تدشين مشاريع حيوية وإطلاق أخرى

سلال في زيارة تفقدية إلى معسكر ووهران

قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه على ولاية معسكر أن تصبح نموذجا في نسبة الأراضي المسقية، مشيرا إلى أنه بدخول المشاريع المبرمجة حيز التنفيذ، فإن هذه الولاية الفلاحية ستعرف تغيرا هاما بعد سنة من الان. ودعا إلى ضرورة تكييف التكوين بالاحتياجات الفلاحية بالمنطقة من أجل الوصول إلى اكتفاء ذاتي. وسمحت الزيارة التي قادت الوزير الأول، رفقة وفد وزاري هام إلى معسكر، بتفقد عدد من المشاريع في قطاعات حيوية أهمها الموارد المائية، حيث زار السيد سلال، مشروع تحويل المياه من سد اوزرت إلى سهل غريس، ودشن محطة معالجة المياه ببوحنيفية، كما عاين مشروع تأهيل وادي بوحنيفية الذي ساهم بعد استكماله بإعادة الاعتبار لهذا الفضاء وتنقيته، مما يسمح بالمحافظة على المياه الحموية بهذه المدينة المشهورة بحمامها، وكذا المحافظة على البيئة ومكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه.
ولدى استفساره عن وضعية نظام التسيير والمراقبة عن بعد بمحطة معالجة المياه، شدّد الوزير الأول القول بأن هدف الحكومة بالنسبة لهذه الولاية هو ”توفير كل الإمكانيات من أجل تطويرها فلاحيا، بالنظر إلى تقاليدها في هذا المجال وقدراتها الهامة والإمكانيات التي تتوفر عليها”. وأوضح بأن الحكومة تعمل في اتجاه تحسين الأوضاع الفلاحية بالولاية، وتحسين الإنتاج الفلاحي بها عبر برنامج لتوسيع الأراضي الزراعية فيها لاسيما في مناطق غريس والهبرة وسيق، مشيرا إلى أن توظيف كل الإمكانيات لتحقيق ذلك، بما فيها تخصيص نصيب من مياه التحلية لمحطة بطيوة لسقي أراض بسيق. كما أكد بأن كل السدود الجاري إنشاؤها ستوجّه مياهها للسقي.
من جهة أخرى طالب الوزير الأول، عبر مخاطبته مسؤولي محطة المعالجة بتجنب استيراد الرمل المستخدم في العملية، وقال إن ذلك لم يعد مقبولا. وإنه على محطات المعالجة استخدام مواد محلية. وهو ما قامت به محطة بوحنيفية التي استخدمت رملا مستقدما من تبسة. إلا أن الفرصة كانت مناسبة للوزير الأول، لتوجيه رسالة مفادها أن ”تعليمات صارمة” وجهت للمعنيين لوقف عمليات استيراد الرمل.
وفي القطاع ذاته، عاين مشروع إنجاز وادي تحت الذي بلغت نسبة الأشغال به 53 بالمائة، والذي من شأنه توفير المياه الصالحة للشرب والسقي لثلاث بلديات. وركّز خلال استماعه لشروحات مسؤولي القطاع، على ضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز من أجل استكمال هذا المشروع المقرر أن تنتهي الأشغال به في ديسمبر المقبل.
ودشن الوزير الأول، قاعة سينما ”السعادة” بوسط مدينة معسكر، التي عرفت أشغال ترميم وإعادة تهيئة، بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي آلت إليه بعد إهمالها لمدة عشر سنوات، حيث كلفت العملية مبلغ 140 مليون دج. وسمحت إضافة إلى تهيئة القاعة بكل المستلزمات، باقتناء جهاز بث أفلام رقمية، يمكنها الحصول على الأفلام مباشرة عبر الأنترنت، كما يسمح لها مستقبلا ببث أفلام ثلاثية الأبعاد.
وتحفّظ مدير الثقافة بالولاية عن ذكر كلفة هذا الجهاز العالي التكنولوجيا، مكتفيا بالقول إن كراءه يكلّف خمسين مليون سنتيم يوميا، مشيرا إلى أن سينما السعادة هي الأولى التي اقتنته على المستوى الوطني.
