الأمن الوطني يحصي 6985 حالة عنف ضد المرأة

ولاية الجزائر تحتل المرتبة الأولى ب1135ضحية

كشفت العميد أول للشرطة، خيرة مسعودان، رئيسة مكتب حماية الطفولة والأحداث، عن تسجيل مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2014، ل6985 امرأة كانت ضحية مختلف أنواع العنف، مشيرة إلى أن الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الأولى بمعدل 1135 ضحية، فيما تحتل ولاية وهران المرتبة الثانية بمعدل 495 ضحية، بينما تحتل ولاية قسنطينة المرتبة الثالثة بمعدل 382 ضحية.
وقالت خيرة مسعودان، بمناسبة إشرافها على تنشيط ندوة صحفية أمس، بمقر منتدى الأمن الوطني بالمدرسة الوطنية للشرطة "بشاطوناف"، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعنف ضد المرأة المصادف ل25 نوفمبر من كل سنة، بأن المديرية العامة للأمن الوطني أحصت من بين 6985 حالة عنف مسجلة ضد المرأة 1508 ضحايا سوء المعاملة، و205 ضحايا عنف جنسي، 27 امرأة ضحية القتل العمدي، 71 ضحية تحرش جنسي و03 ضحايا زنا المحارم. مؤكدة أن الضحايا كلهن قد تابعن المعتدي عليهن قضائيا بنسبة 100 %، حيث قدر عدد المتورطين في قضايا العنف 7268 متورطا.
وفي سياق متصل كشفت عميد أول للشرطة، عن الأرقام بشأن ظاهرة العنف ضد المرأة بالقول إن الشريحة العمرية ما بين 26-35 سنة الأكثر عرضة لكل أنواع العنف بتسجيل 2121 ضحية، تليها الشريحة العمرية ما بين 19-25 سنة ب1543 ضحية، والفئة العمرية 35-45 سنة في المرتبة الثالثة بتسجيل 1485 ضحية.
واعتبرت المتحدثة بأن المتزوجين يأتون على رأس قائمة المتورطين في قضايا العنف ضد المرأة بتسجيل 1701 متورط، يليهم الاعتداءات الواقعة من أحد أفراد العائلة بمعدل 1001 متورط، فيما يسجل العنف الممارس من الأبناء على النساء ب446. وفي المقابل تم إحصاء 3847 امرأة متزوجة معتدى عليها متبوعة ب1875 امرأة عزباء تليها 751 مطلّقة معتدى عليها.
وفي سياق آخر اعتبرت العميد أول للشرطة، بأن أشكال العنف ضد المرأة تقع بالدرجة الأولى في البيت، وهو ما تشير إليه الأرقام التي تكشف عن تسجيل 3312 حالة، بعدها الشارع ب1960 حالة. وتتم أكثر حالات العنف ضد المرأة في الفترة المسائية ب3516 حالة، وبعدها فترة الصباح ب2654 حالة، وتسجيل 815 حالة عنف ممارس ضد المرأة أثناء الليل.
واعتبرت مسعودان، أن ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع الجزائري تعرف وتيرة متصاعدة بالنظر إلى توافد النسوة المعنّفات على مصالح الشرطة من أجل تقديم شكاوى، وهو مؤشر ايجابي يعكس مدى الوعي من جهة، ويؤكد من ناحية أخرى بأن الأعمال التحسيسية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني، وكذا المجتمع المدني تأتي أكلها ومع هذا تظل الأرقام المسجلة لا تعكس الصورة الحقيقية للنساء المعنّفات بالنظر إلى الحالات المسكوت عنها والتي تفضّل الصمت وتتجنب التبليغ.
من جهتها استعرضت مليكة موساوي، مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني، الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التضامن، للتكفل بالنساء ضحايا العنف والمقسمة عبر ثلاث مراحل تخص التكفّل بالنساء، والتحسيس والإعلام وأخيرا محور الوقاية، مشيرة إلى أن الوزارة تعوّل كثيرا على المشروع الجديد المتعلق بتعديل قانون العقوبات، والذي ينتظر أن يدرج أنواعا جديدة من أشكال العنف، ويتعلق الأمر بالعنف الاقتصادي، وبعض حالات العنف الممارس بالوسط العائلي، والعنف الممارس بالأماكن العمومية، حيث يتم تشديد العقوبة عندما يتعلق الأمر بامرأة معاقة أو حامل، ونتطلع في ذات الإطار إلى أن يأخذ مشروع تعديل قانون العقوبات في الحسبان إدراج آليات خاصة للتكفّل بضحايا العنف النفسي الذين يواجهون مشكلة في الاندماج بالمجتمع.