لا أجد تفسيرا لتركيز المسؤولين المغربيين وفي مقدمتهم الملك محمد السادس، في خطاباتهم على الصحراء الغربية وربطها بمسألة استكمال السيادة والوحدة الترابية، دون الحديث عن سبتة ومليلية المحتلتين رغم أن هناك إجماعا على الأقل عربيا وإفريقيا على أن هاتين المنطقتين مغربيتان.
للأسف النظام المغربي الذي احتفل منذ أيام بمسيرة العار الذي لا يزال لصيقا بجبينه، لا يتجرأ على النطق بكلمة واحدة بشأن هاتين المنطقتين، ويحصر الوحدة الترابية في ضم إقليم الصحراء الغربية، على الرغم من أن قضية الصحراء الغربية أصبحت بيد الأمم المتحدة لكونها قضية تصفية استعمار من إقليم احتلّه المغرب بالقوة وزاد من تكريس هذا الاحتلال بمسيرة العار.
إن الخطاب الأخير لملك المغرب، الذي لم يخل كالعادة من الاتهامات المجانية للجزائر، كان عبارة عن خطاب استعطافي موجه للرأي العام الداخلي حتى يبقى مواطنوه متمسكين بأغنية "الوحدة الترابية" بعد الفشل الذريع لدبلوماسية المخزن في المحافل الدولية، والانتقادات التي وجهت للمخزن على تعطيل زيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس، إلى المغرب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة.
لقد عودنا المخزن على أنه كلما ضاقت به الأمور واشتدت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، توجه باللوم إلى الجزائر التي يتهمها بكل مشاكل المغرب الداخلية واخفاقاته الخارجية، فبعد أن كان يشتري الذمم لمحاولة تمرير فكرة الحكم الذاتي دون أن يحقق مبتغاه، ها هو يتهم الجزائر باستخدام مداخيل البترول لشراء الذمم، مع العلم أن الجزائر لا يمكنها أن تقوم بهذا التصرف لسبب وحيد يعلمه العام والخاص، وهو أن مواقفها الثابتة المساندة للقضية الصحراوية هي نفسها مواقف الأمم المتحدة وكذا المجموعة الدولية التي تدعو المغرب وجبهة البوليزاريو إلى القبول بتنظيم استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، يمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
والسؤال الذي يبقى مطروحا، لماذا لا يزال المغرب يرفض استفتاء تقرير المصير ما دام يدّعي بأن الصحراء مغربية، وأن الصحراويين مع الحكم الذاتي؟!