جزائريون يتناولون أغذية "مسمومة"!

لا يزال المستهلك ضحية بعض المواد الغذائية التي تحمل مركبات مشبوهة بسبب تحايل المتعاملين الاقتصاديين في تركيبتها الغذائية كما يجهل المستهلك إذا كان مصدرها حلالا في الوقت الذي تغيب فيه المخابر الخاصة بالتحليل في الجزائر، حيث تحذّر الجمعيات والمختصون من خطورتها وانعاكستها على صحة المستهلك.
ربورتاج /حليمة هلالي
"من غشنا فليس منا"، "ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط" حديث وآية قرآنية يحثان على الصدق بين المنتج والمستهلك غير ان الواقع يترجم عكس ذلك فكثيرا من المواد الاستهلاكية التي تباع في الأسواق الجزائرية يتم التحايل فيها ولا يعرف مصدرها وفي كثير من الأحيان تؤدي إلى تسممات خطيرة وفي بعض الأحيان إلى الموت مثلما حدث مؤخرا مع منتوج "الكاشيرا" الذي اودى بحياة المستهلكين.
حذار من مواد استهلاكية قاتلة
في جولة استطلاعية قمنا بها في أسواق ومحلات العاصمة لاحظنا بعض المنتوجات الغذائية الاستهلاكية منها السائلة ومنها الصلبة ومنها ما هو محلي أو مستورد. وما وقفنا عليه أن بعض المواد الاستهلاكية لا تتضمن تاريخ الصلاحية بالإضافة إلى اخرى مستوردة لا تحمل اشارة تدل على أن المنتوج حلال، ناهيك عن أن بعض المواد لا تحمل عدد المحفظات الغذائية التي تضاف إلى التركيبة الغذائية الأمر الذي يطرح اشكالية من يحمي المستهلك الذي يجهل ثقافة التركيبة والمواد المعروضة للاستهلاك دون رقابة.
وقال بعض الزبائن إنهم وقعوا في عدة مناسبات ضحية غش في المواد التي استهلكوها لغياب تاريخ المدة او التركيبة الغذائة التي تغيب في العلب في كثير من الأحيان وأحيانا أخرى عدم ذكر المصدر والبلد المنتج للمواد الغذائية.
من جهة أخرى تعددت الكثير من شكاوى المستهلكين حول السلع الفاسدة المعروضة في الأسواق إذ في كثير من الأحيان يصعب على المواطن التفريق بين السلع الصالحة والسلع الفاسدة التي يعاد تغليفها من جديد. ورغم منع المواد الغذائية المستوردة غير الحاملة لوسم "حلال" من دخول السوق الوطنية، تبعا للشروع في تطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية الموجهة للاستهلاك، إلا أن ذلك لا يطبق على بعض المواد المستوردة المعروضة في الاسواق التي لا تتماشى والمعايير المعمول بها.
وفي سياق آخر تخلو بعض المواد من تبيان كلمة "حلال"وهذا ما نجده في حلوى الاطفال المصنوعة من مادة "الجيلاتين" التي مصدرها حسب المختصين بقايا عظام الخنزير وأمعاء الحيوانات وبقايا عظام البقر ورغم ذلك لا تزال هذه المادة التي تضاف إلى الحلويات المنزلية والحلويات التي تباع في المحلات تنتشر بصورة كبيرة دون ذكر مصدرها أهي حلال أم حرام. وفي هذا الصدد أكد أحد بائعي الأجبان أن الجبن مادة غذائية يقبل عليها المواطن الجزائري، لذا وجب أن يتثبت من وجود عبارة "مصدر بقري حلال" على العلبة.
وحذر المتحدث من استهلاك الأجبان التي لا توجد عليها هذه العبارة كونها مصنوعة من "منفحة الخنزير" أو من منفحة بقر ليست مذبوحة على الطريقة الإسلامية. يجدر الذكر أن المنفحة هي تلك المادة المتخمرة التي تعطي للجبن نكهته المعروفة، وتحديدا هي أمعاء العجول، والأجبان التي تصنع من هذه الأمعاء هي التي لا تشكل خطرا على صحة المستهلك شريطة أن يكون الذبح على الطريقة الحلال، أما تلك المصنوعة من أمعاء الخنازير فيجب تفاديها دائما. وكشف مصطفي زبدى رئيس جمعية حماية المستهلك في حديثه ل"البلاد" أن كل مادة استهلاكية يجب أن تتوفر على معايير المراسيم التنفيذية المتعامل بها في الجزائر على غرار التركيبة الغذائية مدة الصلاحية وتاريخ نهايتها ومن حيث نوعية المنتوج أهو حلال أم حرام كونها ضرورية لتسويق اي منتوج . وذكر المتحدث أن غياب هذه الشروط يعتبر المنتوج مادة غير قابلة للاستهلاك ووجب سحبه من السوق. وقال زبدي إن المستهلك ملزم بالتبليغ عن هذا المنتوج لمصالح الرقابة وجمعيات حماية المستهلك حتي تعاقب صاحبه والمتسبب في تركه كمادة استهلاكية. المتعامل الاقتصادي يجب إن يحترم المراسيم الاقتصادية للمنتوج المسوق وكل مخالفة هي خرق للقانون.
