اللواء هامل يؤكد قرار انسحاب أفراد الشرطة من الملاعب يدخل حيز التنفيذ

قيّم المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، حصيلة نشاطات كافة المصالح العملياتية للجهاز، خلال سنة 2014 بالإيجابية، معتبرا ما تم تحقيقه من نتائج، يؤكده التعاون المستمر للمواطن في إطار مبادئ الشرطة الجوارية، مشيرا إلى أن نسبة التغطية الأمنية التي يضمنها الأمن الوطني تفوق 75 بالمائة عبر كافة التراب الوطني، فيما أكد سريان قرار انسحاب أفراد الشرطة من الملاعب، تاركا مسؤولية تأمين الملاعب وإدارة المباريات، في جانبها الأمني والتنظيمي، على عاتق السلطات المختصة بالرياضة.
وأكد اللواء هامل خلال ندوة صحفية، نشطها أمس بالمركز التقني المتواصل بحيدرة لعرض فحوى اجتماعه مع قيادات الأمن الوطني وكذا لتقديم حصيلة نشاط المديرية خلال سنة 2014، أن نسبة التغطية الأمنية التي يضمنها الأمن الوطني تفوق 75 بالمائة عبر كافة التراب الوطني، بمعدل شرطي لكل 350 مواطن وعزم الجهاز بلوغ نسبة 100 بالمائة بعد استكمال مخططين تنمويين.
وأوضح في ذات السياق أنه يوجد مخططان تنمويان بالنسبة للأمن الوطني لم يتم استكمالهما بعد، وهما يهدفان إلى وضع عبر كافة التراب الوطني مقاطعات أمن ولائي وحضري وعلى مستوى الدوائر.
وعن مؤشرات الأداء التي حققتها مصالح الشرطة والجهود التي بذلت من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة وتنفيذ الخطط الوقائية في المجال المروري، الجنائي ونقاط المراقبة عبر الحدود، قيم اللواء عبد الغني هامل السنة بالإيجابية، مضيفا أن انخفاض مؤشر معدلات الجريمة المسجل اليوم يؤكده التعاون المستمر للمواطن في إطار مبادئ الشرطة الجوارية، مثمنا دور المواطن في العملية الأمنية.
وأعرب المدير العام للأمن الوطني عن ارتياحه لنتائج النشاطات التي قامت بها الشرطة خلال سنة 2014.
وقال في هذا الصدد »أنا مرتاح على كافة الأصعدة فيما يخص نتائج 2014 لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة بشتى أشكالها«
وأوضح اللواء عبد الغني هامل أن الإنتربول هي القناة الوحيدة التي تعمل معها المديرية العامة للأمن الوطني، بصورة دائمة، مؤكدا تسجيل قفزة نوعية فيما يتعلق بمعالجة القضايا ذات الطابع الدولي خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أنه تم ربط كل النقاط الحدودية وكذا أمن الولايات على المستوى الوطني بقاعدة البيانات، مضيفا أن للجزائر كل الخبرة للعمل ضمن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول، من خلال الخبرة والتجربة الميدانية في المجال الجنائي.
وفي ردّه على سؤال حول الأمن ببعض التجمعات السكنية الجديدة، أكد هامل أن هناك تنسيق بين الأمن والدرك الوطنيين، ولم يستبعد في هذا السياق احتمال وضع مواقع إضافية للأمن الحضري بالأحياء التي تشهد توسعا جراء مختلف برامج إعادة الإسكان.
وفيما يتعلق بالعنف في الملاعب، أكد المدير العام للأمن الوطني أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل مكافحة هذه الآفة التي وصفها بالمرض الذي ينخر المجتمع الجزائري، مؤكدا سريان قرار انسحاب أفراد الشرطة من الملاعب، تاركا مسؤولية تأمين الملاعب وإدارة المباريات، في جانبها الأمني والتنظيمي، على عاتق السلطات المختصة بالرياضة، إذ أوضح أنه قدّم جملة من الاقتراحات لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، لمحاصرة ومكافحة ظاهرة العنف في الملاعب التي ارتفعت حصيلة ضحاياها في 2014 إلى 673 شخص متضرر ووفاة اثنين، وذلك في 148 حالة عنف في الملاعب، بعدما تم إحصاء 457 شخص متضرر في 2013 ، وذلك في 102 حالة مسجلة حسب حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني.
وبخصوص أمن الطرقات، أكد اللواء أن الأمر يتعلق بمعادلة صعبة الحل، مضيفا أن الشرطة تسعى للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الإحصائيات تبعث على القلق وأن المنحنى ما فتئ يتصاعد رغم جميع الإجراءات المتخذة والإمكانيات المسخرة.
وفيما يتعلق بالجريمة الالكترونية، أشار اللواء هامل إلى أن هناك تكفل في هذا الخصوص، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر حاليا على عدد كبير من المستخدمين.
وعن سؤال حول الوضع السائد في عين صالح على إثر الحركة الاحتجاجية ضد استغلال الغاز الصخري أوضح اللواء هامل أن السلطات المختصة هي من تتعامل معها، في حين تقتصر مهام أفراد الأمن على حماية ممتلكات الأفراد والنظام العام ومنع حدوث أعمال عنف ولغرض الوقاية تم نشر وحدات لحفظ النظام على مستوى هذه المدينة.
وفيما يتعلق بالاجتماع الدوري لمسؤولي الأمن الوطني، دعا المدير العام للأمن الوطني المسؤولين الأمنيين إلى تجنيد جميع الكفاءات والطاقات البشرية، من أجل مواصلة تطبيق الاستراتيجيات الأمنية والوقاية من الجريمة، مجددا التأكيد على ضرورة تركيز الجهود من أجل ضمان تكوين نوعي لعناصر الأمن والتكيف مع التقدم المسجل في المجال الأمني، بغية تمكين أفراد الشرطة من أداء واجبهم على أحسن وجه طبقا للقانون وترقية خدمة أمنية ذات نوعية .