المالكي يخلط حسابات واشنطن ويرغم كيري على العودة إلى المنطقة

رفض مقترح تشكيل حكومة وطنية

قطع الوزير الأول العراقي نوري المالكي، أمس، الشك باليقين بخصوص مستقبله السياسي على رأس الحكومة العراقية عندما رفض بشكل قاطع فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبطريقة ضمنية تخليه عن منصبه ضمن خطوة أولى لحل الأزمة المعقدة في بلاده.
وتمسك المالكي بموقفه رغم النداءات الدولية وضغوط العواصم الغربية وحتى الطبقة السياسية العراقية التي أصرت على ذهابه ضمن شرط مسبق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الإقصاء الذي تعاني منه الطائفة السنّية، والذي كان سببا في تنامي الشعور بالتذمر من حكومة لم تول مشاكلها أي اهتمام.
ويحمل موقف المالكي الكثير من القراءات السياسية وخاصة وان تصريحاته جاءت ساعات بعد زيارة وزير الخارجية الامريكي جون كيري، الى بغداد وطالب خلالها بتشكيل حكومة وحدة وطنية علّها تكون مفتاح الأزمة المأزق التي تكاد تعصف بهذا البلد.
وهو ما يدفع الى طرح التساؤل عما دار في لقاء المالكي كيري، وما إذا كان الأول قد رفض مقترح تشكيل حكومة أكثر تمثيلا رغم أن المسؤول الامريكي حملها في حقيبته كورقة لإقناع قيادات الأحزاب الكردية للانضمام إليها.
ولكن تصريحات المالكي أمس، جاءت لتجهض كل أمل في تحقيق هذا المسعى وتجسيده ميدانيا رغم أن الادارة الأمريكية ربطت تقديم كل دعم لوجيستي للعراق لمساعدته على الخروج من محنته بضرورة حصول توافق وطني عراقي ينتهي بتشكيل حكومة تمثيلية موسعة.
فهل معنى ذلك أن الوزير الأول العراقي، رأى في الخطوة الأمريكية بداية نهايته وخاصة وان الرئيس الامريكي باراك اوباما، سبق وان أكد أن إدارته ليست مع المالكي بقدر ما هي مع استقرار العراق ولا يهم من يسيّره.
وهو ما يدفع الى التساؤل عن الأوراق الرابحة "إن وجدت" التي مازالت بين أيدي نوري المالكي، التي جعلته يرفض كل النداءات الدولية التي ضغطت من اجل تشكيل هذه الحكومة؟
وهل اختار المسؤول الأول العراقي الأخذ بورقة الدعم الإيرانية التي سارعت الى تأكيد وقوفها الى جانب حكومة المالكي، وعبرت عن إرادتها لمساعدته في مواجهة زحف المتمردين السنّة حتى وان كانت طهران أكدت رفضها المطلق لفكرة التدخل الامريكي في الشؤون الداخلية العراقية.
ولا يستبعد أن تكون المستجدات التي طرحها موقف المالكي الرافض هي التي حتمت على رئيس الدبلوماسية الأمريكية العودة الى المنطقة من خلال زيارة الى العربية السعودية، لم تكن مدرجة ضمن محطات جولته التي شملت القاهرة وعمان وبغداد ثم إقليم كردستان العراقي.
والمفارقة أن رفض المالكي لمثل هذه الحكومة رغم الإجماع الدولي الحاصل بشأنها جاء في نفس اليوم الذي أعلنت فيه جبهة النصرة، المحسوبة على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام توحيد صفوفهما للوقوف كتلة واحدة في وجه ما تبقى من وحدات الجيش العراقي.
وعندما ندرك الامتداد الجغرافي لهذين التشكيلين المسلحين عبر الحدود السورية والعراقية وقوة النار التي يمتلكانها ندرك معها حجم المتاعب التي تنتظر الجيش العراقي لاستعادة المحافظات والمدن التي خسرها أمام زحف مقاتلي تنظيم "داعش".
والمؤكد أن المالكي برفضه لفكرة الحكومة إنما فتح الباب أمام ضغوط داخلية ودولية أكبر ستجعله يدخل في قبضة حديدية مع أطرافها يبقى الفائز فيها لغزا قائما ولو إلى حين.