جرد المناطق المؤهلة لاحتضان مراكز ردم جديدة

نوري يطالب بالتعجيل بتسليم حديقة وادي السمار

وجّه وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري، تعليمات لمسؤوليه للشروع في جرد جميع المناطق التي بإمكانها استقبال مشاريع خاصة بإنجاز مراكز للردم التقني للنفايات،وذلك بكل من الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة وبومرداس، وهي الولايات التي تسجل أكبر كمية من النفايات المنزلية، وتعاني في نفس الوقت، من تشبّع مراكزها وغياب فضاءات بديلة. وأبدى الوزير لدى تفقّده أمس عددا من المشاريع القطاعية بالعاصمة، امتعاضه من التأخر الذي تعرفه، كما هي الحال بالنسبة لمشروع تهيئة مفرغة وادي السمار، التي رفض منح آجال إضافية لتسليم الحديقة التي ستعوّض المفرغة.
ووقف وزير الموارد المائية رفقة والي العاصمة أمس مطولا، على مشروع تهيئة مفرغة وادي السمار الذي سُجل برسم سنة 2007، وشُرع في أشغاله بداية 2008، إلا أنها عرفت تأخرا كبيرا وتمديدات متتالية في آجال التسليم، وهو ما رفضه الوزير الذي تفاجأ بين نسبة تقدم الأشغال المعلنة من قبل المؤسسة المشرفة على الأشغال، والتي تحدثت عن نسبة تقدم تفوق 80 بالمائة، وبين واقع المشروع الذي لا يعكس الأرقام المعلنة؛ بحيث لم تتعد نسبة الأشغال 60 بالمائة، فيما حُددت آجال التسليم بمنتصف نوفمبر 2015.
وأمام هذا الوضع المتناقض وللتعجيل في عملية الانتهاء من المشروع وتسليمه في آجاله، أمر الوزير عبد الوهاب نوري بتعيين مسؤول للمشروع للإشراف على متابعته عن قرب، وتقديم تقارير يومية إلى الوزير مباشرة.
وقال السيد نوري إن هذا الإجراء نابع عن رغبته القوية في الانتهاء من هذه المشاريع المسجلة منذ قرابة خمس سنوات، وبالتالي وضع حد لتناقض الأرقام ونسب تقدم الأشغال بين تلك المعلنة من قبل المشرفين وواقع الحال. ونفس الملاحظات قدّمها الوزير بمركز الردم التقني للنفايات بأولاد فايت، الذي تم إغلاقه نهاية 2013، على أن يهيَّأ، إلا أن غياب المتابعة والتماطل في الأشغال حال دون تسجيل تقدم معتبر في الأشغال التي لم تتجاوز 30 بالمائة، فيما يُتوقع تسليمه مطلع العام الداخل 2016. وانتقد السيد عبد الوهاب نوري السياسات المنتهجة في تسيير مثل هذه المشاريع والمطالب المتكررة في التمديد، التي خلقت نوعا من التقاعس والتأخير.
وبمركز الردم التقني من الصنف 2 بحميسي دائرة زرالدة، أعطى الوزير تعليمات بالشروع فورا في توسيع المركز وفتح مربعات ردم جديدة لاستقبال أكبر كمية من النفايات المنزلية للعاصمة وتعويض ما كان مقررا تحويله نحو منطقة قورصو بالرغاية، ضمن مشروع تم توقيفه بعد معارضة شديدة من قبل المواطنين.
وفي السياق، أمر السيد نوري بتشكيل لجنة متخصصة تشرف على عملية جرد جميع الأماكن والمساحات المؤهلة لاستقبال مفارغ ومراكز الردم التقني للنفايات عبر ولايات العاصمة وتيبازة وبومرداس والبليدة، حتى لا نقع مستقبلا - يقول الوزير - "في مشاكل معارضة من قبل المواطنين، تضطرنا لأخذ قرارات ارتجالية".
وقال الوزير إن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في معالجة النفايات بتسجيلها 142 مركزا للردم التقني وطنيا، منها 76 مركزا للردم تشتغل حاليا، وهو ما يعكس المجهود الذي قامت به السلطات لمعالجة المحيط والنفايات، مضيفا أن كل عمليات الردم والرسكلة ومراقبة المفارغ العمومية المختلفة وحتى الفوضوية، ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، داعيا إلى ضرورة تربية النشء تربية بيئية؛ لأن المواطن في أمسّ الحاجة إلى الوعي، مضيفا أن الحس البيئي من الإشكاليات التي تفتقر إليها بلادنا، "وعلينا تجنيد المواطنين والجمعيات والهيئات المنتخبة للخروج بمحيط سليم وصحي يستجيب لتطلعات الجميع".