في غياب بطاقية وطنية لمخالفات قانون المرور

أكثر من 81 بالمائة من الغرامات لا تسدد

2746 قتيلا و41 ألف جريح في حوادث المرور منذ بداية السنة
الفحص التقني أدى إلى الوقف النهائي ل200 ألف سيارة والمؤقت ل300 ألف أخرى
عجز ب218 مؤطر لامتحانات السياقة في 2007 ونسبة النجاح 57,3 بالمائة
أجمع مسؤولو الهيئات المتخصصة في الوقاية من حوادث المرور في اجتماع تقييمي بوزارة النقل أول أمس أن غياب بطاقيات وطنية لرخص السياقة ولأرقام تسجيل السيارات ولمخالفات السير، يعيق بشكل كبير جهود التصدي لظاهرة إرهاب الطرقات الذي تسبب منذ بداية العام إلى غاية 21 أوت الجاري في مقتل 2746 شخصا، كما يؤدي إلى تمادي المخالفين في جرائمهم، باعتبار أن أزيد من 81 بالمائة من الغرامات الجزافية لا يتم تسديدها.
وقد سجل وزير النقل السيد عمار تو الذي ترأس الاجتماع أهمية وأولوية توفير هذه البطاقيات من أجل تمكين السلطات العمومية من اعتماد وسائل وتقنيات حديثة، في تسيير حركة السير والمرور والمتابعة الصارمة للمخالفات، ولاسيما من خلال مشروع تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط. غير أنه استبعد في المقابل بداية تطبيق أي إجراء جديد في القريب العاجل، سواء على مستوى مراقبة الطرقات أو تغيير الأساليب المعتمدة في التدريب لدى مدارس تعليم السياقة، عكس ما أشيع مؤخرا. وأكد في هذا الإطار بأن اجتماع أول أمس يهدف إلى تحضير الأرضية للقاء تنسيقي موسع يشمل كل القطاعات المعنية بالوقاية من حوادث المرور على غرار مصالح الأمن والدرك الوطنيين، وزارات النقل، الأشغال العمومية، الصحة والداخلية والجماعات المحلية، من اجل ضبط ما يمكن إدخاله من إجراءات جديدة على المنظومة التنظيمية والتكوينية والردعية المعتمدة لحد الآن.
وبالفعل فقد أبرزت العروض التقييمية التي قدمها مسؤولو مختلف الهيئات المتدخلة في العمل الوقائي من حوادث المرور، عدة فجوات ونقائص تؤثر بشكل مباشر على السير الجيد للجهود الكبيرة المبذولة من اجل التقليص من حوادث المرور في الجزائر، وأكثر من ذلك يمكن تصنيف بعضها ضمن الأسباب التي ترتب عنها تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة، ومن ذلك على وجه الخصوص هشاشة نظام التكوين والتدريب، والنقص الفادح في عدد المؤطرين للامتحانات، حيث سجل المصالح المتخصصة عجزا في عدد هؤلاء يقدر ب218 مؤطرا في سنة 2007، مما يترتب عنه ضغطا كبيرا على عمل ال2073 مؤطر امتحان المعتمدين لحد الآن على المستوى الوطني، بينما ارتفع في المقابل عدد مدراس السياقة إلى 3659 مدرسة، أما معدل نجاح المترشحين خلال هذه السنة فلم يتجاوز 57,3 بالمائة.
من جهتها مصالح المراقبة وردع المخالفين المتمثلة في الامن والدرك الوطنيين، سجلتا بعض الثغرات في المنظومة التشريعية المعتمدة لحد الآن، والتي يستغلها المخالفين في التمادي في "جرائمهم" . في ظل غياب بطاقية وطنية للمخالفات والتي تمكن من ضبط "السائقين السيئين"، من خلال تكرار مخالفاتهم، وكذا غياب بطاقية وطنية لرخص السياقة وأخرى خاصة بأرقام تسجيل السيارات (البطاقات الرمادية)، تمكنان من تعزيز التنسيق بين المصالح المتدخلة في المراقبة والردع. ولتأكيد أهمية تشديد الإجراءات الردعية على المخالفين، أشار ممثل الدرك الوطني إلى أن تساهل النصوص القانونية الحالية، أدى إلى تهرب المخالفين من دفع الغرامات الجزافية التي تعتمد على مخالفات قانون المرور والمتراوحة في قيمتها بين 200 و5000 دينار، حيث لم تتعد نسبة الغرامات المدفوعة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 18,12 بالمائة، ما يعني أن أزيد من 81 بالمائة من هذه الغرامات لا يتم تسديدها.
ولأن تشديد الرقابة لم يعد يقتصر اليوم على العامل البشري فحسب بل يشمل أيضا العربات، فقد ترتب عن تطبيق الفحص الإجباري لهذه الأخيرة توقيف نحو 200 ألف سيارة عن السير، منها 14666 سيارة خلال السنة الجارية، حسب الإحصاءات التي قدمها السيد عبد الله لغريب مدير المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات؟، والذي أشار إلى أن الفحص التقني الذي شرع في تطبيقه منذ 2003، أدى إلى التوقيف المؤقت لأزيد من 300 ألف سيارة (316422)، وإجبار أصحابها على تصليح الأعطاب المسجلة عليها قبل إعادة إخضاعها للفحص من جديد، متوقعا أن يصل العدد الإجمالي للسيارات التي ستخضع للمراقبة التقنية مع نهاية العام الجاري إلى 2,4 مليون سيارة، في حين تم إلى غاية 30 جوان الماضي فحص 1,213 سيارة.
وقد اعتبر المشاركون في اللقاء التقييمي أن المراقبة التقنية للسيارات تعد إحدى أهم الإجراءات
المعتمدة من قبل الدولة في إطار جهود الوقاية من حوادث المرور من خلال التقليص من العوامل المتسببة فيها، غير أنها لا تكفي وحدها لبلوغ الأهداف المرجوة، ما يستدعي مراجعة كل المنظومات المتدخلة في تسيير حركة السير وتأمين الطرقات. ولازال العامل البشري يشكل أكثر من 90 بالمائة من الأسباب المؤدية إلى الحوادث المميتة، حيث سجل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، مقتل 2746 شخصا وإصابة 40871 شخصا بجروح، منذ بداية العام وإلى غاية 21 أوت الجاري، وذلك في 25856 حادث مرور تم تسجيلها خلال هذه الفترة.
بينما بلغت حصيلة السنة الماضية 4177 قتيلا و61139 جريحا في 39010 حوادث مرور. ولا زالت الجزائر العاصمة ووهران وسطيف تتصدر قائمة الولايات الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة الخطيرة، حسب السيد الهاشمي بوطالبي، الذي أشار من جانب آخر إلى أن تفاقم هذه الظاهرة لا يقتصر على الجزائر وحدها، حيث تم خلال الأشهر الأخيرة ومع استحضار المعطيات والبيانات الإحصائية، استبيان بان الجزائر لم تعد تتصدر الدول العربية، بل تأتي بعد العربية السعودية والمغرب ومصر فيما يتعلق بتفاقم حوادث المرور.
واستدل السيد بوطالبي في هذا الإطار بجدول حول عدد حوادث المرور في كل 100 ألف سيارة، مشيرا إلى أن الجزائر تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد حوادث المرور ب818 حادثا بعد المغرب والسعودية، وفي المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث عدد القتلى وذلك ب82 قتيلا، فيما يسجل في المغرب معدل 175 قتيلا.