يجب طمأنة سكان الجنوب وتفهم انشغالاتهم

ولد خليفة:

ستعرف الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني التي افتتحت أمس، نشاطا تشريعيا مكثفا من خلال طرح عدة مشاريع قوانين للنقاش على غرار مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03 / 04 المتعلق بالقواعد العامة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع.
وفي كلمة ألقاها نائب رئيس المجلس السيد علي الهامل، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية نيابة عن رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة، أشار إلى أن الأسابيع الفارطة التي فصلت بين الدورتين لم تكن خالية من النشاط البرلماني، من منطلق أنها استغلت لتكثيف الاتصالات بين البرلمانيين و المواطنين للاستماع إلى انشغالاتهم، مع تخصيص زيارات ميدانية للجنوب لاستئناف الحوار حول قضايا الساعة بهدف إبعاد المواطنين عن الاستغلال السياسوي والتحريض المغرض.
وبخصوص الأحداث الأخيرة الدائرة بالجنوب تطرق ولد خليفة، في كلمته إلى إيلاء الدولة كل الاهتمام لهذا القسم الأكبر من الوطن، وعليه فيجب بذل المزيد من الجهود لاقتراح برامج للتنمية بهذه المنطقة خاصة في مجال التكوين على مختلف المستويات لاستقطاب أكبر عدد من الشباب البطال، وتوجيهه حسب متطلبات سوق الشغل.
كما تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى العمل الذي يقوم به البرلمانيون بولاية تمنراست، بهدف التحاور مع السكان وتفهم انشغالاتهم بخصوص المحروقات غير التقليدية التي تعد ثروة وطنية ينبغي استغلالها وضمان عدم إضراره بالسكان والبيئة، مشيرا إلى أن قرار تنصيب مرصد وطني متخصص لمتابعة الاستكشاف والاستغلال سيكون ضمانا و حارسا أمينا لسلامة السكان والبيئة.
وعن مشاريع القوانين التي تم إدراجها في جدول أعمال الدورة أشار ولد خليفة، إلى القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، بالإضافة إلى قانون يتعلق بحماية الطفل ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقويات.
إلى جانب هذا النشاط التشريعي سيواصل النواب مهامهم الرقابية وفقا للآليات المخولة لهم دستوريا، بالإضافة إلى المشاركة في الأيام البرلمانية والتنقلات الميدانية والدبلوماسية البرلمانية، مع المشاركة مع مجلس الأمة في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمات الجهوية والدولية لتوضيح مواقف الجزائر ووجهة نظرها في القضايا الإقليمية والدولية. وعن الحراك السياسي "واسع النطاق" الذي تشهده الجزائر أكد ولد خليفة، أن هذا الحراك سمح لكل الأحزاب المعتمدة وحتى التي هي في طور الاعتماد، بتقديم وجهة نظرها والدفاع عن أطروحاتها بحرية في لجان المجلس وجلساته العلنية، وفي مختلف وسائط الاتصال والإعلام.
من جهة أخرى أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، على أن الجزائر قد حذّرت في وقت مبكر من مخاطر الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، مشيرا إلى أن الجزائر انتصرت على الإرهاب بفضل تكاتف الشعب وشرائح كثيرة من النخب مع قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، وهو ما جعل الجزائر اليوم تتصدر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، والدعوة لتكاتف كل الجهود لمحاصرتها وتجفيف منابع تمويلها من الداخل أو الخارج، والعمل ضمن المؤسسات الدولية ومن خلال علاقاتها الثنائية لتحقيق السلم والأمن.
كما تحدث ولد خليفة، عن الحوار الذي جمع كل الشركاء في الوطن وسمح بتحصين الجبهة الداخلية و حمايتها من التشتت والصراعات غير المجدية، ليعرّج على الإنجازات المحققة في كل القطاعات.
ومن جهة أخرى تحدث ولد خليفة، عن انخفاض أسعار المحروقات، مطمئنا النواب بمواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى التي تدخل في إطار التزامات الدولة الواردة في برنامج رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية الأخيرة، خاصة ما تعلق بالتربية، التعليم، التكوين، التشغيل والصحة والسكن والفلاحة، موضحا أن كل فرد ومؤسسات معنية بترشيد النفقات ومحاربة كل أشكال الفساد المتمثل في التبذير من العائلة إلى الإدارة والمعمل.