جمعية البركة تدعو لتطبيق قانون المرور على الدراجات النارية

لإجبار السائقين على ارتداء الخوذة الواقية لتفادي الإصابات

دعت السيدة فلورة بوبرغوث، رئيسة جمعية "البركة" للمعاقين حركيا السلطات العمومية إلى تطبيق قانون المرور في شقّه المتعلق بالدراجات النارية، ومطالبة مصالح الأمن بإجبار سائقي هذه الدراجات على ارتداء الخوذة للتقليل من الوفيات في حوادث المرور التي تعرف ارتفاعا بسبب عدم ارتداء الخوذة واللباس اللائق الخاص بالدراجات النارية الذي يقي أصحابها عند السقوط على الرأس، ووقوع هذه الحوادث التي عادة ما تكون مميتة.
فقد دقّت جمعية "البركة" على لسان رئيستها ناقوس الخطر حيال تزايد حوادث المرور الخاصة بالدراجات النارية، والتي غالبا ما يروح ضحيتها شباب في مقتبل العمر بسبب اللامبالاة وعدم احترام قانون المرور من خلال عدم ارتداء الخوذة، أو عدم استجابة هذه الخوذ الواقية لمعايير السلامة الواجب توفرها لحمايتهم في حال السقوط على الرأس.
ودعت السيدة بوبرغوث، في تصريح ل"المساء" وزارة النقل إلى تطبيق القانون في هذا المجال بجعل ارتداء الخوذة الواقية إجباريا، وبالتالي تشديد العقوبات على المخالفين لجعلهم يلتزمون باحترامه بنفس الطريقة التي من خلالها إجبار سائقي السيارات على ارتداء حزام الأمن.
كما أضافت محدثتنا أن القانون يجب أن يركز أيضا على البدلة التي يرتديها من يركب الدراجات النارية، والتي يجب أن تكون مواتية وتليق بالحركات التي يقوم بها لسياقة هذه الدراجات النارية، وذلك بفرض غرامات مالية أو غيرها من العقوبات على المخالفين الذين يرتدون عباءات ونعال غير ملائمة لا تمكّنهم من التصرف بسرعة عند وقوعهم على الأرض كما نشاهده حاليا بطرقاتنا.
وتؤكد المعاينة الميدانية عبر طرقاتنا أن عدم تشديد مصالح أمن الطرقات العقوبات على أصحاب الدراجات النارية، جعل هذه الفئة لا تحترم قانون المرور وكأنها غير معنية بتطبيقه. لتتحول سياقة الدراجة النارية إلى نوع من الممارسات العشوائية التي لا تحمد عقباها.
وبالرغم من أن القوانين تنص على وجوب استعمال سائق الدراجة النارية ومرافقه خوذة مطابقة للمواصفات، فإن الواقع يؤكد أن نسبة تطبيق هذا الإجراء ضعيفة جدا بالنسبة للسائق، وتكاد تكون منعدمة بالنسبة للمرافق، ناهيك عن إساءة استعمال الدراجة النارية في الطرقات، وعدم احترام قانون المرور بصفة كلية، حتى أن بعض أصحاب هذه الدراجات النارية لا يتوانون لحظة في القيام بمناورات خطيرة على مستوى الطرقات السريعة. وهي الممارسات التي تتكرر مثلا بالطريق السريع المؤدي إلى زرالدة غرب العاصمة وبولاية البليدة، يوميا خاصة في فصل الصيف وفي الليل، حيث يتسابق عدد من أصحاب هذه الدراجات ويتفننون في استعراض المناورات الخطيرة التي تجعل بقية مستعملي الطريق يكتمون أنفاسهم من هول ما يحدث.
وتساءلت محدثتنا عن سبب استثناء سائقي الدراجات النارية من احترام قانون المرور، وعن سبب عدم تشديد العقوبات عليهم. مشيرة إلى أن مصالح أمن الطرقات سواء الدرك الوطني أو الشرطة نادرا ما تقوم بتوقيف سائق دراجة نارية للإطلاع على وثائق دراجته والتأكد من حصوله على رخصة السياقة، رغم أن معظمهم يخترقون قانون المرور بشكل صارخ، ولعل أكثرها عدم ارتداء الخوذة على الرأس التي هي بمثابة حزام الأمن لدى سائق السيارة.
كما اقترحت رئيسة جمعية "البركة" على وكلاء وشركات تسويق الدراجات النارية اتخاذ إجراءات لبيع الخوذات مع الدراجات لكل زبون يقصدها لشراء دراجة نارية، وذلك باحتساب سعر الخوذة مع السعر الإجمالي للدراجة النارية سواء أخذها أم لم يأخذها، في خطوة لجعله يرتديها إذا كانت بحوزته. علما أن أغلب الزبائن يشترون دراجات نارية بدون خوذات واقية.
ويبقى عدد حوادث المرور التي تقف وراءها الدراجات النارية في تزايد بشكل ملفت للانتباه، حيث تؤدي هذه الحوادث إلى حصد أرواح بشرية وإصابة عدة أشخاص بعاهات دائمة نتيجة الإفراط في السرعة، عدم استعمال الخوذات وواقيات الرأس من الصدمات، عدم الإلمام بالقيادة، عدم الالتزام بخط الطريق، وعدم احترام إشارات المرور، إضافة إلى تجاوز السيارات من جهة اليمين بدلا من اليسار، وغيرها من السلوكات غير المسؤولة لسائقي هذه الدراجات.
وبالرغم من أن حوادث مرور الدراجات النارية تعيشها كل بلدان العالم غير أن نتائجها ليست خطيرة كتلك المسجلة بالجزائر، والتي تكون في أغلب الأحيان مميتة بسبب عدم ارتداء الخوذات الواقية على عكس البلدان الأوروبية التي تبقى فيها هذه الخوذات إجبارية، حيث يتعرض سائق الدراجة النارية أو مرافقه إلى عقوبة ودفع غرامة مالية تقدر ب75 أورو في حال عدم ارتداء الخوذة، مع دفعهما ل45 أورو عند ارتداء الخوذات وعدم غلقها بفرنسا وغيرها من باقي دول أوروبا، والتي ينص قانونها على تجريد السائق من دراجته النارية ووضعها بالمحشر إذا ثبت أنه لا يملك خوذة.