إبراز خطورة التحديات وإجماع على دراسة الوضعية الحالية

يوم برلماني حول تحديات العولمة ودور الأسرة في الحفاظ على القيم

أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي البرلماني حول موضوع "تحديات العولمة ودور الأسرة في الحفاظ على القيم الجزائرية"، أن النواة واللبنة الأساسية في المجتمع الجزائري، أضحت تشهد تحولات جذرية في جميع مناحي الحياة، الأمر الذي أدى إلى فقدانها ملامحها العربية الإسلامية العريقة، وأمام هذا الوضع بات لزاما دراسة الوضعية الحالية للأسرة الجزائرية، باعتبارها المدرسة والذاكرة والمستقبل، ومعرفة واقعها وخصائصها الحالية في ظل ما أملته علينا روافد العولمة بسلبياتها وايجابياتها، مع استعراض المخاطر التي تهدد وجودها.
ولدى إشرافه أمس، على افتتاح اليوم الدراسي حول تحديات العولمة ودور الأسرة في الحفاظ على القيم الجزائرية، والمنظم من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة، أن القيم في أصلها ساكنة ومتحركة، وأن الحركية في منظومة القيم تتغير في كل المجتمعات إلا أن النواة الأساسية بها ساكنة.
وبعد أن أسهب في الحديث عن مختلف المتغيرات التي شهدها العالم مع نهاية العقد الأول من القرن الحالي، ببروز جملة من المفاهيم والأطروحات، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن مختلف المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بمنظومة القيم تتغير، وهي أيضا كالعملة النقدية لا يمكن صرفها في غير موطنها، مشيرا إلى أن العولمة قد تطال مواد ومواضيع محددة كالعلوم والاقتصاد إلا أنها لا يمكن أن تنعكس على القيم والمبادئ التي يجب أن تبقى خاصية لكل مجتمع.
من جانبها استهلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم سي عامر، مداخلتها بالتذكير برسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الموجهة للمرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي دعا فيها إلى ضرورة تطوير التشريع الخاص بالأسرة الجزائرية من باب الاعتناء بوظائفها في ظل التغيرات التي يعرفها العالم، والتي تنعكس لا محالة على مكونات المجتمع.
وأكدت الوزيرة أن حماية الأسرة وترقيتها ترتكز أساسا على حقها في العمل وحقها في الضمان الاجتماعي والحماية والمساعدة الأسرية، والصحة وكذا التربية والثقافة ومستوى معيشي لائق، يسمح لها بأداء التنشئة في ظروف تتجاوب مع الاستقرار والتماسك المستهدفين، وذكرت السيدة مونية مسلم، بجملة المواثيق والمعاهدات التي وقّعت عليها بلادنا في سبيل ضمان حقوق وتماسك الأسرة المنصوص عليها في الدستور الذي يضمن في مادته 58 مبدأ استفادة الأسرة من حماية الدولة والمجتمع، ناهيك عن قانون الأسرة الذي رافع في مادته 2 من أجل أن تكون الأسرة الخلية القاعدية للمجتمع التي ترتكز على الاتحاد والتضامن.
كما ركزت المتحدثة في كلمتها على جملة من النقاط الضرورية لضمان تماسك الأسرة الجزائرية كتنظيم فضاءات الإصغاء، ومرافقة الأشخاص في وضع اجتماعي صعب وإلزامية قياس رقعة الزواج عن طريق الفاتحة مع الاعتناء بظهور جيوب العزوبة والطلاق والخلع، مع الإسراع في معالجة ظاهرات التسول المرتبطة بشكل خاص بالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقات.. وحذّرت الوزيرة في هذا السياق من خطورة الإفراط في استعمال التكنولوجيات وبخاصة شبكات التواصل التي حلّت مكان الأسرة والوالدين خاصة بالنسبة للمراهقين، وأصبحت مرجع تربيتهم ومعلما لقيمهم الاجتماعية والدينية..
وعرف اللقاء الذي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة المصادف ل15 ماي، تدخل أساتذة ومختصين، على غرار الدكتور بن يربح نور الدين، الذي سلّط الضوء على معالم التميّز في قيم الأسرة الجزائرية، فيما تحدثت أستاذة علم الاجتماع العائلي السيدة صباح عياشي، في مداخلتها عن الذكاء العاطفي الاجتماعي للأولياء كأحد الآليات العملية للتواصل بين الأجيال، وإحداث التوازن بين التكنولوجيات ورغبات الأبناء.