وفي تدخله تحدث السيد سلال، عن أهمية طريقة تسيير هذا المعلم المميّز بالنسبة للمدينة، وطالب المسؤولين بضرورة استغلاله تجاريا بطريقة صحيحة ”بعيدا عن الشعبوية”، مؤكدا على محاسبة المسؤولين على طريقة التسيير.
ودعا الوزير الأول، الذي تابع بالمناسبة عرضا لشريط وثائقي حول تاريخ مدينة معسكر إلى عرض أفلام بالقاعة تناسب العائلة الجزائرية.
واستغل فرصة تواجده بهذه المؤسسة الثقافية، ليتطرق إلى ما حدث في امتحانات البكالوريا، حيث قال في هذا الصدد ”أرادت جماعة (الفيسبوك) أن تخلط حسن سير البكالوريا، إلا أنها لم تفلح”، في إشارة منه إلى ضرورة التحكّم في استخدام التكنولوجيات الحديثة والتكيّف مع المستجدات.
ووضع الوزير الأول حجر الأساس لإنجاز 3048 سكنا اجتماعيا ودشن مركزا للأمومة والطفولة بعاصمة الولاية. وسيتم تجسيد المشروع السكني الذي أسند لشركة صينية على مستوى ثلاثة مواقع على أن يتم الانتهاء منه في ظرف 30 شهرا حسب الشروحات المقدمة.
ولدى معاينته للمشروع حث الوزير الأول، مسؤولي الشركة الصينية المكلّفة بتجسيده على الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة. كما أكد على ضرورة تخصيص فضاءات للقطاع الخاص على مستوى مثل هذه الأحياء السكنية الجديدة، على أن تمنح عن طريق الامتياز وبدفتر للشروط لإنجاز فضاءات تجارية وخدماتية، باعتبار أن الدولة تتكفّل بإنجاز السكنات والمؤسسات التربوية والصحية والتهيئة العامة، بينما يشارك الخواص في تقديم الخدمات الأخرى. وشدّد الوزير الأول أيضا على وضع بصمة محلية وتاريخية في الهندسة الخارجية للأحياء.
كما دشن السيد سلال، بعاصمة الولاية مركز الأمومة والطفولة بطاقة 60 سريرا يتشكل من ثلاثة طوابق يضم وحدة للاستعجالات والفحوصات ووحدة للتصوير الطبي ومخبر وصيدلية ومركز لحقن الدم ووحدة للحمل عالي المخاطر، ووحدة للولادة وأخرى خاصة بالأطفال المولودين قبل اكتمال نموهم.
وخلال عملية التدشين أمر الوزير الأول بإجراء دراسة حول إمكانية تحويل هذا المركز إلى مركّب للأمومة والطفولة بسعة 120 سريرا شريطة توفير التأطير الطبي المتخصص.
وقبل التوجه لزيارة مستشفى مسلم الطيب، تابع الوزير الأول عرضا حول وضعية مرض السرطان بالولاية، وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم التي جرت مؤخرا والتي ستتبع بحملة أخرى يوم 26 جويلية المقبل.
من جهة أخرى عاين الوزير الأول، أشغال إنجاز القطب الجامعي الجديد الجاري إنجازه بعاصمة الولاية بطاقة 8 آلاف مقعد بيداغوجي و4 آلاف سرير ومطعم مركزي ومقر لإدارة الجامعة.
وسيحتضن القطب الجامعي كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الآداب واللغات، حيث ستضم كل كلية إلى جانب هياكل التدريس 12 مخبرا و36 مكتبا للأساتذة وناديا للأساتذة ومكتبة تتسع ل1000 مقعد وجناح إداري.
وعلاوة على هياكل هذا القطب الجامعي الجاري إنجازه تلقى السيد سلال، شروحات حول المرافق التي تتوفر عليها جامعة مصطفى اسطمبولي لمعسكر.
وأكد الوزير الأول بالمناسبة بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يولي اهتماما بتحقيق التجاوب بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي وخاصة في قطاع الفلاحة بالنسبة لولاية معسكر من خلال قيام الجامعة بالدور في التكوين والبحث العلمي، ونقل التكنولوجيا إلى شرائح واسعة من الفلاحين. وشدّد السيد سلال، على وجوب الاستغلال الكامل لمحطة التجارب الفلاحية التي تضمها جامعة معسكر على مساحة 50 هكتارا في التكوين والتجارب والإنتاج. وأشار إلى أن الجزائر تعرف نقصا في الإنتاج الحيواني ينبغي مواجهته باعتماد تقنيات حديثة في إنتاج أغذية المواشي. كما دعا إلى توفير الإمكانيات للترفيه الثقافي والرياضي لفائدة الطلبة مع ضرورة رد الاعتبار للرياضة الجامعية التي تخرج منها في بداية الاستقلال أغلب الأبطال كما أبرز.
