ارتفاع الإجرام بجميع أشكاله سنة 2013

مكافحة المخدرات ساهمت في حجز أكثر من 130 طنّا

عالجت مصالح الدرك السنة الفارطة 86922 قضية، منها 72575 جنحة و7126 تنفيذا لأوامر قضائية و4338 جناية، بالإضافة إلى 2883 مخالفة. وحسب تصريح مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد بن نعمان محمد الطاهر، فقد عرف الإجرام بكل أشكاله ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، بنسبة 18,12 بالمائة.
أوضح العقيد بن نعمان في ندوة صحفية خاصة بعرض حصيلة نشاط الدرك الوطني، أن القضايا المعالجة تخص بصفة عامة إجرام القانون العام بنسبة 47,45 بالمائة، الإجرام المنظم ب 28,45 بالمائة، وجرائم القوانين الخاصة بنسبة 15,69 بالمائة. بالمقابل، ارتفع عدد الموقوفين بنسبة 15,83 بالمائة، أغلبهم شباب، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة.
كما عالجت وحدات الدرك الوطني أكثر من 3 آلاف قضية متعلقة بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات، حجزت على إثرها أكثر من 130 طنا من الكيف المعالج و228420 قرصا مهلوسا. وعليه سُجل ارتفاع بنسبة 23,20 بالمائة في عدد القضايا المعالجة. وخلص العقيد بن نعمان إلى أن الاتجار غير الشرعي بالمخدرات يُعتبر ”المهدد الرئيس للأمن الوطني بالنظر إلى ارتفاع الكميات المحجوزة من المخدرات في السنوات الأخيرة، مع وجود روابط ما بين تجار المخدرات والجماعات الإرهابية المتمركزة بالساحل الإفريقي”.
بالمقابل، أشار مدير الأمن العمومي إلى الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، والتي ساهمت بشكل كبير في ”تراجع” تهريب الوقود بمختلف أنواعه بنسبة 06ر14 بالمائة خلال السنة الفارطة، مشيرا إلى معالجة وحدات الدرك 2696 قضية متعلقة بتهريب الوقود، وهو ما يمثل 63,38 بالمائة من إجمالي 4254 قضية تهريب، وهي القضايا التي سمحت بتوقيف 471 مهربا مع حجز 1488511 لترا من الوقود.
وأشار ممثل قيادة الدرك إلى احتلال ولاية تلسمان ترتيب الولايات ”الأكثر تضررا” من ظاهرة تهريب الوقود بعد حجز 465339 لترا، تليها تبسة ب458901 لتر، ثم سوق أهراس ب169615 لترا.
وفي إطار مكافحة التهريب بشكل عام، فقدت حجز حراس الحدود من أعوان الدرك، عدة سلع تبلغ قيمتها بالسوق الوطنية، أكثر من 2 مليار دينار، منها 1170 طنا من المواد الغذائية و690787 علبة سجائر وكذا 8944 رأس غنم و17137 قارورة مشروبات كحولية.