بن غبريط تؤكد أن الحملة ضد القطاع لن توقف الإصلاحات

قالت إن الأطراف التي أطلقتها ليست أكثر وطنية منها

أكدت السيدة نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية أن الضجة التي أثارتها بعض الأطراف بسبب سوء الفهم والإشاعات حول التعليم بالدارجة، لن تحد من عزيمتها في مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح المدرسة. وردت الوزيرة على الجهات التي أطلقت حملة ضد قطاعها مؤخرا بأن "لا أحد أكثر وطنية من الآخر عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن أوالمدرسة الجزائرية والتلميذ".
وذكرت السيدة بن غبريط بأن التعليم باللغة العربية الفصحى أمر لا نقاش فيه، ولا يحق لأحد أن يطلق إشاعات أو يثير نقاشا خاطئا بخصوص هذا الموضوع، حيث قالت في ندوة صحفية نظمتها على هامش الملتقى الجهوي لولايات الهضاب العليا والشمال لتقييم نتائج الامتحانات الرسمية أمس بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة بالجزائر، إن الجهات التي أثارت ضجة بخصوص موضوع التعليم باللغة الدارجة أي اللغة التي يتكلم بها الأطفال في منازلهم وتهجمت على وزارة التربية "ليسوا أكثر وطنية من القائمين على قطاع التربية"، مشيرة إلى أن الهدف من دعوة معلمي التحضيري للحديث مع التلاميذ بالدارجة هو تحضيرهم تدريجيا لقبول اللغة العربية الفصحى.
ولا يمكن أن يفهم منه بأنه تخل عن هذه الأخيرة والتعليم بالدارجة، وذلك تفاديا للفشل المسجل في بداية الطور الابتدائي، حيث تؤكد الأرقام أن نسبة الفشل في السنة الأولى والثانية ابتدائي تتراوح ما بين 8 إلى 10 بالمائة.
وأوضحت السيدة بن غبريط بأن الهدف من هذا القرار هو البحث عن إمكانية تحسين التحكم في اللغات ككل بما فيها اللغة العربية الرسمية التي ينص الدستور على أنها لغة الدولة، مؤكدة بأنها ترفض رفضا قاطعا تغليط المجتمع بخصوص هذه الإشكالية المتعلقة بتحسين استعمال اللغة العربية واللغات الأخرى. وأفادت الوزيرة بأن التفكير في مطالبة الأساتذة بالحديث باللغة الأم التي تعودوا عليها هي تحضيرهم للفهم الجيد للغة الفصحى، بعدما أكدت النتائج بأن العلامات التي تحصل عليها جل التلاميذ في مادة اللغة العربية عبر الوطن ضعيفة حتى في الولايات الداخلية المعروفة بإتقان اللغة العربية.
التنسيق مع الضمان الاجتماعي للتحقيق في العطل المرضية المبالغ فيها
أما بخصوص ضعف النتائج المحصل عليها في اللغات الأجنبية بولايات الجنوب، فقد نفت الوزيرة أن يكون لهذه النتائج علاقة بنقص عدد أساتذة اللغات الأجنبية كما كان مسجلا في السابق، مشيرة إلى أن تصريحات مديري التربية خلال الجلسات الوطنية للقطاع أشارت إلى وجود نقص في التغطية بولاية واحدة فقط بالجنوب، في حين أجمعت هذه التصريحات على أن المشكل له علاقة بالغيابات المتكررة للأساتذة، حيث أثبتت التحقيقات بأن هذه الغيابات تسببت في نتائج كارثية بعدة مناطق.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزيرة بأن وزارة التربية اتصلت بمصالح الضمان الاجتماعي للتحقيق في الشهادات الطبية التي يقدمها هؤلاء الأساتذة للحصول على عطل مرضية مبالغ فيها للتأكد من صحتها.
وشددت المسؤولة على ضرورة تجند الجميع واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة ما أسمته ب”العطل المرضية المزورة" التي تهدد مستقبل التلميذ والمدرسة الجزائرية.
بن غبريط تلتقي نقابات التربية نهاية أوت
وبخصوص الإضرابات المتكررة أيضا التي أصبحت تهدد المدرسة في كل سنة، أكدت الوزيرة بأنها لا يمكن أن تجزم بأن الدخول المدرسي المقبل سيكون خاليا من هذه الحركات الاحتجاجية، غير أنها ذكرت بالتزامها بالتحاور باستمرار مع النقابات لمناقشة مشاكل القطاع ومحاولة إيجاد حلول لها بعيدا عن الإضراب وتوقيف الدراسة حماية للتلميذ الذي يكون ضحية لهذه الإضرابات. وفي سياق حديثها، كشفت السيدة بن غبريط عن اجتماع مرتقب سيجمعها نهاية شهر أوت الجاري مع نقابات قطاع التربية لمناقشة القضايا العالقة قبل الدخول المدرسي المحدد بتاريخ 6 سبتمبر المقبل.
وفي ردها عن سؤال تعلق بالاكتظاظ في الأقسام، قالت الوزيرة بإن الضغط الذي تعيشه المدارس سيستمر بالرغم من الانجازات التي سجلها القطاع بعد استلام عدة مؤسسات تربوية جديدة، مرجعة سبب استمرار هذا الضغط إلى زيادة النمو الديمغرافي وكثرة عدد الولادات في السنوات الأخيرة الذي فاق نسبة إنجاز المدارس. وفيما يخص اللقاء الجهوي الذي ضم 10 ولايات للهضاب العليا والشمال أمس، أكدت المسؤولة بأنه يهدف إلى مناقشة الأسباب والمشاكل التي تسببت في تسجيل نتائج ضعيفة وغير مقبولة في امتحانات نهاية السنة بالاستماع إلى اقتراحات كل ولاية على حدة.
وسيخرج هذا اللقاء بتوصيات سيتم الإعلان عنها غدا تتضمن اقتراحات مدراء التربية، حيث سيتم تنصيب لجنة على مستوى وزارة التربية توكل لها مهمة دراسة هذه التوصيات لاعتمادها في الدخول المدرسي المقبل. ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه بعد ذلك الذي خص ولايات الجنوب والذي سمح لكل ولاية بتسطير برنامج عمل حسب الأولويات لإعادة النظر في المعالجة التربوية تفاديا للفشل المدرسي.