ضبط 17 مشروع قانون ضمن جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2014 للبرلمان

ستتناول الدورة الخريفية للبرلمان للسنة الجارية 17 مشروع قانون تم ضبطهم ضمن جدول أعمال الدورة الخريفية الحالية، و ذلك خلال اجتماع مشترك لمكتبي غرفتي البرلمان ترأسه يوم الثلاثاء بمقر المجلس الشعبي الوطني رئيسه محمد العربي ولد خليفة.
وحسب بيان للمجلس فإن الاجتماع خصص لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2014 ، وذلك طبقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذى يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين لحكومة.
وقد حضر الاجتماع السيد خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة.
و حسب ذات البيان، فقد عرض ممثل الحكومة خلال هذا الاجتماع جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2014 ، والذي يتضمن قائمة بسبعة عشرة (17) مشروع قانون منها أربعة (4) مشاريع كانت قد أودعت في وقت سابق لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
و يتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، ومشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني إلى جانب مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب.
وأفاد البيان أنه بالإضافة إلى مشاريع القوانين هذه تضمنت القائمة ثلاثة عشر (13) مشروع قانون آخر، سيتم إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بداية هذه الدورة.
و يتعلق الأمر بمشروع قانون المالية لسنة 2015 ، ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وكذا مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة.
كما تضمنت قائمة مشاريع القوانين مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة، و مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل و مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01- 11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
كما تناولت القائمة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جوان 1979 المتضمن قانون الجمارك، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد
البضائع وتصديرها ،ومشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكتروني الى جانب مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة و مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات.
وفي هذا الصدد أشار ممثل الحكومة إلى "إمكانية إضافة إلى هذه القائمة مشاريع قوانين هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية".
و من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني على "الأهمية التي تكتسيها مشاريع هذه القوانين" ولاسيما في ظل هذه "المرحلة المتقدمة من الإصلاحات" التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وبالمناسبة دعا النواب إلى "تشريف العهدة النيابية وعدم إدخار أي جهد" في إثراء هذه المشاريع عند عرضها للتعديل والمناقشة وذلك بما يعود بالمنفعة على الجزائريين.
وللإشارة كان السيد ولد خليفة قد ترأس قبل ذلك اجتماعا ضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية خصص للتشاور حول تجديد أجهزة المجلس الشعبي الوطني -يضيف البيان-.