إذا عثرت بغلة في الرباط أو مراكش، فالجزائر مسؤولة عنها، بهذا المنطق يتعامل النظام المغربي مع كل المشاكل الداخلية التي تعترضه، ليس هناك مشكل اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي يطرح في المغرب إلا وأشير بالبنان إلى أن الجزائر وراءه.
الخرجة الجديدة التي خرج بها المخزن مع السنة الجديدة، هو أن الجزائر تشتري ذمم الدول مقابل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ومساندة كفاح الشعب الصحراوي، والواقع أن هذه الخرجة لا تبعث على الاستغراب إطلاقا لأن صاحبها خبير في شراء الذمم وفي أدق التفاصيل، بفضل تجربته الطويلة التي كلّفت خزينة المخزن أموالا طائلة وتنازلات بالسماح بنهب ثروات الشعب الصحراوي، مقابل عرقلة تطبيق لوائح وقرارات الأمم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة بشمال إفريقيا.
وفي هذه الحالة، لا يمكن لأي كان أن ينافس النظام المغربي وبيادقه في حبك سيناريوهات شراء الذمم بحكم الخبرة في شراء ذمم اللوبيات الأمريكية وغيرها من الشخصيات والأطراف التي لها وزنها في صنع القرارات العالمية.
وخير دليل ما أكدته فضائح ماعرف ب"كريس كولمان 24”، حيث كشفت وثائق مسرّبة من الخارجية المغربية عن تلقي شخصيات ذات وزن على المستوى العالمي أموالا، مقابل التعاطف مع المغرب في نزاعه مع جبهة البوليزاريو ودعم أطروحاته التوسعية، الأمر الذي دفع بهذه الشخصيات أمام فضيحة نشر أسمائها، إلى التحفظ عن الاستمرار في تأييد الموقف المغربي من النزاع في الصحراء الغربية.
هذه الورطة التي وقع فيها المخزن، قلبت عليه كل الأوراق وأصبح يضرب خبط عشواء، لعله يصيب ويصنع قضية قد تلهي الرأي العام الدولي وتصرفه عن نزاع الصحراء الغربية، لكن هيهات، كلما صعّد النظام المغربي من لهجاته واتهاماته للجزائر، كلما ردت عليها المنظمات الحقوقية الدولية، بكشف انتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وزاد التأييد الدولي للشعب الصحراوي ولحقه في تقرير المصير.