الكرة في ملعب "الفاف"

بعد قرار "التاس"، شبيبة القبائل تطالب برفع العقوبات المحلية

تلقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية (تاس) الصادر يوم الأربعاء بخصوص عقوبات "الكاف" في حق شبيبة القبائل، بكثير من الارتياح، مثلما يمكن قراءته في نهاية البيان الصادر عن الهيئة الكروية الجزائرية؛ حيث جاء فيه: "إن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قد سجلت بارتياح هذا القرار، الذي يرفع العقوبة عن النادي الجزائري"، إلا أن الشطر الثاني للفقرة الأخيرة لهذا البيان، يطرح الكثير من التساؤلات عندما تقول الفاف: "وتنتظر (الفاف) القرارات الرسمية التي سيتخذها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في هذه القضية".
ويبدو أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تنتظر عقوبات أخرى ضد شبيبة القبائل من قبل "الكاف"، ويؤكد مسؤولو الشبيبة أن الأمر ليس بيدهم الآن، وأنهم قاموا بمراسلة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي عليها أن تقوم بدورها مع الاتحاد الإفريقي باسترجاع حقوق الكناري، مثلما أكد عليه رئيس فرع كرة القدم في الشبيبة سامي إدرايس، الذي تساءل في تصريح للإذاعة الوطنية أمس: "كيف يمكننا أن نطالب بإدماجنا في رابطة الأبطال الإفريقية؟ وطبيعيا نحن نشارك، فما على "الفاف" سوى تقديم الملفات للكاف، فهذه مهمتها".
ومن جانب الهيئة الكروية الجزائرية، فإن بيانها كان واضحا؛ حيث جاء فيه: "وبما أن شبيبة القبائل لم تطالب بسرعة إعادة إدماجها في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، لم يكن في مقدور محكمة التحكيم الرياضية اتخاذ قرار في هذا الشأن؛ إذ يمكن لمثل هذا القرار المساس بأندية أخرى"، إلا أن الفاف لم تشر إلى أنها ستقوم بأي دور في هذه القضية، فالاتحادية الجزائرية لم تتصل بالشبيبة ولم تستفسر منها إن كانت تريد لعب المنافسة القارية أم لا، كانت فيها كرة القدم الجزائرية في الحضيض.
ضربة أخرى لحياتو
قرار "التاس" أعطى الحق لشبيبة القبائل ومن خلاله لكرة القدم الجزائرية ولكل الأفارقة الذين يعانون من ظلم الاتحادية الإفريقية للعبة، وهي ضربة أخرى لهيئة حياتو، التي تصدر قرارات بدون سند قانوني، والأيام القادمة ستفضح مرة أخرى هذه الاتحادية، التي عاقبت المغرب بغرامة مالية كبيرة لم تعتمد فيها إلى سند قانوني، فما قامت به شبيبة القبائل عندما لجأت إلى المحكمة الرياضية الدولية، لا بد أن يكون درسا لكل الأندية والمنتخبات الأخرى في كل البلدان الإفريقية، فالشبيبة كانت ضحية في قضية مقتل إيبوسي وليست متهمة، واليوم جاءها الإنصاف، فالكرة، كما قال سامي إدرايس من شبيبة القبائل، "في مرمى الاتحادية الإفريقية؛ فهي التي خلقت المشكل، وهي التي عليها أن تجد الحلول مادام قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية يفرض عليها رفع العقوبات فورا"، هذا المسؤول يضيف أن المشكل في الوقت الحالي ليس المشاركة أم لا في رابطة الأبطال: "المنطق هو رد الاعتبار لشبيبة القبائل وللجزائر، وهذا هو الأساس، أما بالنسبة للمشاركة فهذه قضية أخرى"، قبل أن يواصل: "على الكاف أن تقدم اقتراحات أو تعويضات، عليهم إعطاء الحلول، ونحن سندرسها، لقد تلقينا الكثير من الضربات أضرّت كثيرا بالنادي".
قرار المحكمة الرياضية الدولية سيكون له انعكاسه على العقوبات المفروضة على شبيبة القبائل على المستوى الداخلي، فإن ذهبنا بمنطق أن الشبيبة ضحية وليست متهمة في قضية مقتل إيبوسي، وفي الوقت الذي لم يظهر أي جديد عن التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة، فإنه يتحتم على الفاف والرابطة الوطنية إعادة النظر في العقوبات التي سُلطت على النادي بحرمانه من اللعب أمام جمهوره وفي ملعبه بتيزي وزو.
محامي الشبيبة الأستاذ بركاين وخلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس، أكد: "بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية، فعلى المسؤولين عن كرة القدم الجزائرية رفع العقوبات المسلطة على الشبيبة أوتوماتيكيا"، مضيفا أن "هذا واضح، فعندما تُلغى عقوبات الكاف لا بد من إلغاء عقوبات الرابطة الوطنية، فالكاف اعتمدت على الملف الذي أرسلته الفاف بخصوص هذه القضية. ويضاف إلى هذا، أنه لا يوجد أي بند في قانون العقوبات يشرح العقوبات التي اتخذها مسؤولو كرة القدم الجزائرية في حق الشبيبة، فمحكمة التحكيم الرياضية الدولية أعادت الحق للنادي، والآن نطالب بالرفع الفوري للعقوبات التي اتخذها هؤلاء المسؤولون في حق شبيبة القبائل، وبدون شروط".
الملف على طاولة تهمي
وقد راسلت مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال لجنة أنصار شبيبة القبائل، تؤكد فيها بأنه بعد دراسة الملف تم تحويل القضية إلى وزير الرياضة، فالملف الآن على مكتب تهمي. وقد سبق للجنة أنصار الشبيبة وأن قابلت الوزير الأول، لتطلب منه التدخل في قضية الفريق ورفع العقوبات عنه، حيث طمأن سلال هؤلاء الأنصار بأنه سينظر في القضية لدى عودة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة من غينيا الاستوائية، ليكون ذلك بعد أن راسلهم من جديد، مؤكدا أن وزارة الرياضة ستكلَّف بالقضية. وجاء قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية ليحرج مسؤولي كرة القدم الجزائرية. كما أضاف محامي الشبيبة، الذي قال: "كما يعلم الجميع، فقد شكونا الأمر للمحكمة الرياضية الجزائرية شهر أكتوبر الماضي بشأن العقوبات المحلية. وبعد دراسة الملف لم تردَّ هذه الأخيرة الحكم في القضية، وهذا استنادا إلى قانون 103، في حين أن المادة 104 تقول العكس؛ لم نفهم أي شيء في الأمر، واليوم جاءت محكمة لوزان لتصحح كل شيء"، وهذا ما يجعل الهيئات الكروية الجزائرية في حتمية إعادة النظر في العقوبات التي سلطتها على الكناري.