فروخي يؤكد :اتفاقيتان لتأمين المنتوج البحري وضمان قروض المشاريع الاستثمارية

وقعت الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والشركة الوطنية للتأمينات وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، اتفاقيتين تهدفان إلى مساعدة المرقين والمستثمرين في القطاع على تأمين منتوجاتهم والاستفادة من قروض لصالح مشاريعهم الاستثمارية.
وتم توقيع الاتفاقيتين خلال يوم إعلامي نظم بالجزائر حول برنامج وآليات المرافقة التقنية والاقتصادية للاستثمار في مجال تربية المائيات 2015 -2019. ووقع بالأحرف الأولى كل من المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري والموارد الصيدية مجذوب بن علي من جهة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات سايس عبد الناصر والمدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حميدي عبد الحليم من جهة أخرى.
وأوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أن الاتفاقيتين ترميان إلى تأمين منتوج المستثمرين كآلية جديدة للمحافظة على حلقة الإنتاج وحماية المستثمرين من تحمل الخسارة أو توقف مشاريعهم. واقتصرت منتجات التأمين سابقا -حسب نفس المصدر- على الإمكانيات والتجهيزات والاستثمارات دون أن تشمل المنتوج.
ويرى الوزير أن هذا المنتوج التأميني الجديد يتيح للمستثمر إمكانية تجديد دورته الإنتاجية في حال تعرض مشروعه إلى أية مخاطر إلى جانب ضمان تسديد قروضه الاستثمارية بمساعدة صندوق ضمان القروض للمؤسسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على استمرارية حصوله على القروض من البنوك (تقاسم المخاطر مع البنوك).
وستشرع الوزارة الوصية بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين في شهر جوان المقبل في تجمعات جهوية عبر 48 ولاية لتحسيس المستثمرين بضرورة الانخراط في عملية التأمين على المنتوج، أين سيتم استهداف 5 ولايات في كل تجمع.
وأعلن الوزير عن الشروع في إطلاق 100 مشروع استثماري في مجال تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة في انتظار إطلاق 500 مشروع آخر تدريجيا في بعض الولايات على أن يتم إطلاق آخر المشاريع في 2017. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة المالية لحجم الاستثمارات المتوقعة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات حوالي 90 مليار دينار جزائري حسب فروخي. ويلزم المستثمرون بإطلاق مشاريع تربية المائيات في البحر ثم التوجه للبحث عن أوعية عقارية لتربية المائيات في المياه العذبة بحيث يتاح لهم كراء المساحات التي يحتاجون إليها تدريجيا لتوسيع مستثمراتهم.
وأفاد نفس المتحدث أن هذا البرنامج يعمل في نفس الوقت على تنظيم حلقة التسويق وضمان وصول منتجات تربية المائيات للمستهلك بأسعار معقولة مع تمكينه من التعرف على المنتجات البحرية ومنتجات تربية المائيات في المياه العذبة من خلال عمليات التحسيس.
وحسب الوزير فقد وضعت الوزارة الوصية عدة إجراءات تحفيزية لمساعدة المرقين الشباب على اطلاق مشاريعهم (برنامج 2015 -2019) على غرار وضع الشباك الوحيد على مستوى الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات وتوفير التكوين حسب الطلب لمعاهد ومدارس القطاع بمساهمة قطاع التكوين المهني.وتشمل الآليات أيضا تمكين المستثمرين من المعارف التطبيقية وتأمينات اقتصادية شاملة لجميع الأخطار في مجال تربية المائيات وكذا نظام ضمان القروض الاستثمارية ومختلف أشكال الدعم (أونساج -أونجام-كناك) والتي ستكيف مع خصوصية تربية المائيات على غرار التموين المتنوع بفراخ الأسماك الخاصة بتربية المائيات في المياه العذبة بمناطق الهضاب والصحراء.
كما سيستفيد المستثمرون في إطار هذا البرنامج من إجراءات تحفيزية تتعلق بالضرائب وتخفيف الإجراءات الإدارية إلا مركزية القرار والإعفاء من نسبة الفوائد الخاصة بقرض الاستغلال.