للتلميذ الحق في إعادة السنة مرة على الأقل في كل طور

وزارة التربية تدعو مديري المؤسسات إلى تفادي الطرد

وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة لمديري المؤسسات التعليمية وعلى الخصوص الثانويات تدعوهم فيها إلى الالتزام بمبدأ حق التلميذ في إعادة السنة مرة واحدة على الأقل في الأطوار الثلاثة، لاسيما تلاميذ السنة الثالثة من الطور الثانوي الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا. وذكرت تعليمة الوزيرة السيدة نورية بن غبريط، التي أرسلت إلى رؤساء المؤسسات على مستوى جميع ولايات الوطن، أن هذه الإجراءات ليست بجديدة، بل هي معتمدة منذ سنوات إلا أنها جمّدت من طرف بعض المديرين.
وأكد مدير التعليم الثانوي والتقني بوزارة التربية الوطنية، السيد عبد القادر ميسوم، أن التعليمة التي دعت الوزارة إلى تنفيذها والالتزام بها، مطبقة في العديد من المؤسسات عبر الوطن إلا أنها جمدت على مستوى بعض المؤسسات من طرف المسؤولين عليها لأسباب عدة منها الاكتظاظ وعدم توفر مقاعد بيداغوجية كافية، فضلا عن أسباب تأديبية وغيرها.
وأوضح المتحدث أن تعليمة الوزارة الأخيرة هي بمثابة تذكير لجميع رؤساء المؤسسات بضرورة إعادة إدماج التلاميذ الذين أعادوا السنة مرة واحدة بغض النظر عن شرط السن، وتمكينهم من إعادة السنة الدراسية.
وحذّرت وزارة التربية، بالمناسبة المسؤولين على مستوى المؤسسات التعليمية من طرد التلميذ الذي لم ينتقل إلى القسم الأعلى أو الذي رسب في امتحان شهادة البكالوريا، داعية إلى تجنيد جميع الوسائل والإمكانيات واستغلال جميع الحلول الممكنة من أجل توفير مقاعد إضافية حتى نجنب التلاميذ الشارع. كما دعت إلى العمل على فتح أقسام خاصة بالراسبين في امتحان شهادة البكالوريا، وأخرى خاصة بالتلاميذ ذوي المسار الدراسي الضعيف ومنحهم فرصة أخرى للدراسة ولم لا النجاح.
وتسعى الوزارة الوصية أمام هذا الإشكال الذي طرح بقوة خلال الدخول المدرسي الحالي لاسيما بالنسبة للراسبين في البكالوريا والذين بلغت نسبتهم في دورة جوان 2014، أزيد من 50 بالمائة، إلى استغلال أفضل للحلول التي تجنب الطرد حتى ولو أدى هذا إلى اكتظاظ في الأقسام، وهو ما ثمّنته نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ التي حيّت حرص الوزارة على مصلحة التلميذ حتى وإن انعكس ذلك على بعض الجوانب البيداغويجة والتي بإمكان الأستاذ تجاوزها بالعمل والتحكم في تسيير القسم.
وحسب تعليمة مديرية التعليم الثانوي العام والتقني، التي تحمل رقم 308 / 0.0.3 / 14 الموجهة كذلك إلى مديري ومفتشي التربية، فإن السيدة بن غبريط، اكتشفت هذا الإشكال المتمثل في عدم تطبيق التعليمة، خلال زياراتها التفقدية التي قادتها إلى العديد من الولايات، وهو الأمر الذي أدى بها إلى التذكير بالتعليمة التي كانت سارية المفعول ولم يكن ملتزما بها في بعض المؤسسات.
ودعت من خلال هذا التذكير إلى ضرورة توفير جميع إمكانات التمدرس والنجاح لأكبر عدد ممكن من التلاميذ مع مراعاة الوضعيات النفسية والصحية والاجتماعية لهم، ودعت إلى الاجتماع في مجالس استثنائية خلال السنة الدراسية الحالية قصد الفصل في كل الحالات لاسيما تلك المطروحة بالطور الثانوي.
وأوصت الوزارة من جهة أخرى بأن تكون إعادة السنة بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي بالأقسام العادية بالمؤسسات حسب قدرة الاستيعاب على أن يعاد إدماج ما تبقى ضمن أقسام خاصة.
وكانت السيدة بن غبريط، قد ذكرت في زياراتها الميدانية التي أعقبت الدخول المدرسي 2014 /2015، بأنه لا يسمح بطرد أي تلميذ طيلة الأطوار الأساسية قبل سن ال16 سنة، وهو السن الذي يفتح الباب أمام التلميذ للالتحاق بمسار التكوين والتعليم المهنيين.