التوقيع على اتفاقات وبرامج لتعزيز الشراكة

سلال يترأس اليوم أشغال اللجنة الجزائرية-المصرية المشتركة

يترأس الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، مناصفة مع نظيره المصري إبراهيم محلب، أشغال الدورة السابعة للجنة الجزائرية-المصرية المشتركة الكبرى التي تعقد اليوم، بالقاهرة، حيث ينتظر أن تتوج بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقات والبرامج الموجهة لتعزيز الشراكة والمبادلات في عدة مجالات.
وحسبما أفاد به أمس، بيان لمصالح الوزير الأول، فإنه سيتم خلال زيارة سلال للقاهرة "تقييم علاقات التعاون وكذا بحث سبل ووسائل تطويرها وتعزيزها".
وقد اختتمت مساء أمس، أشغال لجنة المتابعة تحضيرا لاجتماع اللجنة المشتركة، وقد أشرف على افتتاحها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ونظيره المصري سامح شكري، وكذا وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، حيث عبّر وزيرا خارجية البلدين عقب اختتام الأشغال عن رضاهما لما توصلت إليه لجنة الخبراء من نتائج من شأنها تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات.
وفي تصريح للصحافة أشاد السيد لعمامرة، بالعمل "الجاد" الذي قام به الخبراء والذي أسفر عن نتائج "مهمة" بالنسبة للتعاون الثنائي بين البلدين، مضيفاأن اللجنة المشتركة "آلية هامة" ستسمح بتنفيذ توجيهات الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة، وعبد الفتاح السيسي، والتي تصب في خانة تعزيز علاقات البلدين وهو الهدف الذي تسهر الحكومتان على تجسيده من خلال "بذل قصارى جهدهما للارتقاء بهذه الروابط إلى مستوى شراكة استراتيجية تعكس نوعية التاريخ المشترك والعلاقة السياسية المتينة القائمة بين البلدين".
وأضاف بأن حضور الوزير الأول عبد المالك سلال، والوفد المرافق هو "دليل على التزام الجزائر بفتح آفاق جديدة لهذه الشراكة".
من جانبه أعرب رئيس الدبلوماسية المصرية، عن ارتياحه لما توصل إليه الخبراء من نتائج "سيكون لها وقعها" على العلاقات الثنائية التي يسعى الجانبان إلى توثيقها، و«العمل على تمكين الشعبين من لمس هذه الصلة الأخوية التي تربط بينهما".
وكان السيد لعمامرة، قد شدد في كلمته الافتتاحية على أهمية العمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى علاقات الأخوة التاريخية "المتميزة" وذلك من خلال "إرساء قواعد متينة ترتكز على الفائدة المشتركة وتسمح بخدمة مصالح الأمة العربية ككل".
وثمّن السيد لعمامرة، النتائج التي أفضى إليها اجتماع لجنة الخبراء والتي "ستفتح أمام البلدين آفاق عمل واعدة"، وهذا بالنظر إلى الطاقات والإمكانيات "المتميزة" التي يتوفران عليها. مضيفا أن الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المقررة اليوم الخميس، "سانحة لإجراء تقييم شامل ومنهجي" للعلاقات الثنائية، وكذا البحث عن السبل الكفيلة بالدفع بهذه الأخيرة نحو الأمام".
كما يسمح هذا الاجتماع أيضا بإثراء الإطار القانوني من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية في كلا البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية التي أفرزت تحديات متعددة الأبعاد "تستلزم المزيد من التنسيق والتشاور وحشد الجهود لتفادي انعكاساتها السلبية"، يتابع السيد لعمامرة.
وبدورهما أكد كل من وزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولي المصريين على "عمق" الأواصر التي تربط بين البلدين والشعبين، حيث أبرزا "الإرادة الصلبة المدعومة برؤية واضحة تجلّت في لقاء الرئيسين السيسي وبوتفليقة" في زيارة كانت الأولى للرئيس المصري عقب انتخابه.
كما ركز الوزيران على ضرورة تنسيق الجزائر ومصر لجهودهما في شتى المسائل خاصة بالنظر إلى دورهما "الريادي" في القارة الإفريقية والعالم العربي.
وحسبما أوردته الصحافة المصرية، فإنه ينتظر أن يجري السيد سلال، سلسلة محادثات مع عدد من المسؤولين المصريين ترتكز على سبل تدعيم التعاون الثنائي، فضلا عن تناول الوضع في المنطقة وفي مقدمته الوضع في ليبيا وسوريا والعراق.
كما يناقش الوزير الأول، أيضا سبل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا التي تهم القارة الإفريقية، فضلا عن ملف إصلاح منظومة جامعة الدول العربية، وكل ما يتعلق بتطوير أدائها من خلال إرساء إصلاح عميق وشامل يؤهلها لأن تكون في مستوى ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات.
وكان وفد من كبار المسؤولين الجزائريين يضم نحو 30 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية برئاسة عبد الحميد شبشوب، مدير إدارة البلدان العربية وصل القاهرة يوم الأحد الماضي، حيث بدأت في اليوم التالي من وصوله اجتماعات مجموعة العمل الجزائرية المصرية على مستوى كبار المسؤولين في إطار التحضير للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة.
كما تطرح على طاولة اللجنة المشتركة عدد من مشاريع اتفاقيات التعاون التي تهم البلدين وتتعلق بمجالات تشكل أرضية للتعاون الثنائي بين الجزائر ومصر، وفي صدارتها الطاقة والصناعة والمقاولات، علاوة على الثقافة والتعليم العالي والتكوين المهني.
وكانت الجزائر ومصر قد أعربتا في أكثر من مناسبة عن حرصهما على تعزيز وتعميق أواصر التعاون بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز تلاقي الإرادة السياسية لقيادتي البلدين التي تجسدت خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالجزائر في 25 جوان 2014.