الجزائر وإيطاليا تؤكدان على الحل السياسي لتسوية الأزمة الليبية

فيما أكد البلدان إرادتهما في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية

أكدت الجزائر وإيطاليا تطابق وجهات نظرهما بخصوص حل الأزمة الليبية سياسيا، بعيدا عن فكرة الانقسام، مع تشجيع مسار المصالحة الوطنية بين مختلف فرقاء هذا البلد، ودعوتهم للمشاركة في جولات الحوار التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة. كما أبدى البلدان من جهة أخرى، إرادة أكبر للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أفضل، وطرح كافة فرص الشراكة الثنائية خلال انعقاد الاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري -الإيطالي المقرر بروما، خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وخلال ندوة صحافية عقدها أمس وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بمعية نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني بمقر الوزارة، أكد الجانبان قناعتهما بأن حل النزاع في ليبيا يستدعي تشجيع مشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل سياسي.
وفي هذا الصدد، قال السيد لعمامرة إن المسألة الليبية استغرقت وقتا طويلا في المحادثات بين الطرفين المتفقين تماما بشأن ضرورة ترقية حل سلمي وتوافقي، يستثني الجماعات الإرهابية المسجلة في قائمة المنظمات الإرهابية لدى مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
ومن باب إبراز الحرص الدائم للبلدين على متابعة الملف الليبي، أشار السيد لعمامرة إلى أن المساعي مازالت متواصلة، و"سنبقى على اتصال وطيد فيما يخص المشاورات المنتظمة وتنسيق جهودنا المشتركة في كل مراحل هذا المسار".
أما وزير الخارجية الإيطالي، فقد أكد أن بلده والجزائر "واثقان من أنه لا وجود لحل من خلال تقسيم البلد (ليبيا)، وليس هناك حل عسكري ممكن، لكن لا بد من تشجيع مسار المصالحة بين مختلف الأطراف"، مشيرا إلى أن البلدين "يشاطران كليا ويدعّمان عمل المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا"، والذي حقق نتائج هامة، وعليه أكد ضيف الجزائر أن البلدين "يعملان على تكريس وتعزيز هذه النتائج، وتشجيع الأطراف التي لم تشارك إلى حد الساعة في مسار المصالحة الوطنية، على القيام بهذه الخطوة".
استغلال كافة الإمكانيات لاستئصال الخطاب المتطرف
وفي سياق الحديث عن مكافحة الإرهاب، دعا البلدان إلى عدم استبعاد مختلف الوسائل التي من شانها أن تضع حدا للتطرف، وعدم حصرها في الجانب الأمني فحسب. حيث أشار لعمامرة في هذا الصدد: "نحن متفقان تماما على أن الإرهاب يمثل اليوم تحديا كبيرا بالنسبة للمجتمع الدولي برمته، ويتطلب التعاون الدولي من أجل مكافحة الظاهرة وتعزيز الجهود والعمل طبقا للأدوات الدولية".
وإذ أشار إلى أن الجزائر وإيطاليا "تعملان سوية على الصعيد الدولي ومتعدد الأطراف" في مجال مكافحة الإرهاب، فقد أكد على ضرورة استغلال الإمكانيات، التي من شأنها استئصال الخطاب المتطرف، والعمل على تضافر الجهود للحد من التهديد الذي يطال الإنسانية جمعاء".
من جهته، قال جنتيلوني إن البلدين "يعملان سويا" على المسألة، لا سيما من خلال اللجنة الجزائرية - الإيطالية رفيعة المستوى، مؤكدا أن روما ملتزمة حاليا بالعمل داخل التحالف ضد "تنظيم الدولة الإسلامية"، وأن بلده "يدعّم كليا" الرؤية الداعية إلى مكافحة الإرهاب؛ من خلال "تعاون ثقافي وديني" بين المجموعة الدولية، إضافة إلى "المبادرة العسكرية على المستوى الأمني".
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، أكد السيد لعمامرة أن "زيارة رئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر في نهاية 2014 ووزير الخارجية حاليا، تعكس نوعية وكثافة العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن الاجتماع الثالث للجنة الجزائرية الإيطالية رفيعة المستوى، سيُعقد خلال السداسي الأول من السنة الجارية في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين".
وأكد السيد لعمامرة أن "هذه العلاقات تتطور بشكل جيد من حيث الكثافة والنوعية والحجم، وتتنوع لتتجاوز المجالات التقليدية، المتمثلة في الغاز والمنشآت القاعدية، لتتفتح على آفاق جديدة؛ خدمةً لمصلحة كلا البلدين".
روما مازالت مهتمة
بمشروع "غالسي"
من جانبه، أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن روما مازالت مهتمة بمشروع أنبوب نقل الغاز "غالسي"، الذي يربط بين البلدين، مؤكدا دعم بلاده لفكرة تنويع المصادر في مجال الموارد الطاقوية.
وعبّر ضيف الجزائر عن تفاؤله بأن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيشهد تطورا في المستقبل على ضوء تبادل الزيارات المرتقبة بين وزراء البلدين خلال الأسابيع القادمة، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأشار إلى أن "من بين الأهداف الرئيسة للجنة المختلطة القادمة المقرر اجتماعها هذه السنة بروما، تحديد السبل الكفيلة بإعطاء نفَس جديد لهذا التعاون". واغتنم وزير الخارجية الإيطالي الفرصة للتأكيد على إرادة مؤسسات بلاده المساهمة في المشاريع التنموية الكبرى، التي تنوي الجزائر إطلاقها مستقبلا، لا سيما فيما يخص إنجاز السكنات والموانئ، على غرار الميناء المرتقب تشييده بالقرب من العاصمة. كما يراهن الضيف الإيطالي على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير مناصب الشغل وترقية الاستثمارات. من جهة أخرى، استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن اللقاء الذي "يندرج في إطار التشاور المنتظم والحوار السياسي المكرس بين الطرفين منذ 2003؛ تاريخ التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار، سمح بالتطرق للمسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية عشية انعقاد الاجتماع الجزائري الإيطالي الثالث رفيع المستوى".
وبعد أن ذكّر بالتصريحات التي أدلى بها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الإيطالي للجزائر، جدّد السيد سلال لضيفه "استعداد الجزائر للعمل بشكل مستمر على تطوير وتوسيع التعاون؛ خدمةً لمصالح البلدين".
وسمح اللقاء الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ب "تبادل الرؤى حول المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المتعلقة بآخر التطورات الحاصلة في دول المنطقة".
وكان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد تحادث، أمس، مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني. وجرى الاستقبال بمقر الوزارة بحضور أعضاء وفدي البلدين. ويتواجد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بالجزائر تحسبا لانعقاد الاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري الإيطالي، المرتقب تنظيمه خلال السداسي الأول من سنة 2015.
وقد عبّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لدى وصوله إلى الجزائر، عن أمل بلده في تعزيز علاقاته مع الجزائر، وإعطائها "دفعا جديدا، "لا سيما على الصعيد الاقتصادي".
وصرح رئيس الدبلوماسية الإيطالية للصحافة بأن زيارته إلى الجزائر تشكل أيضا فرصة للتطرق مع الطرف الجزائري، للاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري - الإيطالي "المقرر تنظيمه قبل بداية الصيف"، مشيرا إلى أن الأزمات الإقليمية لاسيما الوضع السائد في ليبيا ومالي، ستكون في صلب هذه الزيارة.
للإشارة، فإن زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي للجزائر، "تأتي بعد تلك التي قام بها إلى الجزائر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي في ديسمبر الفارط. وتدخل في إطار تواصل وتعميق الحوار السياسي والتعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا"، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.