تحايل المنتجين في التركيبة الغذائية يرجع إلى انعدام مخابر التحليل
تعتبر المضافات الغذائية مواد يتم استعمالها في صناعة مختلف الأغذية والمشروبات وهي مقننة وبنسب محددة، وجب احترامها من طرف المصنع. وتعد الملونات إحدى المضافات وأغلبها كيمائية، حيث نجد أن 10 بالمائة من هذه المواد مستعملة في المواد الغذائية أو المشروبات ليست طبيعية واستهلاك كمية كبيرة منها يشكل خطورة على صحة المستهلك، وهو ما أشارا إليه العديد من المختصين، في ظل تجاهل الكثير من المواطنين خطورة تجاوز نسبة المضافات. ويجهل الكثير من المواطنين خطورة المضافات الغذائية المستعملة في صناعة الأغذية والمشروبات، مما جعلها تشكل نمط الغذاء اليومي لكل فرد، وهي في غالب الأحيان مواد مسرطنة تودي بحياة الكثيرين لاسيما في حال الإفراط في استهلاكها أو مضاعفة الجرعات التي يتضمنها كل منتوج، خاصة في ظل اكتساح الصناعة الغذائية المعلبة ذات الاستهلاك الواسع رغم كونها تحتوي على مواد كيميائية تمدد العمر الحياتي للمنتوج، ناهيك عن أخرى تتضمن إكساب المنتوج لونا خاصا أو ذوقا وعطرا يشجع على توسيع شريحة مستهلكي المنتوج، غير أن هذه الأخيرة تشكل خطرا على صحة مستهلكيها وهو ما يجهله الكثير من المواطنين نتيجة غياب ثقافة المستهلك واليقظة وعدم فعالية المصالح الصحية وهو ما تأكد خلال جولتنا الاستطلاعية التي قادتنا إلى بعض الشوارع لمعرفة مدى إدراك المواطن لخطورة المضافات الغذائية المستعملة في صناعة الأغذية والمشروبات على صحتهم. وتعتبر المواد المضافة للأغذية ليست من المكونات الطبيعية للأغذية وتضاف إليها قصداً في أي مرحلة من إنتاجها إلى استهلاكها وتضاف إلى الأطعمة كي تحافظ على نكهتها أو لتحسن مذاقها أو مظهرها. وبخصوص المواد الحافظة، فهي مواد تضاف للأغذية المخزنة أو المعلبة أو المصنعة خاصة أغذية الأطفال لمنع نمو البكتيريا والفطريات والخمائر حيث تمنع نشاطها وتكاثرها لحفظ الطعام لفترات أطول دون تلف ورغم كل هذه الإيجابيات، فإن لها جانبا سلبيا يشكل خطورة على صحة الإنسان، الموظفات الصناعية التي يتم إضافتها لمختلف الأغذية والمشروبات تخضع لقوانين تحدد الكمية المضافة وتسيير وفق عدة معايير، ولكن ما يجعل الأمر خطيرا هو زيادة كمية هذه المواد مما ينتج عنها أضرار صحية وأمراض سرطانية.
جمعية حماية المستهلك: الغش في المواد المضافة جريمة يعاقب عليها القانون
قال زبدي إن القيمة الغذائية للمنتوجات تكمن في نسب المحتويات من سكر ودسم وبروتينات إلى آخره من مقادير يتلاعب بعض المنتجين في نسبتها، وحذر المتحدث من عواقب هذه المخالفات التي تضر بصحة الإنسان وهي جريمة يعاقب عليها القانون. وأرجع المتحدث ذلك إلى غياب الرقابة التي تحث كل متعامل اقتصادي على إلزامية تحليل المواد التي ينتجها وإبراز النسبة الدقيقة للمكونات الغذائية. وقال المتحدث إنه لا توجد مخابر خاصة بالتحاليل تلزم المستوردين بالتحاليل المخبرية حول موكونات المنتوج الأمر الذي سهل على المتحايلين ممارسة غشهم على المستهلكين خاصة أن هذه التحاليل الخاصة معنية لمراقبة نسبة السكر في المواد الغذائية وغيرها من مواد مضافة خاصة المواد السائلة التي تعتبر الأكثرا غشا في المكونات والطاقة الغذائية. وأرجع زبدي سبب تهرب العديد من المنتجين من اقتناء الأجهزة الخاصة بالمخبر بسبب غلاء أسعارها في الأسواق العالمية وغيابها في الجزائر. وأضاف زبدي أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالمضافات الغذائية المستعملة في المواد الموجهة للاستهلاك البشري تسويق كل المواد الغذائية غير الحاملة لوسم "حلال" في الجزائر، سيجبر المستوردين الجزائريين على البحث عن ممونين للمواد الغذائية الصناعية في الأسواق الدولية، يضمنون أن منتوجاتهم لا يحتوي على مضافات غذائية يحرمها الشرع الإسلامي، ووجوب الإشارة إلى عبارة "حلال" في الوسم الخاص بالمنتوج الغذائي المستورد. غير أن بعض المتعاملين الاقتصاديين ونظرا لغياب مخابر تحليلية للمواد الغذائية يتجنبون تحليل موادهم المستوردة التي يكون المستهلك هو الضحية في اقتنائها دون علمه من حيث مصدرها.