المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تكتسي بعدا مغاربيا وإفريقيا

الغازي يؤكد في زيارته لولاية عين تموشنت

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس الثلاثاء، بمناسبة زيارته إلى ولاية عين تموشنت. أن المدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي تكتسي بعدا مغاربيا وافريقيا هاما.
وبالنسبة لعامها الأول في 2014 ستشرف المدرسة على تكوين الإطارات الوطنية من الضمان الاجتماعي على مستوى مدرسة شبه الطبي لحسين داي. وبمجرد فتح مقرها الجديد سنة 2015 ببن عكنون، ستعمل على تكوين إطارات من إفريقيا والمغرب العربي يضيف الوزير.
وسيتم إعداد هذا التكوين بالتعاون مع الجامعة الجزائرية والمكتب الدولي للعمل فيما يخص برنامج التكوين حتى تكون الشهادات التي ستسلم معترفا بها. وسيكون بوسع الإطار المتخرج من هذه المدرسة العمل في المجال الاجتماعي وعالم الشغل في أي بلد عضو بالمنظمة الدولية للعمل، كما أوضح السيد محمد الغازي. وستضمن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تكوينا مدته عامان تتوج بشهادة من درجة ماستر وفق الوزير، مذكرا بأنه يجري انجاز المقر الجديد لهذه المؤسسة ببن عكنون. وستستقبل المدرسة التي ترمى إلى تنمية الموارد البشرية لقطاع الضمان الاجتماعي الطلبة حاملي شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية وخريجي المدرسة الوطنية للإدارة.
وسيتم تكوينهم في عدة شعب خاصة منها قانون الحماية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمؤسسة. وتشكل هذه المؤسسة أداة استراتيجية في التكوين وتنمية الموارد البشرية في مجال الحماية الاجتماعية. كما ستوجه دورات متخصصة لمستخدمي المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الضمان الاجتماعي.
وتضم هذه المدرسة التي تقدر طاقتها البيداغوجية ب400 مقعد قاعات للمحاضرات ب120 مقعدا وقاعة للندوات ب320 مقعدا و16 قاعة للتدريس ومكتبة ومبنى إداريا ومرفقا للإيواء للذكور (150 سريرا) وللبنات ب50 سريرا ومطعما بطاقة 300 وجبة.
وستتوفر على كافة الوسائل الحديثة لضمان تكوين نوعي. وستتكفل وتطور جميع الجوانب العصرية التي تسمح بالتوصل إلى نموذج مدرسة تكون مرجعية بالنسبة للبلاد والمغرب العربي وإفريقيا كما أشير إليه.
ومن جهة أخرى، أعلن الوزير بمعسكر، أنه قد أمر بتشكيل خلية تفكير مشتركة بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وصندوق الضمان الاجتماعي لدراسة الوسائل الكفيلة بمحاربة الاستهلاك المفرط للأدوية.
وأبرز أن "الاستهلاك المفرط للأدوية من قبل المؤمّنين وخاصة المستفيدين من خدمة الدفع عن الغير يتسبب في خسائر سنوية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تقدر بالملايير ناهيك عن تعرض أطنان من الأدوية للضياع سنويا نتيجة عدم استعمالها من قبل المرضى".
وأوضح في هذا الصدد قائلا أنه "لا يمكن القبول باستمرار هذه الوضعية لذلك أمرت بتشكيل خلية تفكير مشتركة بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وصندوق الضمان الإجتماعي لدراسة الوسائل الكفيلة بمحاربة الاستهلاك المفرط للأدوية بداية بتحسيس الأطباء بإعداد وصفات طبية لا تتضمن إلا الأدوية الأساسية، وصولا إلى إجراءات تنظيمية أخرى تضمن استمرار منظومة الضمان الإجتماعي في الحفاظ على التوازنات المالية الحالية والاستمرار في تقديم خدمات في المستوى للمؤمّنين".
وفي سياق آخر، كشف ممثل الحكومة أول أمس الاثنين، عن توفير 30 ألف منصب شغل دائم في سياق ترسيم الشباب الذين تم توظيفهم في إطار جهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي من مجموع 48 ألف منصب محصى. وأوضح أن العملية التي لا تزال جارية بالنسبة ل11 ألف منصب المتبقي ستتواصل لتعويض حالات التقاعد.