انجاز أزيد من 1000 مخطط توجيهي بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها

تم إلى حد الآن اعداد 1169 مخطط توجيهي بلدي لتسييرالنفايات المنزلية و ما شابهها أي ما يعادل نسبة تغطية تقدر ب 76 بالمئة من مجموع التراب الوطني حسبما أفاد به وزير تهيئة الاقليم و البيئة شريف رحماني اليوم بالجزائر العاصمة، وأوضح رحماني في لقاء خصص لتقييم مدى تنفيذ البرنامج الوطني للتسيير المتكامل للنفايات المنزلية وما شابهها منذ 2002 على أهمية هذه المخططات التوجيهية التي دعمت بها البلديات للتسيير الانجع للنفايات المنزلية من خلال جمعها وفرزها ونقلها و معالجتها و ردمها في مراكز تقنية خاصة لهذا الغرض، وأشار رحماني في هذا الملتقى الذي عرف مشاركة كل الجهات المعنية والفاعلين الاقتصاديين والمختصين الى أن عملية تسيير هذه النفايات معقدة وصعبة حيث تتطلب كما قال مناهج دقيقة و وسائل ملائمة ، لا سيما لجمعها و معالجتها ورسكلتها و فرزها و ردمها أيضا، ولاحظ وزير البيئة أن النفايات في ارتفاع مستمر وفق توسع النشاطات الاجتماعية والاقتصادية داعيا المواطنين وكل الملوثين من التقليص من حدة انتاج النفايات والتحكم فيها، واشار الى مسؤولية السلطات العمومية في وضع القوانين الخاصة بتسيير هذه النفايات و تقديم المساعدة المالية للسلطات المحلية لتحقيق هذا المسعى مذكرا بالانجازات التي تحققت للتقليص من كمية هذه النفايات، وذكر في هذا السياق انه تم لحد الان انجاز 55 مفرغة مراقبة منها 23 مفرغة قيد الاستغلال والمفرغات المتبقية هي حاليا طور الانجاز 15 مشيرا ايضا الى وجود 42 مفرغة أخرى لم تنطلق الاشغال بها لحد الان، كما أكد وجود ايضا 54 مشروع لانشاء مراكز الردم التقني للنفايات الهامدة انجزت من بينها 5 مراكز في كل من ولايات البلدية و الجلفة و سكيكدة و تيارت والمسيلة، كما تم اعادة تأهيل 64 مفرغة عشوائية منها 21 مفرغة انتهت الاشغال بها و20 مفرغة اخرى هي قيد التأهيل و 23 مفرغة هي في مرحلة الدراسة الى جانب انجاز 30 مركز لفرز النفايات و 26 محطة تحويل و 32 مفرزة الى جانب انشاء 42 مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري لتسيير مراكز الردم التقني، و قدر رحماني عدد مراكز الردم التقني المتواجدة على المستوى الوطني ب 118 مركز مشيرا الى وجود حوالي 60 مركز تقني طور الانجاز، ولدى تطرقه الى مفرغة وادي السمار أوضح ان هذه المفرغة ستتحول الى حديقة عمومية كبيرة مذكرا بان الاشغال المنجزة لحد الان بلغت 70بالمئة، من جهة اخرى الح رحماني على وجوب دعم التكوين في المجال البيئى وترسيخ ثقافة بيئية في المجتمع معتبرا في نفس الوقت النفايات مخزون حقيقي لتنمية الاقتصاد الوطني و المحلي من خلال رسكلتها.