أكدوا تعرضهم لشتى أنواع المضايقات

توسع رقعة المعارضين للإنقلاب في موريتانيا

طالب نواب في البرلمان الموريتاني الذين عارضوا الانقلاب العسكري الأخير إلى الافراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وإعادته الى منصبه وفتح حوار وطنى لإخراج البلاد من مأزقها السياسي.
وأعلن النواب المنتمون الى ما اصبح يعرف "جبهة الدفاع عن الديمقراطية"، في ندوة صحفية عقدوها أمس بالعاصمة نواقشوط، عن اطلاق مبادرة برلمانية للدفاع عن الديمقراطية والشرعية الدستورية.
وتشهد الساحة الموريتانية تحركات سياسية مكثفة لعدة تيارات وشخصيات سياسية أعلنت معارضتها لإقدام الجيش على الاطاحة بالرئيس الشيخ ولد سيدي عبد الله الذي يبقى أول رئيس موريتاني ينتخب بطريقة ديمقراطية.
واستنكرت جبهة الدفاع عن الديمقراطية بشدة "التراجع الخطير الذي عرفته حرية التعبير نتيجة مختلف أنواع الضغوط التي تمارس على المواطنين لإرغامهم على تأييد الانقلاب". وأكدت الجبهة التراجع الخطير الذي عرفته حرية التعبير نتيجة مختلف أنواع الضغوط التي تمارس على المواطنين لإرغامهم على تأييد الانقلاب والغياب التام للسلطة العليا للصحافة واحتكار واستغلال الإعلام الرسمي ولاستخدام المفرط لوسائل الدولة في حملة التضليل الرامية إلى مغالطة كل من الرأي العام الوطني والدولي.
كما أدانت الجبهة المضايقات التي أصبحت تتعرض لها الأحزاب السياسية الرافضة للانقلاب ولانتهاك المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية.
كما أدانت استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية والاعتصامات والمسيرات، الرافضة للأمر الواقع ومنعها من رفع اللافتات التي تحمل الشعارات المطالبة بعودة الشرعية الدستورية.