصدد "يكفي انه وضع مصيره في يد رجل المصالحة الوطنية".
وخاطب الحضور بالقول "هذه هي الجزائر التي لا يجب أن نتركها تسقط، إننا نعمل بإخلاص من اجل الجزائريين والجزائريات ولا نريد لهم إلا الخير"، قبل أن يردف في هذا الصدد "إنها مسؤولية كبيرة ونعلم أن شعبنا سيحاسبنا عليها كما أن التاريخ سيحكم علينا".
من جهة أخرى، أشار السيد سلال إلى أن الديمقراطية يجب أن تستغل في تبادل الأفكار حول استقرار الجزائر وليس لنشر الفتنة والبغضاء، مشيرا إلى أنه مهما كانت الظروف فيجب بناء الوطن وبالأخص باستغلال كل الإمكانيات، انطلاقا من أن جهود الدولة انصبت على إرساء أهداف بيان أول نوفمبر الذي وضع ضمن أولوياته بناء دولة اجتماعية لا تتخلى أبدا عن مواطنيها. كما أوضح رئيس الجهاز التنفيذي أنه يجب الوقوف عند التوجه الاجتماعي والتضامني الذي التزمت به الجزائر منذ الاستقلال تجاه مواطنيها.
ولم ينس الوزير الأول التذكير بدور المرأة في بناء المجتمع ونحن على مقربة من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس، حيث أبرز الاهتمام الذي توليه الدولة لترقية مكانة المرأة الجزائرية وهي التي ناضلت إلى جانب أخيها الرجل خلال سنوات الاستعمار.
وذكر في هذا الصدد بجملة الإصلاحات الأخيرة التي فسحت للمرأة مجالات كثيرة في المجتمع، مضيفا أنه بفضل هذه الإصلاحات أصبحت المرأة تتمتع بحصانة كبيرة تحفظ لها المكاسب المحققة.
من جهة أخرى، قال إن الجزائر تمتلك من المقومات البشرية والاقتصادية ما يؤهلها لان تكون قطبا حقيقيا في المجال الاقتصادي والثقافي والسياحي وكل ما عليها اليوم هو التخلي عن ثقافة اليأس والإحباط وهي التي لها مكانة عريقة في التاريخ، مضيفا أنه مع أكبر الثورات تغلبت على الفتنة والحقد وأصبحت اليوم قوية وعازمة كل العزم على التطلع نحو المستقبل.
وفي سياق دفاعه عن التطورات الايجابية المحققة في البلاد، أكد الوزير الأول حدوث تغييرات كثيرة في السنوات الأخيرة رغم وجود بعض النقائص، وأعطى في هذا الصدد مثالا عن ولاية عين الدفلى التي قال عنها بأن وضعها التنموي شهد تطورات ملموسة خلافا لما كانت عليه عندما زراها سنة 1984. وقال في هذا الصدد إن سنواته الطويلة في الخدمة العمومية سمحت له بوضع مقارنة بين الوضع التنموي بين الأمس واليوم.
كما دافع الوزير الأول عن زياراته الميدانية إلى ولايات الوطن التي وصل عددها إلى حد الآن 46 ولاية، حيث تم إشراك المواطنين من أجل إيجاد الحلول للمشاكل، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحكومة الجزائرية التي يتم فيها التقرب من المواطنين عبر حوارات مباشرة.

برنامج تكميلي ب30,40مليار د.ج للولاية
أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، في ختام زيارة العمل التي قام بها، أمس الأربعاء، إلى ولاية عين الدفلى عن برنامج تكميلي بقيمة 30,40 مليار د.ج منها ملياران اثنان في شكل مشاريع بلدية تنموية للولاية.
ويرمي هذا المبلغ المالي إلى تمويل 38 عملية جديدة في مختلف قطاعات التنمية المحلية. وقد أخذ قطاع التعمير حصة الأسد من البرنامج ب11,1 مليار د.ج متبوعا بالموارد المائية والأشغال العمومية ب3 ملايير د.ج لكل واحد منهما ثم التربية الوطنية ب1,3 مليار د.ج والصحة ب1,1 مليار د.ج حسب وثيقة للوزارة الأولى.
وجاء في نفس الوثيقة أيضا أن عدة عمليات أخرى تم تسجيلها كذلك ضمن هذا البرنامج في قطاعات الطاقة والشباب والرياضة والنقل والبيئة والسياحة والفلاحة والغابات.
ويهدف البرنامج إلى تمويل عمليات تخص تدعيم وعصرنة المنشآت القاعدية وتحسين ظروف معيشة المواطنين بفضل إنجاز 500 2 وحدة سكنية وتجديد شبكة الطرقات في عدة بلديات وإنجاز 500 3 متر طولي من الآبار و40 مطعما مدرسيا وإيصال الكهرباء والغاز الطبيعي ل 000 1 منزل عبر الولاية وكذا إنجاز مركب رياضي من 000 7 مقعد بعين الدفلى.
وكانت ولاية عين الدفلى قد استفادت خلال فترة 1999 - 2009 من غلاف مالي بقيمة 197 مليار د.ج. كما استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 من مبلغ 116 مليار د.ج خصصت لإنجاز العديد من المنشآت الاجتماعية والاقتصادية.