مرسوم وزاري مشترك مع وزارة الموارد المائية لتحديد كيفيات الترخيص بالصيد القاري

وزارة الصيد البحري تطلق حملة استزراع السمك

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، من ولاية سطيف، عن إطلاق الدراسات لإعداد نص دفتر الشروط لتحديد كيفيات وشروط الترخيص بالصيد القاري، ليتم تدعيمه بمرسوم وزاري مشترك سيصدر قريبا. مشيرا إلى ضرورة التفكير في تثمين كل الاستثمارات في مجال الموارد المائية لتنظيم الحملة الوطنية لاستزراع المساحات المائية، مما سيفتح المجال لتوفير الأمن الغذائي من جهة، وفتح مناصب شغل جديدة للشباب من جهة أخرى. من جهته، أكد وزير الموارد المائية السيد، حسين نسيب، أن الصيد القاري يصنف ضمن النشاطات الاقتصادية، وعليه وجب تنظيم المهنة، واعدا بفتح كل السدود و100 سد صغير أمام الشباب الراغب في الاستثمار في مجال تربية المائيات والصيد القاري.
وبمناسبة إطلاق الحملة الوطنية لاستزراع السمك عبر 12 ولاية، ترأس كل من وزيري الصيد البحري والموارد المائية اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية الصيد البحري بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والتنمية في ميدان الصيد البحري حول إطلاق الحملة الوطنية لاستزراع السمك عبر السدود. وبالمناسبة، حث السيد فروخي إطارات وزارته على العمل من أجل تنظيم مهنة الصيد القاري، مؤكدا عزم الوزارة على إعادة الاعتبار لمجال تربية المائيات من خلال إصدار النصوص القانونية لتنظيم العملية وتقييمها عبر كل سد. مذكرا بأن الجزائر استثمرت في مجال تربية المائيات منذ أكثر من 20 سنة، لكن المشاريع كانت في مرحلة التجربة فقط، لذلك تقرر إطلاق الدراسات عبر جميع الاحواض المائية لتحديد مجالات التهيئة وأنواع السمك التي تتلاءم مع كل جهة، وبالنسبة لجديد الحملة، أشار الوزير إلى تعزيز الاجهزة التحفيزية للمرافقة التقنية والمالية للشباب.
من جهة أخرى، تطرق السيد فروخي إالى قرار إعادة تفعيل مراكز للصيد بالمناطق الشرقية للوطن، خاصة ولاية سطيف التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى بورصة حقيقية للسمك الذي يدخل إليها من عدة ولايات ليتم توزيعه على المناطق المجاورة، وهو القرار الذي سيعمل على حماية المستهلك وتحديد القيمة الحقيقية للمنتوج الوطني. كما ستعمل الوزارة هذه السنة على إعادة بعث العديد من أصناف السمك من خلال نشاط تربية المائيات بما يناسب أذواق المستهلك.
من جهته، تعهد وزير الموارد المائية بتخصيص أكبر حصة من المساحات المائية لتطوير نشاط تربية المائيات. مشيرا إلى أن المخطط الخماسي سيعرف إنشاء 84 سدا عبر التراب الوطني تجمع فيه 9 ملايير متر مكعب وهو ما يوفر مناخا للاستثمار لصالح الشباب. وبالاضافة إلى السدود تخصص الوزارة 100 سد صغير لتدعيم نشاط الصيد القاري ناهيك عن الاحواض المائية المخصصة للقطاع الفلاحي والتي يمكن هي الاخري استغلالها من طرف الفلاحين لتربية عدة أنواع من السمك.
وعلى هامش الزيارة التفقدية التي قادت الوفد الوزاري لعدة مشاريع تابعة لقطاع الصيد البحري، أشرف الوزيران على تسليم مجموعة من عقود الدعم المخصصة لشباب ولاية سطيف في إطار اتفاقية الشراكة بين مديرية الصيد البحري والمديرية الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مؤسسات مصغرة "انساج"، لاستغلال السدود والأحواض المائية عبر ولاية سطيف، علما أن الوكالة تحصي اليوم مرافقة 10 مشاريع في هذا المجال.
وبمفرخة الاسماك بالمياه العذبة "الاوريسيا" تلقى الوفد الوزاري شروحات عن نشاط المفرخة التي تسوق بلاعيط السمك لأكثر من 17 ولاية عبر التراب الوطني بطاقة إنتاجية بلغت السنة الفارطة 4.2 ملايين بلعوط. وبعين المكان، طالب وزير الصيد البحري برفع الطاقة الانتاجية لتلبية طلبات السوق الوطنية. علما أن الطاقة الاجمالية للمفرخة التي شرعت في الانتاج سنة 2010 تبلغ 15 مليون بلعوط.