43 جريمة إلكترونية في 6 أشهر

هامل يشيد بتجربة الشرطة الجزائرية
43 جريمة إلكترونية في 6 أشهر
شهدت الجزائر 43 قضية تخص الجريمة الإلكترونية خلال السداسي الأول من هذه السنة 2013 حسب ما أعلنه السيد عبد القادر قارة بوهذبة مدير الشرطة القضائية، مشيرا إلى أن هذه القضايا هي في ارتفاع مقارنة بالسنوات السابقة.
ويعود الفضل في اكتشاف هذه الزيادة في الجرائم الالكترونية المرتكبة -حسب نفس المسؤول- الى الخلايا المتخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية التي أنشئت هذه السنة على مستوى كل مديريات الأمن الولائي ومصالح الشرطة القضائية والتي تتوفر على جميع الإمكانيات اللازمة لمكافحة هذه الآفة.
كما أبرز السيد قارة بوهذبة الذي يعد أيضا عضوا في اللجنة التنفيذية للأنتربول أنه قبل وضع هذه التدابير تم إحصاء 12 قضية تتعلق بالجريمة الالكترونية في عام 2011 و47 أخرى في السنة الموالية.
وقال (لقد تطورت هذه الجريمة الإفتراضية كثيرا مثلها مثل وسائل المكافحة. ونتوفر اليوم على أعوان شرطة متخصصون في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية والذين تلقوا تكوينا عالي المستوى مع تزويدهم بوسائل جد متطورة لمواجهة هذه الآفة وملاحقة المتورطين فيها).
وذكر من جهة أخرى أنه منذ2011 تم ترحيل من الخارج إلى الجزائر 16 شخصا كانوا محل بحث بعد إصدار في حقهم أوامر دولية بالقبض فضلا عن تسليم الجزائر لأربعة آخرين متورطين في قضايا مختلفة إلى بلدانهم.
هامل: "الشرطة الجزائرية اكتسبت تجربة كبيرة"
أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس الجمعة، أن الشرطة الجزائرية اكتسبت تجربة كبيرة في مجال مكافحة الإجرام و الإرهاب مما يجعلها قادرة على مساعدة الدول التي تواجه هذه الآفات.
وأوضح اللواء هامل في حديث لقناة (فرانس 24) الفضائية الفرنسية أن التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مجال محاربة الجريمة والإرهاب تستحق أن (تصدر) إلى الدول التي تواجه الإجرام والإرهاب.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول المجاورة طلبت مساعدة الجزائر في هذا المجال قال اللواء هامل إن (كل بلد يكون في حالة أزمة يحتاج للمساعدة) بمعنى أن (هذه الدول هي طالبة للمساعدة).
وبخصوص طبيعة المساعدة التي تستطيع تقديمها الجزائر للدول التي تطلب ذلك قال اللواء هامل إنها تتمثل (خاصة في تبادل المعلومات وكذا التكوين).
من جانب آخر، دعا اللواء عبد الغني هامل يوم الخميس بوهران البلدان الإفريقية إلى تضافر الجهود في مجال مكافحة الإجرام والجريمة المنظمة سواء من الناحية التقنية أو العملية لوضع حد لهذه الآفات.
وقال السيد هامل في ختام أشغال الدورة ال22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول "لقد إتضح من لقائنا أننا نواجه نفس التهديدات ونفس أشكال الجريمة. نحن مدعوون بذلك إلى تضافر الجهود والرفع من تبادلاتنا وتكثيف تعاوننا في مجال الشرطة على الصعيدين التقني والعملي).
وأبرز أن (إستراتيجية منظمة الأنتربول لإفريقيا 2014 - 2016 وخطة عملها يمكن أن تكون المرجع المناسب الكفيل بالإستجابة إلى حد كبير لإنشغالات أعضائها).
ومن ناحية أخرى اعتبر المدير العام للأمن الوطني أن إعتماد التوصيات المتعلقة بنظام الأنتربول لتسيير البيانات المتعلقة بالأسلحة غير المشروعة وتعقبها وتكثيف مكافحة تهريب المخدرات العابر للأوطان وتعزيز الأمن على الحدود لدعم مكافحة الإرهاب فضلا عن تنفيذ القانون حول معالجة البيانات (سيسمح بتحسين قدرات العمل لجهاز الشرطة بإفريقيا).