وضع ثاني وحدة إنتاجية لمركب الفولاذ ”توسيالي” في الخدمة
كما أشرف الوزير الأول بمركب الفولاذ للشركة التركية الخاضعة للقانون الجزائري ”توسيالي ايرون أند ستيل” ببطيوة (شرق وهران)، على وضع الوحدة الإنتاجية الثانية للمركب في الخدمة ووضع أيضا حجر الأساس لمشروع وحدة ثالثة مماثلة.
وقد طاف السيد سلال، بمختلف أقسام المصنع، حيث قدمت له شروحات حول مراحل إنتاج المواد الفولاذية. كما أعطى بنفس الموقع إشارة انطلاق أشغال تهيئة الأرضية التي ستحتضن مشروع الوحدة الإنتاجية الثالثة للمركب.
وبالمناسبة حث الوزير الأول مسؤولي ”توسيالي” على ضرورة تلبية الاحتياجات الوطنية في مجال الحديد والصلب تحسبا للانتقال في مرحلة ثانية إلى التصدير، مبرزا في سياق متصل ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المستقبلية للمركب لتحقيق الأهداف المسطرة. ومن جهته أشاد رئيس مجلس إدارة شركة ”توسيالي” فيات توسيالي بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة الجزائرية في إنجاح استثمارات الشركة في الجزائر. وتتيح الوحدة الإنتاجية الثانية التي تندرج في إطار توسعة المركب تصنيع الأسلاك الحديدية الموجهة خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مختلف المجالات الصناعية وذلك بطاقة إنتاج سنوية تقدر بنحو 700 ألف طن وبتكلفة استثمار بلغت 110 ملايين دولار.
كما يرمي هذا الاستثمار المجسد على أرضية تتربع على نحو 25 ألف متر مربع إلى تقليص استيراد هذا المنتوج بحوالي 45 بالمائة وفق مسؤولي المركّب المتواجد بمنطقة النشاطات الاقتصادية بدائرة بطيوة (40 كلم شرق مدينة وهران). ويعوّل على هذه المنشأة الصناعية الجديدة التي تم إنجازها في أقل من سنتين استحداث أزيد من 350 منصب شغل مباشر ليصل عدد المناصب المستحدثة بالمركب في المجموع إلى 1.350 منصب مباشر. ويرتقب توسيع ذات المركب بإنجاز وحدة إنتاج ثالثة بطاقة 5ر2 مليون طن سنويا، حيث يتوقع استلامها مع أواخر 2017.
وستسمح هذه الاستثمارات برفع الطاقة الإنتاجية السنوية لمركب ”توسيالي” إلى أزيد من 4 ملايين طن من مختلف أصناف الفولاذ بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 7ر1 مليار دولار مع بلوغ 3.250 منصب شغل مباشر مع توقع زهاء 15 ألف منصب غير مباشر كما أشير اليه. يذكر أن الوحدة الإنتاجية الأولى لمركب الفولاذ ”توسيالي ايرون أند ستيل” التي شرعت في الخدمة سنة 2013، قد حظيت يوم 5 جوان من نفس السنة بزيارة الوزير الأول التركي أنذاك ورئيس جمهورية تركيا حاليا رجب طيب أردوغان، والوزير الأول عبد المالك سلال.
وللإشارة فقد انطلق في إنجاز هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستثمار الأجنبي في سبتمبر 2011 بتمويل ذاتي جزئي بنحو 30 بالمائة والباقي بتمويل بنكي. وأبرز رئيس مجلس إدارة شركة ”توسيالي” فيات توسيالي، في بيان ورد اليوم الأربعاء بمناسبة زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، فإن ”القاعدة الصناعية للفولاذ لمجمع توسيالي بالجزائر ستكون من خلال هذه الاستثمارات أكبر مجمع صناعي للفولاذ في إفريقيا”، مبرزا أنها استثمارات موجهة للمساهمة في تطوير الصناعة الجزائرية.