200 بناية تاريخية في حاجة إلى تهيئة

تدخل ضمن القطاع المحفوظ لقصبة دلس العتيقة ببومرداس

يضم القطاع المحفوظ لقصبة دلس العتيقة (75 كلم شرق بومرداس) نحو 200 بناية (سكنات) تابعة لخواص يعود تاريخها للحقبة العثمانية، وهي عرضة «للإهمال والاندثار" وفي حاجة ماسة للعناية والترميم، حسبما أفاد به رئيس المجلس الشعبي لبلدية دلس. وعلى ضوء هذه الوضعية، ذكر السيد زروالي رابح أنه ينبغي اتخاذ "إجراءات قانونية لتحويل ملكية هذه البنايات الخاصة إلى أملاك الدولة للتكفل بها وإعادة ترميمها وتأهيلها في إطار "المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس العتيقة". وأوضح السيد زروالي أن هذه البنايات التاريخية التي هجرها أغلبية سكانها "ظلت مهملة وأضحت عرضة للاندثار"، بسبب معارضة ملاكها تدخل المصالح المعنية في الإطار نظرا للخلافات الموجودة بين الورثة. واقترح في هذا الإطار استعمال "قوة القانون" لاسترجاع هذه الأملاك مبديا في نفس الوقت استعداد البلدية لتنظيم لقاء مع المعنيين والسلطات الوصية بغرض "مناقشة وإيجاد الحلول المناسبة" لهذا المشكل الذي "يرهن" تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس العتيقة على أحسن وجه. يذكر أن عملية إنجاز المعالم الكبرى "للمخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس" الذي يتضمن ثلاث مراحل أساسية (بالاستناد إلى التشخيص الشامل الذي أنجز عن القصبة) استغرقت أزيد من ست سنوات، حيث انطلقت سنة 2007. وتتضمن المرحلة الأولى من المخطط التي استكملت سنة 2009 إنجاز "أشغال استعجالية" بالقصبة تتمثل أهمها في إزاحة المخلفات من الحجارة والأتربة وإرجاع الحجارة السليمة إلى مكانها وتدعيم البنايات المهددة بالانهيار. ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها سنة 2010 تم القيام ب«التحاليل التاريخية والتيبولوجية" لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة وإعداد "المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة". وتكمن أهمية المرحلة الثالثة من المخطط باعتباره "آلية قانونية ومعمارية" توضع تحت تصرف البلدية ل«تنظيم البناء والتعمير والتجهيز" داخل القطاع المحفوظ بغرض "المحافظة على تراثها ورونقها المعماري". كما ستسمح هذه الدراسة التقنية بفتح آفاق جديدة للقصبة من ناحية "المعمار وتثمين التراث الثقافي المتوارث" و«أخرى سياحية وتنموية جديدة" لهذه البلدية الساحلية. وقد رصد لعملية إعداد المخطط بمجمله حسب مصدر من مديرية الثقافة ميزانية إجمالية تقدر ب256 مليون دج بينما كلفت الأشغال الاستعجالية 100 مليون دج. وأشار رئيس البلدية، من جهة أخرى، إلى أن سكان البلدية والجمعيات المهتمة بالتراث يترقبون بشغف دخول "المخطط الدائم لحفظ وترميم قصبة دلس العتيقة" حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة عليه من أجل الإسراع في إنقاذ ما تبقي من معالمها. وسيتم قبل دخول المخطط حيز الاستغلال إنشاء ملحقة على مستوى القصبة للوكالة الوطنية للقطاع المحفوظ يرجع إليها وتكون مكلفة بتنفيذ المخطط ومتابعة وتوجيه ومرافقة كل أشغال التهيئة والترميم والتعمير العمومية أو الخاصة التي تقام بداخل القصبة. وكانت آخر عملية أنجزت في إطار إتمام الإجراءات التي يتضمنها المخطط "استقصاء عمومي" قصد "تسجيل انشغالات واقتراحات المجتمع المدني وملاك العقار بداخل القطاع المحفوظ حول المخطط حسبما تنص عليه القوانين المعمول بها في المجال. ولا تزال مدينة دلس العتيقة تحتفظ بمسحة جمالية امتزجت فيها الطبيعة الخلابة بتاريخ أسطوري عريق على الرغم من الآثار السلبية للزمن والإنسان. يتوسط دلس - الواقعة على مرتفع يناهز ال400 متر عن سطح البحر ويحميها ميناء تركي شهير من الرياح البحرية الغربية طيلة السنة- الطريق الوطني رقم 24. ويلفت انتباه المتجول في أزقة مدينة دلس القليل من المعالم الأثرية التي لا تزال على حالها وبقايا لأخرى اندثرت منها القصبة ومبانيها وضريح سيدي الحرفي والمسجد الكبير وجدار الصد الذي يسيج المدينة من جهة البحر إضافة إلى الميناء القديم. واشتهرت هذه المدينة العريقة بقصبتها العتيقة التي هي عبارة عن مجموعة من البنايات المعمارية القديمة ومقسمة إلى شوارع وأزقة ضيقة في مساحة إجمالية تناهز 1200 هكتارا. ويحد هذه القصبة التي تغيرت معالمها وتركيبتها العمرانية الأولى كثيرا من الشمال الثانوية التقنية المشهورة ومن الجنوب مقر البلدية وشرقا ميناء المدينة وغربا ضريح سيدي منصور ومن الناحية الشمالية الغربية باب البساتين ومن الناحية الجنوبية الشرقية باب القبائل. يذكر أن معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لدلس حددت وفق القانون الصادر شهر سبتمبر 2007 من الجهة الشرقية ب"واد تيزا" ومن الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني وبميناء دلس من الجهة الشمالية وغابة بوعربي جنوبا. (وأج)