10 تحفيزات جديدة للنهوض بتربية المائيات

فروخي في اليوم الإعلامي حول برنامج وأدوات المرافقة التقنية للاستثمار في تربية المائيات:

كشف وزير الصيد البحري وتربية المائيات، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، أن المساحات المخصصة لتربية المائيات في المياه العذبة تقدر ب9 ملايين هكتار، وهناك 3 آلاف هكتار تخص تربية المائيات على سطح البحر، وهي المواقع الجديدة التي تنتظر المستثمرين الخواص للنهوض بهذا القطاع خلال المخطط الخماسي الجاري، وبهدف تشجيع الشباب على ولوج مجال تربية المائيات تطرق الوزير إلى التحفيزات ال10 التي تم اقتراحها وتمس مجالات التكوين، المرافقة الدائمة للمستثمرين وتخفيف كل الإجراءات البيروقراطية بخصوص تغطية فوائد قروض الاستثمارات.
وبمناسبة تنظيم يوم إعلامي حول البرنامج وأدوات المرافقة الاقتصادية والتقنية للاستثمار في مجال تربية المائيات، تطرق وزير القطاع السيد سيد أحمد فروخي، إلى توقع الوزارة رفع إنتاج تربية المائيات إلى 100 ألف طن بهدف استدراك عجز إنتاج الصيد البحري الذي يبلغ سنويا 150 ألف طن، مشيرا إلى أن المخطط الخماسي الجاري 2015 / 2019 يتضمن إطلاق 600 مشروع استثماري في تربية المائيات البحرية والمياه العذبة وهو ما يسمح باستحداث 30 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما وجه السيد فروخي، دعوة مباشرة للشباب البطال وخريجي معاهد الصيد للاهتمام بمجال تربية المائيات الذي من شأنه خلق ثروات إضافية للقطاع، والتحول إلى التصدير قائلا ”نتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات في مجال تربية المائيات والصيد البحري 90 مليار دج مع نهاية الخماسي الجاري، ونظرا لكوننا بلغنا درجة التشبّع في مجال الصيد البحري، وجب التوجه نحو تربية المائيات لسد العجز مثلما هو معمول به في باقي دول العالم”. وبخصوص التحفيزات ال10 التي اقترحتها الوزارة لتطوير فرع تربية المائيات أشار فروخي، إلى فتح شباك وحيد على مستوى الغرف الولائية للصيد البحري لضمان المرافقة الدائمة للمستثمرين عبر كل مراحل مشاريعهم، بالإضافة إلى تطوير فروع التكوين حسب الطلب، مع وضع مجموعة من المعارف التطبيقية في متناول المستثمرين لضمان نجاح كل المشاريع.ومن جهة أخرى قررت الوزارة تخفيف الإجراءات ولا مركزية القرارات بخصوص تسليم رخص الاستغلال لمناطق تربية المائيات في المياه العذبة، الأمر الذي سمح بتسليم 74 رخصة خلال سنة واحدة مع وضع حيز التنفيذ منتوجا تأمينيا يغطي جميع الأخطار التي يتعرض إليها المستثمر خلال فترة تسمين الأسماك، والتي تمتد من 12 إلى 24 شهرا في بعض الحالات، مع إعفاء المستثمرين من دفع الفوائد الخاصة بقروض الاستغلال، والاستفادة من خدمة ضمان القروض وتكييف الدعم مع خصوصية تربية المائيات واقتراح تحفيزات جبائية تتعلق بتخفيض كل أنواع الضرائب، بالإضافة إلى تموين المستثمرين ببلاعيط الأسماك التي يتم تربيتها في مناطق الهضاب العليا والجنوب. وردا على أسئلة الصحافة بخصوص ارتفاع أسعار السردين إلى سقف 600 دج أشار فروخي، إلى أن بين شهر مارس وأفريل تتوقف عملية صيد سمك السردين كونها تتزامن مع فترة تكاثره، وهو ما جعل المنتوج يقل في السوق وترتفع أسعاره بالنظر إلى الطلب الكثير عليه خاصة من طرف المطاعم.
وعلى هامش اللقاء تم التوقيع على اتفاقيتين بين الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات ممثلة في مديرها العام السيد مجدوب بن علي، والشركة الوطنية للتأمينات لضمان توفير منتوج تأميني يغطي كل الأخطار التي يتعرض إليها المستثمرون خلال فترة تربية الأسماك، ومع صندوق الضمان بالنسبة للقروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة.