ضمان الحماية للأم والطفل المحضون وتعزيز الحماية الاجتماعية

النواب يصوتون بالإجماع على مشروعي صندوق النفقة والتعاضديات الاجتماعية

صوّت أمس، نواب المجلس الوطني الشعبي، بالإجماع على مشروعي قانوني إنشاء صندوق النفقة من جهة، والتعاضديات الاجتماعية للأمهات المطلّقات الحاضنات للأطفال من جهة أخرى، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزيري العدل والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح ومحمد الغازي. ويأتي هذان النصان المصوت عليهما لتعزيز الترسانة القانونية لاسيما تلك الموجهة للرفع من مستوى الحماية الاجتماعية للأم الحاضنة والطفل المحضون، والحماية الاجتماعية التي سيسمح نص مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية بدعمها وتوسيعها ليستفيد المواطن من أكبر نسبة منها.
وأكد الطيب لوح، عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة أن النص المصادق عليه بالإجماع هو نص متميز بين القوانين الوطنية، وذلك بسبب طابعه الإنساني وفئة الأشخاص من المجتمع التي يتكفل بها، والتي يشملها بالحماية، موضحا أن النص يشكل أيضا لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية الوطنية لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في بلادنا، واللذين حظيا باهتمام كما هو معلوم من قبل رئيس الجمهورية، الذي أوصى في العديد من المناسبات بضرورة تعزيز الإطار القانوني الخاص بهذه الفئة من المجتمع.
ويتضح هذا الاهتمام يضيف الوزير من خلال تكريس هذه التوجهات في الميدان وقانونا من قبل الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس، من خلال الترسانة القانونية التي صدرت في هذا المجال، مذكّرا بالإصلاح الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية في سنة 2008، وقانون الانتخابات في سنة 2012، اللذين تمكنت المرأة بفضلهما من ترقية حقوقها وتمثيلها في المجالس المنتخبة. كما ذكر بقانون العقوبات في تعديله الأخير المصادق عليه الذي جاء أيضا لحماية الطفل من خلال تجريم عدة أشكال جديدة من الإجرام التي تطاله.
وأبرز وزير العدل حافظ الأختام، أن نص القانون المصادق عليه سيسمح بالأساس بتذليل كل العراقيل التي تعاني منها المرأة الحاضنة بصفة عامة والمرأة المطلّقة بصفة خاصة عندما لا تستطيع أن تتحصل على النفقة المحكوم بها، ليكون بذلك الأثر السلبي على تربية الأطفال وحمايتهم من ما سينتج من انحراف على الأسرة التي لا تستطيع التكفّل والإنفاق على هؤلاء الأطفال.
ويأتي مشروع هذا القانون الذي طرأ على نصه 21 تعديلا، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها للحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والتي أمر بموجبها التفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلّقات الحاضنات لأطفال، ممن يواجهن مشاكل في تحصيل هذه النفقة. ويستفيد من المستحقات المالية لصندوق النفقة الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي، وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة، كما جاء في المشروع. وأكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أن هذا المشروع له انعكاسات ايجابية على الأسرة في حفظ كرامة المستفيد من النفقة، حيث يحصل عليها دون عناء نفسي أو مادي.
كما تم خلال نفس الجلسة العلنية، التصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، بإدراج عدد من التعديلات من بينها رفع نسبة مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية من 8 بالمائة إلى 10 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات، بالإضافة إلى إدراج مادة جديدة تنص على إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي في إطار الإدماج فيما بينها بدلا من إنشاء صندوق تمويل التقاعد التكميلي لكل تعاضدية اجتماعية كما نص عليه مشروع القانون.
ويمول التقاعد التكميلي كما في نص مشروع القانون من قبل صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية، أما بخصوص إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن لهم اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي، فإنه يسمح للمؤمّنين المنخرطين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين.
ويهدف مشروع القانون المصوت عليه أيضا إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها، ويندرج في إطار إصلاح التعاضدية الاجتماعية التي تشكل نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة.
وبالمناسبة أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن هذا النص سيعود بالفائدة على المواطن الجزائري الذي سيستفيد من خلاله من المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية التي تقوم على مبدأ التضامن بين المؤمّنين الاجتماعيين وبين الأجيال وسيفتح المجال لتدخل أوسع للتعاضديات الاجتماعية لحماية المؤمّنين الاجتماعيين لاسيما التكفل بالعلاج والعجز والمرض والوفاة، كما ستساهم في رفع القدرة الشرائية لفئة من هم في سن التقاعد، مشيرا إلى أن قطاعه سيسهر على تحضير النصوص التنفيذية لمشروع هذا القانون مع إيلاء الأولوية لمحور إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية "الشفاء".