لوح : “توسيع بطاقة “الشفاء” وراء ارتفاع نفقات الضمان الاجتماعي”

كشف وزير العمل والتشغيل، الطيب لوح أن النفقات الخاصة بالضمان الاجتماعي سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2013، الذي شهد توسيع استعمال البطاقة الالكترونية “الشفاء” على المستوى الوطني، ارتفاعا “طفيفا” لم يتجاوز 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، في سياق متصل، كشف الوزير عن مشروع شراكة مع المكتب الدولي للعمل يتعلق بتكوين إطارات متخصصين في الضمان الاجتماعي على مستوى “المدرسة العليا للضمان الاجتماعي”.
ويعني ذلك، حسب ما صرح به لوح في ندوة صحفية أعقبت إعطاء إشارة انطلاق إنجاز المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بأن توسيع استعمال بطاقة “الشفاء” على المستوى الوطني الذي كان قد انطلق بتاريخ 3 فيفري المنصرم “لم يحدث أي خلل و لم تنجر عنه آثار سلبية”، وتشير الحصيلة الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية إلى أن استعمال بطاقة “الشفاء” خارج الولاية التي ينتسب إليها المؤمن إجتماعيا قد بلغ 715.860 استعمال فيما جرى استعمالها بصورة عامة 11.042.246 مرة.
وبخصوص ما تداولته إحدى الصحف الوطنية حول ما وصفته ب”تسهيل استغلال الأجانب للهياكل الوطنية الخاصة بالتأمينات” على غرار التعاضديات، أوضح بأن “الغرض من هذه الأقاويل المغرضة هو كسر مشروع ناجح بأتم المقاييس” متسائلا عن “الجهة التي تقف وراء إطلاقها”، وأكد بأن الإطار القانوني المتعلق بإنشاء التعاضديات “واضح كل الوضوح” مضيفا بأنها وجدت في الأصل علاوة على بطاقة “الشفاء” للتقليل من معاناة المؤمن له إجتماعيا، وأضاف أن “من يريد إلغاء استعمال بطاقة الشفاء أو التعاضديات ما عليه إلا التحلي بالشجاعة الكافية والتوجه مباشرة إلى الشعب الذي وجدت (هذه الإجراءات) في الأصل لتخفيف المشقة عليه”.
كما توفر هذه البطاقة جملة من الإمتيازات منها تغطية مصاريف وصفات الأدوية وتمكين الفئات محدودة الدخل من اقتناء الأدوية في أقرب وأسهل الظروف، وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من هذه البطاقة التي أطلقت سنة 2007 على مستوى ولايات نموذجية كانت محصورة على المتقاعدين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة فضلا عن ذوي الدخل الضعيف لتعمم بعدها على باقي الفئات الأخرى من المؤمنين الاجتماعيين من خلال نظام الدفع من قبل الغير، وبذلك أصبح بإمكان المؤمنين إجتماعيا تقديم بطاقة “الشفاء” المرفوقة بوصفة طبية للإستفادة من مزايا نظام الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية لهم شخصيا أو لذوي الحقوق وذلك على مستوى أي صيدلية متعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشف الوزير عن مشروع شراكة مع المكتب الدولي للعمل يتعلق بتكوين إطارات متخصصين في الضمان الاجتماعي على مستوى “المدرسة العليا للضمان الاجتماعي” التي أعطى إشارة انطلاق أشغال إنجازها أمس، وأوضح بأن إنجاز “المدرسة العليا للضمان الاجتماعي” التي سيكون مقرها بالمركز العائلي لبن عكنون يأتي “تتويجا لسياسة تكوين الموارد البشرية التابعة للقطاع” كما سيكون لها “بعدا دوليا” من خلال تكفلها بتكوين إطارات من إفريقيا و المغرب العربي.
وأضاف بأن هذه المدرسة ستخضع لتكوين مزدوج بين وزارته و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزء المتعلق بالتكوين العالي والذي سيتمحور حول اختصاصات ذات صلة وثيقة بالضمان الاجتماعي غير أنها مفقودة على غرار التشريع المتعلق بالحماية الإجتماعية و أنظمة الإعلام الخاصة بالضمان الاجتماعي علاوة على تخصص “الإكتوارية” وهو نوع من الاستشراف الخاصة بالمنظومة المذكورة.
وإضافة إلى مسار التعليم العالي الذي سيتوج في نهايته بشهادة ماستير احترافي ستضمن المدرسة أيضا التعليم المتواصل والرسكلة لفائدة إطارات القطاع، ومن المقرر أن توفر هذه المنشأة ما لا يقل عن 400 مقعد بيداغوجي بالنسبة للتعليم المتواصل و 150 مقعدا بيداغوجيا بالنسبة للتعليم العالي.