بوسطيلة يستحدث تشكيلة جديدة ل"حراس الحدود"

هذه هي الولايات الأكثر إجراما في الجزائر
كشف قائد الدرك اللواء أحمد بوسطيلة، أمس، خلال ملتقى قادة المجموعات الإقليمية الذي سيستمر يومين، العديد من الإجرءات الجديدة والمخططات التي تدخل ضمن نشاط للدرك الوطني في مجال الأمن العمومي، والضبطية القضائية وأمن الطرقات وأمن الحدود لتطبيقها خلال السنة الجارية، بعد دراسة تحليلية وتقييمية للحصيلة السنوية لنشاطات مختلف وحدات الدرك الوطني.
وحسب ما كشف عنه عبد الحميد كرود، مسؤول خلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني، فإن هذه الإجراءات جاءت لمحاربة الجريمة التي تتطور يوما بعد يوم، نظرا للتطورالعلمي والتكنولوجي وتطور الجريمة، خاصة منها ما يتعلق بتهريب الوقود على الحدود الشرقية والغربية التي لاتزال تسجل إرتفاعا رهيبا، وكذا المخدرات التي تنتشر في كل ولايات الوطن، حيث سيتم استحداث وإدخال فصائل للأمن وفرق للتدخل عبر الحدود. أما عدد الوحدات التي ستُستحدث فستكون حسب اللزوم، وتم تخصيص تقنيات خاصة سيعتمدها حراس الحدود من أجل محاربة الجريمة عير الحدود، مشيرا إلى أن قرار استحداث الوحدات جاء بسبب حالة اللاأمن واللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل.
وحسب كرود، فقد تم التطرق خلال اليوم الأول من الملتقى إلى الوضع الأمني والإقليمي والدولي. كما تم التطرق إلى التحولات السيواقتصادية التي تشهدها البلاد، خاصة مع انخفاض أسعار البترول.
وكشف مدير الشرطة القضائية عبد القادر بروبة عن حصيلة الإجرام السنوية التي سجلت ارتفاعا في عدد القضايا ب 7.37 مقارنة بسنة 2013، حيث سجلت 93.237 قضية. أما قضايا الإجرام المنظم فتمثل نسبة 12.23 بالمائة، ونسبة 20 بالمائة تخص تدخل الشرطة التقنية والعلمية.
أما الولايات الأكثر تضررا من قضايا الإجرام المعالجة من طرف قيادة الدرك الوطني، فقد تصدرت الجزائر العاصمة القائمة بنسة 6.21 بالمائة تليها الشلف بنسبة تقدر ب 5.34، تليها سطيف، تيبازة، وهران، ميلة، البليدة، باتنة والمدية بنسب تتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة. وحسب المتحدث، ورغم الجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني، إلا أن مشكل التهريب لا يزال مستمرا عبر الحدود خاصة في الناحية الغربية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع في نسبة تهريب الوقود إلى المغرب يرجع إلى المنازل المتواجدة في الحدود الجزائرية مع المغرب. وفي هدا الصدد، كشفت الحصيلة عن تسجيل 2.089 قضية معالجة تمثل 65 بالمائة من التهريب، وذلك بكل من ولايات تلمسان، تبسة، سوق أهراس والطارف، حيث تم حجز 2.104.725 لتر، منها 80.19 بالمائة من المازوت. أما فيما يتعلق بالمخدرات، التي تمثل 19.95 بالمائة من الإجرام، فقد تم معالجة 3.602 قضية، أغلبها بولايات البليدة، تلمسان ووهران، تم على إثرها توقيف 5.898 شخص أغلبهم من المستهلكين للمخدرات.