نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالاجماع على مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يوم الأربعاء بالاجماع على مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وذلك بادراج تعديلات من أجل صياغة جديدة لبعض المواد التي وردت في مشروع القانون.
ومن بين هذه التعديلات رفع نسبة مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية من 8 بالمائة كما جاء في المادة من مشروع القانون, الى 10 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات.
كما تم في اطارهذه التعديلات, إدراج مادة جديدة تنص على انشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي في اطار الادماج فيما بينها بدلا من انشاء صندوق تمويل التقاعد التكميلي لكل تعاضدية اجتماعية كما نص عليه مشروع القانون.
وتتمثل هذه الاتعديلات في تخفيض مدة تسليم وصل التسجيل لتأسيس التعاضدية الاجتماعية من طرف السلطة العمومية من 90 يوما كما جاء في مشروع القانون الى 45 يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف وبعد دراسة مطابقته مع أحكام القانون.
وينص المشروع على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي الى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد.
وتنص المادة 16 من مشروع القانون على أن التقاعد التكميلي "يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة إبتداءا من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشر (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية على الأقل."
ويمول التقاعد التكميلي --كما جاء في المادة 17 من مشروع القانون -- من قبل صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية وفيما يتعلق بادراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي, فانه يسمح للمؤمنين المنخرطين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين.
ويتضمن النص القانوني أحكاما مالية تحدد النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وسيرها وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي.
كما يرمي مشروع القانون الى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ويندرج في إطار إصلاح التعاضدية الاجتماعية التى تشكل نظام حماية إجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة.
وعلى صعيد آخر, يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضديات الاجتماعية وتحديد كيفيات تطبيقها بغية "تدعيم الرقابة".
و بهذه المناسبة, أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن قطاعه سيسهر على تحضير النصوص التنفيذية لمشروع هذا القانون مع إيلاء الاولوية لمحور ادراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء".
وأضاف الوزير ان هذا المشروع جاء لتقوية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية و"يكرس حقوق المنخريطين في التعاضديات ويفعل نشاطاتها و يساعد على بلوغ أهدافها".