جمعية حماية المستهلك تطالب بتقشف هادف

في ندوة حول تشجيع المنتوج المحلي لضمان الإنعاش الاقتصادي

أيد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، السيد مصطفى زبدي، سياسة الترشيد والتقشف التي تعمل بها الحكومة، في خطوة لمواجهة تداعيات انهيار أسعار البترول في السوق العالمية، وطالب الناشط بضرورة أن يكون التقشف عادلا وهادفا في إشارة منه إلى ضرورة بعث الإنتاج الوطني والتشجيع على استهلاكه في خطوة لتنمية الثروة الوطنية. مضيفا أن مفتاح الإنعاش الاقتصادي بات اليوم بين يدي المستهلك المطالب أيضا بتوخي الحذر حيال ما يستهلكه من منتجات ومواد مستوردة والتي تفتقر للمعلومة وغالبا ما تخالف المعايير الوطنية.
وخلال ندوة صحفية نظمتها أمس، جمعية حماية وإرشاد المستهلك حول موضوع "تشجيع استهلاك المنتوج المحلي.. ضمان للإنعاش الاقتصادي"، أكد رئيس الجمعية السيد مصطفى زبدي، على ضرورة أن نكيّف الوضع الدولي لصالحنا، وانطلاقا من مقولة "ربّ ضارة نافعة" طالب المتحدث بضرورة استغلال هذه الفرصة والاعتماد على الإنتاج المحلي وعدم التحجج بتقلبات البورصة ولا بتلك المتعلقة بالأحوال الجوية أو انهيار أسعار البترول وتراجع قيمة الدينار الجزائري.
وقال السيد زبدي، إن الإنتاج الفلاحي عرف في السنوات الأخيرة تطورا محسوسا، إلا أن الميدان لم يعكس الجهود المبذولة من طرف الدولة التي منحت قروضا وسنّت قوانين لتسهيل الاستثمار الفلاحي، مشيرا إلى أننا اليوم أمام إشكالية التسويق التي تتطلب ضوابط وصرامة في التسيير حتى نتمكن من إنصاف الفلاح والمستهلك على حد سواء والواقعين اليوم بين سلسلة طويلة من الموزعين الذين غيّبوا منطق العرض والطلب والتجارة الشرعية التي يدفع ثمنها المواطن.
من جانبه وجه الخبير والمستشار الدولي السيد عبد المالك سراي، انتقادات حادة لبارونات الاستيراد التي قال عنها إنها تفتقر لأدنى مستوى تعليمي كما أنها تخلو من أي سمات الوطنية بدليل عدم ترددها في تحطيم المنتوج المحلي، ومنه تدمير الاقتصاد الوطني والمؤسسات الوطنية، مستشهدا بمنتوج الطماطم المصبرة المحلية ذات الجودة والنوعية الرفيعة والتي يجري تحطيمها من قبل بارونات الاستيراد الذين يجلبونها من دول الجوار وبنوعية رديئة.
كذلك الشأن بالنسبة لمادة الحليب التي يتم استيرادها في شكل مسحوق بفاتورة تقارب المليار دولار، في حين يتم التخلص من حليب البقرة الطبيعي بولاية سوق اهراس بعد عجز الفلاحين عن تسويقها ومثل هذه الأمثلة كثيرة –يقول سراي- وتمس جميع الميادين والقطاعات حتى المصبرات والمشروبات التي يتم فيها كسر المنتوج المحلي الأصلي والطبيعي على حساب ما يتم استيراده من مواد غالبا ما تكون معدلة جينيا وذات مكونات مشبوهة كدهن الخنازير والكحول..
وبلغة الأرقام يقول الخبير سراي، إنه بإمكان الجزائر أن تؤمّن نفسها على الأقل غذائيا على اعتبار أننا اليوم نحقق اكتفاء فلاحيا بنسبة 67 بالمائة، تمثل 35 مليار دولار، وإذا زدنا نسبة 33 في المائة فإننا نقلص ما نسبته 20 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، وإذا بلغنا 100 بالمائة من الاكتفاء في المنتوج الفلاحي فإننا نسترجع على الأقل 20 مليار دولار، ويمكننا –يضيف- أن نحقق ذلك لأن الإرادة السياسية موجودة والدعم المالي موجود إلا أن التطبيق على مستوى بعض الدواوين والجماعات المحلية والبنوك لا يزال ضعيفا، ويسير وفق منطق البيروقراطية التي قتلت فينا روح المبادرة.
ولم يتردد الخبير في توجيه أصابع الاتهام إلى نواب بالمجلس الشعبي الوطني ممن وصفهم "بالخونة" على اعتبار أنهم ينتمون إلى لوبيات قوية وهم حاليا يلعبون دورا خطيرا وسلبيا للغاية من خلال دعمهم وتمريرهم لقوانين لا تخدم إلا قطاع الاستيراد. مشيرا إلى أن 600 مستورد يتحكمون في 45 مليار دولار من الواردات التي بلغت 60 مليار دولار، وهو وضع ينذر بحدوث أزمة مطلع 2018، إذا لم تتحرك السلطات لإنقاذ الوضع.