بان كي مون يزاوج بين المهادنة ولعبة التوازنات

في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية

أكد الأمين العام الاممي بان كي مون، أن لا شيء يبرر حالة الاحتقان التي يعرفها ملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وعدم تسجيل أي تقدم في مسار إنهائه أربعين عاما من الاحتلال المغربي لهذا الإقليم المحتل.
وحث الأمين العام الاممي بان كي مون، طرفي هذا النزاع الى بذل مزيد من الجهود والتفاوض حول حل سياسي أسابيع بعد جولة مبعوثه الخاص الى الصحراء الغربية كريستوفر روس، شهر مارس الماضي.
وضمن الرقم الأول الاممي دعوته في تقريره المسلم مساء الجمعة، الى مجلس الأمن الدولي تحسبا للاجتماع المرتقب للهيئة الأممية نهاية الشهر الجاري، والذي سيتم خلاله تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو" عاما إضافيا.
وحث بان كي مون، المغرب وجبهة البوليزاريو على التفاوض "بجدية" مع مبعوثه الخاص كريستوفر روس، ولكنه لم يحدد الجهة التي لم تتفاوض بالجدية اللازمة لحلحلة الجمود الذي طبع مسار السلام في هذا الإقليم المحتل، وجعله يؤكد على مثل هذه الملاحظة وخاصة وان المغرب أكد من خلال تصريحات مسؤوليه تعاونه مع روس، تماما كما أكدت على ذلك جبهة البوليزاريو خلال الزيارة التي قام بها الدبلوماسي الاممي الى المنطقة نهاية الشهر الماضي.
كما حث طرفي النزاع الى بذل مزيد الجهود للتفاوض حول حل سياسي يقبلانه و«يسمح بتقرير المصير في الصحراء الغربية" في نفس الوقت الذي اعترف فيه بعدم تسجيل أي تقدم في المفاوضات.
ولم يشأ الأمين العام الاممي، التعليق على خطة مبعوثه الخاص الى الصحراء الغربية وقال إنه من "السابق لأوانه الحكم ما إذا كانت المقاربة التي اختارها روس، في تسيير مهمته التي جمعت بين الاتصالات الثنائية والزيارات الدبلوماسية، وتفاديه عقد مفاوضات مباشرة ستأتي بثمارها لوضع حد لنزاع عمّر لقرابة أربعين عاما.
واعترف بان كي مون، في ظل هذه الوضعية الشاذة في نزاع كان يجب أن يتم حسمه مباشرة بعد وقف إطلاق النار بين الجابين سنة 1991، بأن درجة التذمر في أوساط الصحراويين وتوسع الشبكات الإجرامية والمتطرفة تشكل خطرا متزايدا على استقرار وأمن المنطقة، وهو ما جعله يؤكد أن تسوية هذا النزاع سيقلّص من هذه المخاطر.
ويكون الأمين العام الأممي، قد ألقى بكرة هذا الاحتقان في معسكر القوى الكبرى التي فضّلت المحافظة على مصالحها بدلا من تصفية آخر قضية استعمار في القارة الإفريقية. كما جدد نداءاته من أجل تحسين التعاون في مجال حقوق الإنسان من خلال تسهيل زيارات وفود خبراء الأمم المتحدة الى المدن الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي.
ويعد هذا بمثابة انتقاد أممي صريح لمواقف المخزن المغربي الذي يرفض كل فكرة للسماح لوفود حقوقية أممية أو تابعة لمنظمات غير حكومية القيام بزيارات إلى المدن المحتلة للوقوف على حقيقة الانتهاكات التي يقترفها زبانية المستعمر المغربي في حق المدنيين الصحراويين دون أن يلقى مقترفوها العقاب اللازم تسلطه عليهم.
وهو ما يستدعي عدم الاكتفاء بمجرد توجيه نداء لنظام مصر على مواصلة تحدّيه للمجموعة الدولية، ويتعين توسيع مهام "مينورسو" وتمكينها من مراقبة هذه الحقوق ومنع انتهاكها من طرف البوليس المغربي، تماما كما هو معمول به في كل البعثات الأممية الأخرى.
كما أن المسؤولية الأخلاقية للأمم المتحدة بصفتها المسؤولة عن إقليم الصحراء الغربية الذي ينتظر استقلاله كانت تستدعي من الأمين العام الاممي، أن يسمي القوى الرافضة لتوسيع مهمة هذه البعثة على اعتبار أن دولا مثل فرنسا واسبانيا كانت ولا تزال تقف في وجه كل مسعى لتمكين الصحراويين في حقهم في العيش مثل كل الشعوب الأخرى.
وهي الرهانات التي وضعها الأمين العام الاممي بان كي مون، عندما أكد في عرضه لتقرير مبعوثه الخاص الى الصحراء الغربية العام الماضي، أن سنة 2015 ستكون سنة الحسم بالنسبة لقضية النزاع في الصحراء الغربية.
فهل يفي بان كي مون، بوعده أم أن ذلك سيصطدم بعقبة لعبة الكواليس في أروقة مجلس الأمن وأوراق "الفيتو" التي ترفعها فرنسا في كل مرة لتكريس الاحتلال وحرمان شعب بأكمله من حقه في الحياة؟