الجزائريون يحلمون بزيادات معتبرة في الأجور

مازال إلغاء المادة 77 مكرّر من قانون العمل يثير شهية العمّال في الجزائر ويجعلهم يتطلّعون إلى زيادات معتبرة في الأجور، سواء كانوا يشتغلون في القطاع العام أو الخاص، حيث يسمح إلغاء هذه المادة بإعادة تنظيم الأجور من جهة ورفعها من جانب آخر، وهو ما يُنتظر أن يصبح ممكنا بداية من السنة القادمة.
اعتبر الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمّال النسيج والجلود التابعة للاتحاد العام للعمّال الجزائريين عمار تاكجوت أمس الأحد بالجزائر أن إلغاء المادة 77 مكرّر من قانون العمل سيسمح بإعادة صياغة سياسة الأجور وإعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهو ما يتقاطع مع كثير من الآمال والتوقّعات التي يتقاسمها الجزائريون وهم يحلمون بزيادات معتبرة في الأجور. وأوضح السيّد تاكجوت وهو عضو اللّجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمّال الجزائريين للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن المادة 87 مكرّر التي أقرّت خلال الأزمة الاقتصادية سنة 1994 لم تعد صالحة، وأن إلغاءها سيسمح بتحرير الأجور على مستوى المؤسسات والوظيف العمومي، وأضاف أن إلغاء هذه المادة سيسمح أيضا بإعادة تحديد الرّواتب وسلّم الأجور لأنه يعتبر أن الزيادات ستدرج مباشرة في الأجر الوطني الأدنى المضمون وليس الراتب الصافي بما يسمح بتسجيل زيادات على مبلغ 18.000 دج بفعل العلاوات. وذكر السيّد تاكجوت أن إلغاء المادة 87 مكرّر سيتمّ سنة 2015، كما أوضح أن ميزانية 2014 لا تنصّ على نفقات إضافية، وأن إلغاء هذه المادة يتمّ عبر المشرّع.
من جهة أخرى، اعتبر النقابي أن إلغاء هذه المادة لن يكون له معنى إلاّ من خلال بعث الاقتصاد الجزائري. وارتأى السيّد تاكجوت ضرورة خلق نسيج صناعي من خلال المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتعبئة القدرات الصناعية، موضّحا أن تنشيط القطاع الصناعي سيسمح بخلق مناصب الشغل وبعث النمو. ويتساءل كثيرون ماذا يعني إلغاء المادة 87 مكرّر؟ وهو أبرز قرار خرجت به الثلاثية المنعقدة الأسبوع الماضي. ويقول العارفون إنه يُنتظر أن يسمح إلغاء المادة 87 مكرّر للقانون المتعلّق بعلاقات العمل ومراجعتها وإعادة تحديدها في إطار قانون المالية 2015 ب (تدارك) أجور الفئات المهنية الدنيا للعمّال، حسب ما أوضحه الشركاء في اجتماع الثلاثية ال 16 الذي عقد أمس الأحد بالجزائر العاصمة. وأكّدت الأطراف الشريكة في هذه الثلاثية أن الاستجابة لهذا المطلب القديم ستضفي على المؤسسات (مزيدا من المرونة) لتحسين مكافآتها لمردودية العمّال. وتنصّ المادة 87 مكرّر على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضمّ الأجر القاعدي والتعويضات والمنح بكلّ أنواعها باستثناء التعويضات المسدّدة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل.
في هذا الصدد، فإن إعادة تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون التي لم تشمل سوى الأجر القاعدي دون المنح والعلاوات المدفوعة للعمّال لم يكن لها (أثر كبير) على مداخيل هؤلاء، لا سيّما الفئات المهنية الهشّة، وهذا ما يفسّر مطلب الاتحاد العام للعمّال الجزائريين لمراجعة هذا الترتيب. وينمّ حرص الحكومة وأرباب العمل على تأجيل باستمرار مراجعة هذه المادة التي أثارت جدلا خلال الاجتماعات الثلاثية المختلفة عن الإرادة في حماية المؤسسات، لا سيّما تلك التي تواجه صعوبات مالية وعجزا ماليا في حال مراجعة كبيرة للأجور. وستؤدّي مراجعة هذه المادة التي ستدخل حيّز التنفيذ في جانفي 2015، والتي يسعى الاتحاد العام للعمّال الجزائريين من خلالها إلى تحسين القدرة الشرائية للمداخيل الضعيفة بالنّسبة للسلطات العمومية والمؤسسات إلى نفقات مالية إضافية لمواجهة الزيادات في الأجور التي تنجم عن ذلك. وكان رئيس الجمهورية قد أكّد في رسالة بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمّال الجزائريين وتأميم المحروقات أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون المتعلّق بعلاقات العمل يأتي في منظور (الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وترقيتها). وحسب المختصّ في الاقتصاد عبد الحقّ لعميري فإن إلغاء المادة 87 مكرّر سيفضي إلى (ارتفاع بنسبة 10 إلى 20 بالمائة في كتلة الأجور وانعكاسات مالية تتراوح بين 6 و7 ملايير دولار).