استحداث فرق سينوتقنية لمكافحة تهريب الوقود

اللواء بوسطيلة يقيم ويحدد الخريطة الأمنية لسنة 2015

دعا قائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة أمس قادة القيادات الجهوية ومجموعات حراس الحدود إلى بعث ديناميكية جديدة في نشاط كل الوحدات، واستغلال التكنولوجيات الحديثة في مكافحة الجريمة المنظمة مع تحيين المخططات الأمنية المحلية، تماشيا والوضع الراهن في كل منطقة، وهو ما يدخل في إطار تعميم "الأمن الذكي".
كما طالب اللواء بوسطيلة إطاراته بضرورة السهر على الرفع من أداء أفراد الدرك الوطني واستدراك نقائص السنة الفارطة لضبط مخطط عمل جديد بالنسبة للسنة الجارية، يكون مبنيا على تشديد الرقابة خاصة عبر الحدود والتقرب أكثر من المواطن للاستماع إلى انشغالاته وضمان الأمن والسكينة.
وبمناسبة استعراض الحصيلة السنوية لنشاط مختلف وحدات الدرك الوطني، نظمت قيادة الدرك الوطني ندوة وطنية لتقييم وتحليل نشاط كل القيادات الجهوية مع ضمان جاهزية الأعوان تحسبا للمخطط الأمني الجديد الذي سيتم اعتماده هذه السنة بالنسبة لنشاط الدرك الوطني في مجال الأمن العمومي والضبطية القضائية وأمن الطرقات والحدود.
وكانت الندوة، التي انطلقت يوم 8 فيفري وتنتهي اليوم، فرصة لاستعراض الوضع الأمني الوطني والإقليمي والدولي، مع تسليط الضوء على التحولات السوسيو اقتصادية الداخلية وانعكاساتها على الأمن العمومي، مع الحرص على الرجوع إلى الأدلة العلمية في معالجة كل القضايا الإجرامية.
وحسب تصريح مدير الأمن العمومي، بقيادة الدرك الوطني العميد، بن نعمان محمد الطاهر، فقد سجل تقديم 7 ملايين خدمة من طرف مختلف وحدات الدرك الوطني السنة الفارطة وهو ما سمح بوضع حد لأكثر من 6232 شبكة إجرامية، مع تسجيل ارتفاع عمليات التدخل المتخصصة ب74 بالمائة، مما سمح بحجز 108 أطنان من الكيف المعالج ووضع حد لنشاط 67 عصابة مختصة في ترويج المخدرات، تضم 298 مجرما من بينهم 10 مغاربة.
كما سمح 5627 تدخلا لوحدات الشرطة التقنية بحل 20 بالمائة من القضايا الإجرامية عبر الرجوع إلى الدليل العلمي، في حين قام المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ب8139 تحليلا علميا منه 2561 أعطى نتائج إيجابية وسمح بتحديد هوية الجناة.
من جهته، قام مركز الوقاية ومكافحة الجريمة المعلوماتية بمعالجة 102 قضية تخص الجرائم التي وقعت عبر شبكة العنكبوتية على غرار التهديد، الإشهار، النصب والاحتيال ودعم الجماعات الإرهابية. وحسب العميد بن نعمان، تسعى قيادة الدرك الوطني إلى الرفع من القدرات العملياتية لمركز الوقاية ومكافحة الجريمة المعلوماتية لدعم كل وحدات التدخل في حل القضايا العالقة والتي لها صلة بالانترنت وحتى خدمات الجيل الثالث.
من جهة أخرى، وبالنظر إلى ارتفاع ظاهرة تهريب الوقود وحجز أكثر من 2,104 مليون لتر عبر الحدود الشرقية والغربية، أعلن العميد بن نعمان عن تدريب فرق سينو تقنية لتقفي أثر المهربين وتحديد مواقع تخزين الوقود الموجه للتهريب.
وعن أسباب ارتفاع قيمة المحجوزات، أشار المقدم روبة عبد القادر، رئيس قسم الشرطة القضائية إلى أن الأمر لا يرجع إلى اتساع ظاهرة التهريب بقدر ما لها علاقة برفع عدد المداهمات التي ساهمت بشكل كبير في استرجاع هذه الكميات، مشيرا إلى أن الخندق الذي حفره أعوان حرس الحدود لوضع حدا لعمليات التهريب لم يمس كل الحدود الشرقية والغربية بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية، بالإضافة إلى تواجد العديد من المساكن على حافة الحدود مما يجعل لها بابين الأول يطل على الجزائر والثاني يطل على تونس، وهي حيلة جديدة للمهربين الذين يقومون بملء خزانات سياراتهم التي تدخل من باب الجزائر وتخرج من باب تونس.
وعلى صعيد آخر، كشف العميد بن نعمان عن ارتفاع البيانات التي يتضمنها بنك المعلومات المعد من طرف قيادة الدرك الوطني إلى 3 ملايين معلومة تخص هوية مجرمين ومبحوث عنهم، قد تم اللجوء إلى بنك المعلومات 8,6 مليون مرة سنة 2014 وتم تسجيل 20700 نتيجة إيجابية.
رفع التغطية الأمنية إلى 90 بالمائة وفصائل جديدة للأمن والتدخل بالحدود
وبغرض الرفع من التغطية الأمنية لبلوغ رهان 90 بالمائة، أشار المقدم كرود عبد الحميد، المكلف بالاتصال إلى استحداث قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 16 وحدة للتدخل، في حين سيتم تدعيم عمل حراس الحدود بفصائل جديدة للأمن والتدخل التي ستتلقى تدريبات خاصة للتأقلم مع الطبيعة الإجرامية بالمنطقة، وهي الفصائل التي تتلقى تدريبات متخصصة في عدة ميادين ما يجعلها جاهزة للتدخل في أصعب المهام.
أما فيما يخص حصيلة نشاط الشرطة القضائية، تطرق المقدم روبة إلى معالجة 93327 قضية السنة الفارطة، منها 4499 جناية و77952 جنحة و3307 مخالفة مع تنفيذ 7569 أمر قضائي، وهو ما سمح بتوقيف 95272 متهم منهم 79 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة لهم مستوى دراسي متوسط.
وقد سجل ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة لمكافحة الهجرة غير شرعية إلى الخارج ب25,56 بالمائة، وارتفاع في قضايا تهريب المشروبات الكحولية ب 710,12 بالمائة، في حين سجل معالجة 97 قضية فيما يخص الاعتداء على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص مكافحة الاتجار بالمخدرات، فقد سجل السنة الفارطة معالجة 3602 قضية وتوقيف 5898 متهما منهم 105 قاصرا، في حين تم معالجة 25 قضية متعلقة باكتشاف 723 كيلوغرام من المخدرات التي قذفتها أمواج البحر عبر 9 ولايات ساحلية، مع تسجيل ارتفاع في المحجوزات المتعلقة بالأقراص المهلوسة وبذور النباتات المخدرة.
وعليه، فقد سجل ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة بين 2013 و 2014 بنسبة 7,37 بالمائة.