إنخفاض الجريمة المنظمة بالجزائر بنسبة 7 بالمائة خلال 2011 (الدرك الوطني)

الجزائر - عرفت الجريمة المنظمة بالجزائر انخفاضا ب7 بالمائة خلال 2011 مقارنة بسنة 2010 حسبما كشفت يوم الأربعاء الحصيلة السنوية لنشاط الشرطة القضائية للدرك الوطني.
وأشارت الحصيلة التي قدمت في ندوة صحفية نظمها قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني بالجزائر العاصمة أن الشرطة القضائية للدرك الوطني "عالجت خلال السنة الفارطة 11918 قضية في اطار مكافحة الجريمة المنظمة بينما عالجت خلال السنة التي سبقتها 12823 قضية" و هذا ما يمثل "انخفاضا قدر ب7 بالمائة". و "تورط في هذه القضايا تضيف الحصيلة14141 شخصا اي ما يمثل 09ر19 بالمائة من عدد الأشخاص الموقوفين".
و في هذا الإطار تمت معالجة 145 قضية مرتكبة ضد الاقتصاد الوطني و هو ما يمثل 22ر1 بالمائة من الجريمة المنظمة و ما يشكل انخفاضا ب21 قضية مقارنة مع سنة 2010. و تورط في هذا النوع من الجرائم 227 شخصا تم إيداع 29 منهم الحبس حسب نفس الحصيلة و تعتبر جرائم مخالفة تنظيم الصرف من أبرز القضايا في هذا الاطار بحيث تمت معالجة 85 قضية في 2011 اي ما يمثل 59 بالمائة من الجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد الوطني حيث سجل انخفاضا في هذا النوع القضايا قدر ب 19 قضية مقارنة بالسنة التي سبقتها.
واستحوذت الهجرة غير الشرعية الى الخارج على 63 قضية سنة 2011 مسجلة انخفاضا انخفاضا يقدر ب52 بالمائة مقارنة بسنة 2010 التي سجلت بها 130 قضية وبلغ عدد المتورطين في هذه القضايا 346 شخصا تم ايداع 239 منهم الحبس. ومن جهتها عرفت القضايا ذات الصلة بالهجرة و الاقامة غير الشرعية بالجزائر خلال السنة الماضية ارتفاعا قدر ب13 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها متورط فيها 3925 شخصا تم تسليم 2643 منهم لشرطة الحدود.
وأشارت حصيلة الشرطة القضائية للدرك الوطني الى انه تم تسجيل 505 قضية متعلقة بجريمة تزوير السيارات خلال السنة الماضية بارتفاع قدر ب 4 بالمائة مقارنة بسنة 2010 تمت معالجة 245 قضية في اطار جريمة تزوير السيارات في رقم التسجيل تورط فيها 385 شخصا اودع 52 منهم الحبس. و سجلت السنة الفارطة 2789 قضية متعلقة بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات تمت معالجة 2548 منها و تورط فيها 4413 شخصا 66 بالمائة منهم تقل اعمارهم عن 30 سنة تم ايداع 3202 منهم الحبس.
أما فيما يخص القضايا المتعلقة بالأسلحة و المتفجرات فتم تسجيل 1357 قضية و معالجة 1228 منها تورط فيها 1533 شخصا و تم ايداع 479 شخصا منهم الحبس حسب ذات الحصيلة. و فيما يتعلق جريمة التزوير فقد تم تسجيل 1083 قضية تورط فيها 1286 شخصا تم ايداع 472 منهم الحبس أهمها تلك المتعلقة بتزوير الوثائق الادارية والبالغ عددها 566 قضية. اما قضايا التهريب فبلغ عددها خلال السنة المنصرمة 4625 قضية اهمها تهريب الوقود للخارج تمت معالجة 251 قضية تورط فيها 470 شخصا.
ومن ناحية أخرى ذكرت ذات الحصيلة ان وحدات الدرك الوطني "نفذت في إطار مكافحة الاجرام و اللصوصية 1185 مداهمة عبر كامل التراب الوطني اسفرت عن التعرف على 417258 شخصا و 195921 سيارة" تم على إثرها "توقيف 2534 شخصا من بينهم 686 مبحوث عنه من طرف العدالة". أما فصائل الامن والتدخل للدرك الوطني فنفذت -حسب المصدر ذاته-"55048 تدخلا أسفر عن التعرف على 173295 شخصا مشتبها فيه و عن ايقاف 5594 شخص من بينهم 357 مبحوث عنهم من طرف العدالة.