الاحتياطات المالية تسمح بمواجهة انهيار أسعار النفط

حسب الموجز الفصلي للبنك الدولي الخاص بمنطقة "مينا"

توقع تقرير صدر مؤخرا عن البنك العالمي، أن يتضرر الاقتصاد الجزائري على غرار اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفعل الانهيار الذي عرفته أسعار النفط "لاسيما بعد أن شهد الانفاق الحكومي بهذه البلدان تصاعدا مستمرا". وقال إن ميزانياتها ستعرف عجزا كبيرا أو ستعرف تقلصا في فوائضها التجارية، إلا أنه أشار إلى أن الدول التي تمتلك احتياطات مالية وفيرة، بإمكانها مواجهة الأوضاع بطريقة أفضل.
وأكد المصدر ذاته أن أهم حدث شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأشهر الثلاثة الماضية، هو "انهيار أسعار النفط"، مسجلة انخفاضا بأكثر من 50 بالمائة منذ شهر جوان 2014، التي بلغت فيه ذروتها. وقال إن هذا الوضع سيؤثر على البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على السواء في هذه المنطقة.
كما تحدث عن تدهور أوضاع موازين معاملاتها الجارية، "الأمر الذي سيخلق ضغطا على عملاتها". لكنه اعتبر أن البلدان التي تملك احتياطات مالية وفيرة توجد "في وضع أفضل كثيرا للتغلب على آثار هذا الانخفاض".
وفي الجانب الايجابي توقع التقرير أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع التضخم المستورد في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على السواء. وقد يعود بالنفع على الفئات الفقيرة حسب حجم آثار الانخفاض غير المباشرة على معدلات التضخم المحلية. وهو ماسيسهم في ارتفاع الاستهلاك الذي من شأنه المساهمة في انتعاش النمو.
وحسب الموجز الاقتصادي الفصلي المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن أسعار النفط انخفضت بنسبة 9 بالمائة بعد مرور أقل من شهر في 2015، كما أن المؤشرات تنبئ بأن الأسعار لن تعاود الصعود في القريب.
وعزا هذا الهبوط الحاد في الأسعار الذي لم يشهده العالم منذ 2008، إلى جملة من العوامل أهمها توفر العرض بسبب تزايد إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحد الأمريكية، وتحول سياسة "أوبك" من استهداف سعر معين، إلى الحفاظ على حصتها في السوق.
بالمقابل شهد الطلب تراجعا لم يكن متوقعا بسبب بطء النمو الاقتصادي العالمي، ولكن التقرير اعتبر أنه عكس 2008، فإن عوامل العرض هي التي تهيمن على سوق النفط حاليا وليس عوامل الطلب.
وتذهب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، إلى أن تراجع أسعار النفط سيستمر في 2015، لغياب أي مؤشرات تنبئ بتعافي أسواق العقود الآجلة. وتظهر بيانات من العقود الآجلة لبورصة البترول الدولية أن سعر النفط لتسليم شهر أوت المقبل، سيبلغ نحو 56 دولارا للبرميل. لكن التقرير يوضح بأنه من الصعب تأكيد اتجاهات الأسعار بشكل قاطع بالنظر إلى وجود عوامل مجهولة متعلقة بالعرض والطلب والظروف الجيوسياسية والبيئة النقدية، قد تسهم في تحول الأسعار باتجاهات مختلفة.
وتحدثت وثيقة البنك الدولي في هذا السياق عن بعض التكهنات التي أشارت إلى أن معدل سعر النفط قد يبلغ 65 دولارا للبرميل في 2015، معتمدين على النظرية القائلة بأن السوق تصحح نفسها على الأمد الطويل، وسيتم ذلك على الأرجح بقيام شركات النفط الصخري الأمريكية بخفض إنتاجها. وأشار إلى لجوء بعض المنتجين فعلا إلى تقليص منصات الحفر مع بداية 2015. كما يتوقع إيقاف عمل نحو 50 منصة خلال الشهر الجاري، وهو ما يعني تقليص أنشطة الحفر عن النفط الصخري بنسبة 20 بالمائة.
ويشير السيناريو السلبي لتطورات أسعار النفط الى إمكانية هبوطها إلى 20 دولارا للبرميل في الأمد القصير. بالنظر إلى جملة من العوامل منها عدم تعافي الاقتصاد العالمي في القريب، فضلا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يفضي إلى رفع العقوبات عنها، مما سيزيد في العرض بحوالي مليون برميل يوميا يضاف إليها إمكانية ارتفاع صادرات العراق وليبيا إذا انحسرت المخاطر الجيوسياسية.
وفي سياق متصل ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر نفطية أمس، إن الشركة النفطية الحكومية السعودية "أرامكو"، أوقفت عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة بالبحر الأحمر لارتفاع التكلفة، حيث تقوم بترشيد النفقات في ظل هبوط أسعار النفط.