مشروع لإنجاز وحدة جديدة للهياكل بالرويبة

مؤسسة السيارات الصناعية توقّع على عقد الشراكة مطلع 2015

توقّع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية خلال الثلاثي الأول من العام المقبل، عقد شراكة مع مؤسسة نمساوية لإنجاز وحدة جديدة للهياكل بمصنع الرويبة.
وكشف الرئيس المدير العام للمؤسسة حمود تازروتي أول أمس، على هامش زيارة الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس إلى مركّب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، بأن المؤسسة وصلت إلى المرحلة النهائية من المحادثات مع الشريك النمساوي، مشيرا، في نفس السياق، إلى أن عقد الشراكة ومخطط الأعمال الخاص بهذا المشروع، على وشك الاستكمال.
وأوضح نفس المسؤول أن الهيكل الجديد سيقوم بتصنيع كل أنواع التجهيزات المحمولة (مقطورات وصهاريج وغيرها) الموجهة للسيارات الصناعية والنفعية التي تصنعها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وشركائها، مضيفا أن جميع السيارات المصنَّعة في الجزائر من قبل مختلف فروع المجمع، سيتم تجهيزها انطلاقا من هذه الوحدة ما عدا الجرارات التي سيتم التكفل بها على مستوى هيكل تيارت.
وذكر السيد تازروتي في نفس الإطار، بأن الجانب الجزائري سيكون ممثلا في هذه الشراكة من قبل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني. وفيما أشار إلى أن توزيع حصص رأس المال لم يتم ضبطه إلى حد الآن بما أن مخطط الأعمال لم يستكمل بعد، أكد بأن الشريك الأجنبي لا يمكنه الحصول على أكثر من 49 بالمائة من الأسهم، وذلك تطبيقا لقاعدة 51 /49 بالمائة التي تسيّر الاستثمار في الجزائر.
من جانب آخر، كشف السيد تازروتي أن المجمع قد اختير من قبل مؤسسة تركية - إيرانية؛ من أجل إقامة شراكة في صناعة الحافلات، مشيرا إلى أن المحادثات مع هذه المؤسسة التركية - الإيرانية سيُشرع فيها عما قريب، "حيث سيتم في حال نجحت هذه المحادثات، اختيار المنتجات التي لا يتم تصنيعها حاليا مع الشركاء الآخرين حتى لا يتم خلق منافسة مع مشاريع يساهم فيها المجمع".
وللإشارة، فإن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تملك وحدتين للهياكل؛ الأولى متواجدة بالرويبة، والثانية في تيارت؛ حيث تعمل هاتان الوحدتان على تصنيع التجهيزات المجرورة والمحمولة والهياكل الخاصة بالحافلات الصغيرة.
وقد أسست المؤسسة عدة وحدات للإنتاج بالشراكة مع مؤسسات أجنبية، على غرار وحدة صناعة شاحنات "مرسيدس بنز" بالرويبة، والتي تملك فيها المؤسسة 34 بالمائة من رأس المال بالشراكة مع وزارة الدفاع الوطني (17 بالمائة) والإماراتية آبار (49 بالمائة).