مراعاة النوعية.. وخلق الثقة مع المستهلك

بهدف ترقية المنتوج الجزائري وتشجيعه

يشهد استهلاك المواطن الجزائري في الآونة الأخيرة تغيرا ملحوظا بسبب تفتح السوق على التجارة الخارجية، وتعد نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك خاطئة بسبب ما يعرف ب''الترويج الكاذب"، وهي إشهارات مغشوشة يستغلها المنتج لتدليس المستهلك وإيهامه بالجودة، هذا ما أشار إليه السيد عبد المالك سراي، خبير اقتصادي ومستشار دولي، خلال مداخلته في ندوة صحفية تحت عنوان "تشجيع استهلاك المنتج الوطني".
وأكد الخبير الاقتصادي خلال الندوة التي نظمتها جمعية حماية المستهلك مؤخرا، أن "استغباء" المستهلك بهذا النوع من الاشهارات هو من أخطر الأخطاء التي يقوم بها المنتج، لأن خيبة الآمل التي قد تصيب المستهلك بعد اكتشافه لحقيقة المنتوج التي لا تراعي مقاييس الجودة والنوعية، تجعله يفقد الثقة كليا في المنتج المحلي مما لا يترك له الخيار يجعله يعزف عن اقتناء السلع الوطنية واستبدالها بالأجنبية. وان احترام المنتج للمستهلك، من أهم المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار لإرضاء الزبون، مضيفا أن السوق الجزائرية تعاني خللا خطيرا قد تتفاقم درجة خطورته على المدى القريب بمعدل سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يستوجب استعداد الجهات المعنية لمواجهة الأزمات الاقتصادية واتخاذ تدابير من شأنها تقليص تلك الأضرار، أهمها تشجيع المنتج المحلي الذي يعتمد أساسا على إعطاء الأولوية في السوق للمنتجات الجزائرية مع فرض ضرائب عالية على السلع الأجنبية، فضلا عن منع المنتجات التي قد تشكل خطرا على صحة المستهلك والتي نحن في غنى عنها.
وأكد السيد سراي أن تشجيع المستهلك على اقتناء السلع المحلية لا يتم فقط باتباع الخطوات السابقة الذكر، وإنما بحث المنتج في حد ذاته على توفير شروط محددة في سلعته للتوافق والجودة والنوعية العالميتين، لأنه يعد من حق الفرد اقتناء منتجات استهلاكية تشعره بالرضا، وتجعله يفضلها على السلع الأجنبية.
وقد شدد المتحدث على إمكانية خصم ما يزيد عن 20 مليار دولار من مجموع 70 مليار دولار للواردات والخاصة بالمنتجات غير الصالحة التي قد تهدد صحة المستهلك، خصوصا تلك التي تدخل في تركيبتها مواد كيماوية خطيرة، أومجهولة المصدر، على غرار المنتجات الصينية، مضيفا أن استهلاك المواطن للمنتوج الوطني هو وسيلة غير مباشرة لتحفيز المنتج على تطوير منتوجه ونقص الإيرادات وتنمية الخزينة العمومية، والعكس صحيح. فارتفاع عدد الواردات مقارنة بالصادرات تجعل الخزينة تتحمل أعباء العجز، وبالتالي اعتماد الدول سياسة التقشف.
وفي هذا الخصوص، أوضح السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الوصول إلى اكتساب ثقة المستهلك ليس بالشيء الهين، وعلى المنتج العمل على ذلك للوصول إلى المستوى لأن ذلك يجعل المنتج المحلي قادرا على منافسة الأجنبي، وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني.