شرعت وزارة التضامن الوطني في عملية تطهير وتحيين قوائم المستفيدين من بطاقة الشخص المعاق والتي تضم أزيد من 800.000 مسجل. وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن الوزارة شرعت في عمليات تطهير وتحيين قوائم تضم 837.620 شخص معاق مستفيد من بطاقة الإعاقة. وأشارت إلى أنه من بين العدد الإجمالي للبطاقات الممنوحة، تم تسجيل 324.909 بطاقة منحت لفائدة المصابين بالإعاقة الذهنية و318.428 لفائدة المصابين بالإعاقة الحركية و111.417 للإعاقة البصرية و51.839 للمصابين بالإعاقة السمعية بالإضافة إلى 31.027 بطاقة استفاد منها أشخاص متعددو الإعاقات. وأضافت الوزيرة أن تطهير وتحيين هذه القوائم يهدف إلى إدراج بعض أنواع الإعاقات التى تم التعرف عليها مؤخرا وتحسين نوعية الأداءات الاجتماعية وترقية المرافقة الموجهة لمختلف فئة المعاقين . كما تسعى الوزارة أيضا إلى تحديد الاحتياجات لجعل برامج التكفل أكثر نجاعة مع المحافظة على الأموال المرصدة في مجال التكفل بهذه الشريحة . وأوضحت الوزيرة أن بطاقة الشخص المعاق تعد وثيقة للاستفادة من الخدمات العينية والنقدية المكرسة بموجب القانون المعمول به لفائدة شريحة المعاقين، حيث تحدد طبيعة الإعاقة ونسبتها . وأكدت أن تطهير وتحيين القوائم تجري بإشراك أخصائيين من أطباء ونفسانيين وبمساهمة مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى أن العملية تجري في انتظار نتائج التحقيق حول الإعاقة في الجزائر. ويهدف هذا التحقيق الذي انطلق مع بداية 2014 ويشمل 37.000 أسرة، إلى تحسين برامج الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين وتقديم خدمات متعددة التخصصات موزعة على مستوى التراب الوطني مع تعزيز آليات تمويل الإعانات الخاصة بالأشخاص المعاقين . وأكدت مسلم أنه تم تنصيب لجنة تسيير لهذا التحقيق الوطني تتشكل من ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والحركة الجمعوية الناشطة في مجال الاعاقة، حيث سمحت أشغال هذه اللجنة بالمصادقة على المصطلحات المرجعية والاطار التمهيدي للتحقيق وكذا مخطط استبيان التحقيق. وفيما يتعلق بمنحة المعاق التى تقدر ب4.000 دج شهريا، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الاجراء يخص الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمئة البالغين سن 18 سنة على الاقل ولا يتوفرون على أي دخل، وكذا الى الأسر ذات الدخل الضعيف التى تتكفل بطفل أو بعدة أطفال معاقين. وأبرزت أنه تم خلال السداسي الأول من سنة 2014، تم تسجيل 233.794 شخص معاق يستفيدون من هذه المنحة، موضحة أن الوزارة خصصت غلافا إجماليا يفوق 12 مليار دج لهذه المنحة. وفي هذا السياق، أكدت أن هؤلاء الأشخاص المعاقين الذين لا يمارسون أي نشاط مهني، يستفيدون من التغطية الاجتماعية في مجال الخدمات الصحية والأدوية واقتناء الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص المعاقين، حيث تتحمل الدولة مصاريف الاشتراكات في الضمان الاجتماعي بتخصيص غلاف مالي خلال سنة 2014 يفوق 2 مليار دج لدفع اشتراكات هذه التغطية الاجتماعية. وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة أن هذه الاجراءات تعد من بين محاور السياسات الاجتماعية للدولة الرامية الى ضمان الوقاية والتكفل والحماية والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة .
