بحث آليات تنفيذ إلغاء المادة 87 مكرر

لقاء الثلاثية منتصف سبتمبر لتحديد الأجر القاعدي الأدنى

كشف رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، السيد حبيب يوسفي، أمس، عن عقد اجتماع للثلاثية منتصف سبتمبر المقبل، لتحديد عتبة الأجر الوطني الأدنى المضمون، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، كما سيكون اللقاء فرصة للاطلاع على قانون العمل الجديد ورفع تحد جديد بالنسبة لأرباب العمل يتعلق برفع وتيرة الإنتاج الوطني. من جهته دعا الخبير الاقتصادي محمد حميدوش، إلى تحديد الأطر القانونية والتنظيمية لتنفيذ القرار، طارحا تساؤلا حول "ماذا سيأتي بعد القرار" خاصة وأن العامل إلى غاية اليوم لا يعرف حجم الزيادة في أجرته، وعليه يجب شرح الخطوط العريضة للقرار و انعكاساته الايجابية والسلبية.
وأشار حبيب يوسفي، خلال الندوة المتبوعة بنقاش التي نظمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لقرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل"، إلى أن القرار جاء نتيجة اجتهاد جميع الشركاء من حكومة و أرباب أعمال وممثلي العمال لإرضاء انشغالات الجبهة الاجتماعية، وتوفير أجر لائق للعمال يساعدهم على تحسين القدرة الشرائية، مؤكدا أن موعد 15 سبتمبر المقبل، الذي سيجمع الحكومة مع أرباب العمل وممثلي العمال سيكون لتحديد ميكانيزمات تنفيذ القرار مع تحديد كيفية احتساب المنح والعلاوات.
وتحدث يوسفي حول ضرورة الكشف عن محتوى قانون العمل الجديد الذي يسهر على تعديله خبراء ومختصون، خاصة وأنه سيجدد العلاقة بين المؤسسة والعامل، ليتم رفع تحد جديد يخص خلق الثروة من خلال مضاعفة الإنتاج وخفض استهلاك المداخيل، في حين نفى يوسفي، أن يتم اللجوء إلى رفع أسعار المنتجات عند تطبيق القرار، لأن مثل هذا التصرف لن يعود بالفائدة لا على المؤسسة ولا على المواطن الذي سيفقد قدرته الشرائية.
من جهته يري الخبير الاقتصادي حميدوش، أن قرار إلغاء المادة 87 يجب تدعيمه بترسانة من القانونين التنظيمية والتقنية ، مع ضمان عدم الوقوع في فخ "التضخم" مستقبلا، وعليه يقول حميدوش "لا يجب توقع الاستفادة من زيادات كبيرة عند تطبيق القرار، لأنه لن يمس عددا كبيرا من العمال".
وطالب حميدوش، بإعطاء أجوبة حول فترة ما بعد تنفيذ القرار، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة تعرف مشاكل مالية وهي مجبرة اليوم على رفع أجور عمالها، وعليه وجب إعداد دراسات اقتصادية مسبقة لتحديد كل الانعكاسات واقتراح الحلول البديلة، مشيرا إلى أن الجامعات الجزائرية تضم العديد من معاهد البحث التي يمكن لها إعداد مثل هذه الدراسات في مدة لا تزيد عن ستة أشهر.