الإنقلابيون في موريتانيا يرفضون العودة إلى الشرعية

ماذا بعد انقضاء مهلة الاتحاد الإفريقي؟

يطرح المتتبعون للشأن الموريتاني تساؤلات حول الخطوة التي يعتزم الاتحاد الإفريقي اتخاذها بعد انتهاء المهلة التي حددها لأعضاء المجلس العسكري في نواقشوط لإعادة السلطة إلى الرئيس الموريتاني المخلوع بحلول منتصف ليلة أمس.
ويطرح هذا التساؤل خاصة وان الانقلابيين لم يتخذوا أية مبادرة باتجاه العودة إلى وضع ما قبل السادس أوت الماضي تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد اللّه.
وقد اكدت كل معطيات الواقع السياسي في موريتانيا أن المجلس العسكري الحاكم مصر على رفض إعادة السلطة إلى صاحبها الشرعي كما يطالب بذلك الاتحاد الإفريقي وكل المجموعة الدولية وتأكيد اعضائه ان الرئيس المطاح به أصبح في حكم الماضي في رسالة مشفرة بأنه لن يتم اعادته الى السلطة مهما حصل.
ويدعم هذا الموقف عدم إصدار هذا المجلس والى غاية أمس تاريخ انقضاء مهلة الاتحاد الإفريقي أي بيانات أو تصريحات رسمية حول مطلب الاتحاد في مؤشر واضح على تمسك الانقلابيين بموقفهم الرافض للعودة إلى ما قبل السادس أوت الماضي. والأكثر من ذلك فإن عدم تجاوب الحكام الجدد في نواقشوط مع المهلة الافريقية اكدته وسائل الإعلام الموريتانية الرسمية التي تجاهلته وكأنه "اللاحدث" بالاضافة الى تكتمها على المظاهرات التي نظمها انصار الجبهة الوطنية الرافضة للانقلاب مساء الأحد وقوبلت بقمع من طرف قوات الأمن.
ويبدو أن أعضاء المجلس العسكري الحاكم فضلوا البقاء في الظل وعدم إبداء مواقف علنية من المهلة الممنوحة لهم ووكلوا نواب البرلمان الموالين لهم للاضطلاع بمهمة تأكيد رفضهم العودة الى وضع ما قبل الانقلاب العسكري.
وهو ما عبر عنه سيدي محمد ولد محام المتحدث باسم النواب الموريتانيين المؤيدين للانقلاب العسكري وقال انه لا يمكن لأية مهلة أن تسوي أي مشكل. وأضاف أن الحكومة الموريتانية ستعمل على مواجهة التهديدات بفرض عقوبات ضدها وستعطي فرصة للدبلوماسية لتوضيح مواقفها والدفاع عن قضيتها التي وصفها بالعادلة في إشارة إلى إن الانقلاب العسكري كان ضرورة يجب القيام به لتصحيح الوضع في البلاد.
وكان المجلس العسكري الحاكم في نواقشوط كشف عن نيته في عدم العودة إلى النظام الدستوري من خلال تصريحات قائده الجنرال محمد ولد عبد العزيز التي اعتبر خلالها عودة الرئيس المخلوع أمرا غير منطقي وغير واقعي وأكد استحالة العودة إلى الخلف.
وتوقع الاتحاد الإفريقي رفض الانقلابيين لمطلبه بإعادة السلطة إلى صاحبها الشرعي بالرغم من التبعات التي ستنجر عن مثل هذا الموقف باتجاه فرض المزيد من العقوبات واشتداد العزلة الدولية من حول موريتانيا.
وإذا كانت كل التوقعات تشير إلى رفض الانقلابيين إعادة السلطة إلى صاحبها الشرعي فإن السؤال المطروح حول الخطوة التي يعتزم الاتحاد الإفريقي اتخاذها في هذه الحالة؟.
وكانت مصادر دبلوماسية من الاتحاد الإفريقي أشارت قبل يومين إلى أن هذا الأخير قرر عقد اجتماع لمجلس السلم والأمن لمناقشة الإجراءات المقرر اتخاذها بعد انقضاء المهلة.
وأشارت إلى انه تم وضع قائمة من العقوبات ستفرض على النظام العسكري في موريتانيا الرافض للعودة إلى النظام الدستوري بما فيها فرض حصار عسكري وحظر السفر على شخصيات وتجميد الأصول المالية لكبار المسؤولين الموريتانيين المودعة في البنوك الأجنبية.ط ولكن دبلوماسيين أفارقة اعتبروا انه بالرغم من الموقف الحازم للاتحاد الإفريقي تجاه الانقلابيين في موريتانيا فإنه لا يؤيد تعليق الحوار مع نواقشوط للوصول إلى تسوية شرعية للأزمة التي أحدثها انقلاب السادس أوت ماضي مما يعني إمكانية مواصلة المفاوضات مع الانقلابيين قصد التوصل إلى تسوية شرعية للأزمة.
وفي الوقت الذي تشتد فيه العزلة الدولية من حول موريتانيا حسمت القوى السياسية الرافضة للانقلاب أمرها وقررت تصعيد مواجهتها المفتوحة مع السلطات الحاكمة في موريتانيا بقيادة المجلس العسكري.
وأبرز مظاهر هذا التصعيد كانت المظاهرة الحاشدة التي دعت إليها مساء أول أمس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والتي قوبلت بقمع من السلطات الحاكمة بعدما منعت تنظيم أي تظاهرة احتجاجية مناوئة للنظام الحاكم.ط ومنعت قوات الأمن الموريتانية مساء أول أمس المتظاهرين من التجمع والاحتجاج واستعملت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
ولكن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أحسنت اختيار التوقيت لتنظيم حركتها الاحتجاجية عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي للانقلابيين لإعادة السلطة إلى صاحبها الشرعي. وأكدت الأحزاب المنضوية تحت لواء هذه الجبهة عزمها على التظاهر بطرق سلمية وأشارت انه إذا ما قررت الإدارة قمع المسيرة فستكون مسؤولة عن ذلك.
للإشارة فإن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي كان قرر خلال اجتماع وزاري عقد بنيويورك على هامش الجمعية العامة ال 63 للأمم المتحدة التي ركزت على بحث الوضع السائد بموريتانيا.
وتمت الإشارة خلالها إلى "بطلان كل الإجراءات الدستورية والمؤسساتية والتشريعية التي اتخذتها السلطات العسكرية الموريتانية بعد وقوع الانقلاب". ويحتل موضوع انقضاء مهلة الاتحاد الإفريقي الذي طالب بإطلاق سراح الرئيس المخلوع والعودة إلى النظام الدستوري صدارة الأحداث التي تشغل الصحافة الموريتانية المناهضة للإنقلاب.
ولم تخف معظم الصحف الصادرة أمس، قلقها من حالة التضييق على الحريات العامة والفردية وأشارت إلى أنه منذ السادس أوت الماضي أضحت موريتانيا قاب قوسين أو أدنى من الحظر الذي تهددها به المجموعة الدولية. كما تأسفت بعض اليوميات لكون "العسكريين الموريتانيين لا يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد".