افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه في 3 مارس المقبل

النواب سيناقشون خمسة مشاريع قوانين جديدة

كشفت مصادر برلمانية أن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه ستكون يوم 3 مارس القادم، وسيقوم من خلالها نواب الشعب بمناقشة 05 مشاريع قوانين جديدة والمتمثلة في قانون مهنة المحاماة، البريد والمواصلات، قانون الجمارك، قانون ممارسة الأنشطة التجارية، قانون الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية.
وفي هذا الشأن أفاد المصدر ذاتها أن افتتاح هذه الدورة يأتي طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وأضاف المصدر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة سيترأس بمقر المجلس عقب افتتاح الدورة مباشرة اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين وبحضور ممثل عن الحكومة من أجل ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية". وقال محدثنا أنه خلال الدورة الربيعية المقبلة سيتم مناقشة بعض مشاريع القوانين والمتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته ومشروع قانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فضلا عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 97 -07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك بالإضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، إضافة إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة المؤجل من البرلمان السابق بسبب احتجاجات المحامين عليه.
ومن جانب ثان أكد المصدر ذاته أن الحصيلة التي خرجت بها غرفتي البرلمان خلال الدورة الخريفية كانت مقبولة بالنظر لحجم ونوعية القوانين التي تمت المصادقة عليها، واعتبرت هذه المصادر أن الدورة الخريفية الماضية تعد من أهم الدورات بالنظر إلى حزمة القوانين التي تمت مناقشتها ومن ثم المصادقة عليها من قبل نواب البرلمان والمتعلقة بقانون المالية المتضمن ميزانية الدولة لسنة 2013،ومشروع قانون المالية لسنة 2013، وقانون المحروقات الجديد الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 الصادر في 2005 ،إضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76- 106 متعلق بقانون المعاشات العسكرية.
وقد اعتبرت الدورة الخريفية السابقة من ابرز الدورات التي عرفها البرلمان من خلال مصادقته على حزمة قوانين الإصلاحات السياسية ومشاريع القوانين التي تؤطر النشاط السياسي في الجزائر مستقبلا، تطبيقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الأخير، حيث عكفت غرفتي البرلمان على مناقشة حزمة قوانين الإصلاحات إلى جانب قوانين أخرى بالمناقشة والدراسة والتي انتهت دراستها وتم نشرها في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ..