الفصحى أداة للتعليم دون تغييب اللهجات

قريفو تفصل في جدلية استعمال العامية في التعليم:

ثمّنت السيدة مليكة قريفو، الخبيرة في الشؤون التربوية خلال نزولها أمس، ضيفة على "منتدى جريدة الحوار" القانون التوجيهي للتربية الصادر في سنة 2008، معتبرة إيّاه بالإنجاز الوطني الهام، وبأنه القادر وحده على فض الجدال العقيم السائد هذه الأيام في الساحة والمتعلق بإدراج العامية في السنوات الأولى من التعليم الإبتدائي. وأكدت أن اللغة الفصحى تبقى هي لغة التعلّم دون تجاهل اللهجات العامية التي تبقي الطفل في محيطه من خلال التشبّث بتراثه الوطني. وركزت المحاضرة تدخلها على المرحلة التعليمية من التحضيري وإلى غاية السنة الثانية ابتدائي، معتبرة إيّاها أساس كل عملية تعليمية في العالم، ففيها تصقل أجيال الغد إما بالإيجاب أو بالسلب وبالتالي فهي تمثل الرهان الحضاري لأية أمة تريد أن تضمن لنفسها الحق في الوجود.
وأكدت في سياق حديثها أن للسيدة نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية كامل الحق في إبداء رأيها وفي اقتراح العامية لتدريس الصغار، لكن اشترطت في ذلك أن يكون التعليق عليها ليس بالصراخ، بل بالقانون وحده ذلك لأنه يفترض أن تكون الوزيرة أول الملتزمين والمطبّقين للقانون، وهنا الأمر يتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008، والذي يفصل في الأمر بوضوح، حيث جاء ليوقف حسبها اللغة المهزلة التي سادت التعليم منذ السبعينيات وهي ليست باللغة العربية، بل لغة مخابر وروبوتات لا يتجاوز رصيدها اللغوي ال20 مفردة رغم ثراء لغة الضاد، كما أن تطبيقها كان ب”القهر" وبالصرامة المفرطة من خلال التمارين الميكانيكية وبالتلقين الجاف ممّا سبب للطفل صدمة لغوية حادة، وأصبح يتعامل معها كلغة دخيلة.
بالنسبة لقانون 2008 فقد اعتبرته السيدة قريفو، متأخرا بالنظر لباقي بلدان العالم خاصة المتحضرة منها التي اكتشفت أن التغيرات التي تحدث لا بد أن تتكيف معها أهداف مدرسة القرن ال21. وتوقفت المتحدثة عند أهم ماجاء في قانون 2008، وهو "الكفاءات الأساسية" ووصفته بالمصطلح الجديد المستمد من المجلس الأوروبي، والذي أصبح مصطلحا عالميا، وأهم تلك الكفاءات هو "اكتساب مستوى ثقافي، وهو مصطلح جديد عوض مصطلح "تعليم اللغة" ويهدف في الأساس إلى إعطاء الصغار جرعات من تراثهم الوطني كي يتشبّثوا به ويبنوا من خلاله شخصيتهم وإدراكهم للمحيط وللعالم، وهذا المبدأ تكفّلت به أغلب الدول قصد إيصال حضاراتها وهوياتها لأبنائها في سن مبكرة من خلال المدرسة خاصة بعدما تراجع دور الأسرة التي كانت المسؤولة عن إيصال التراث والقيم.
كما عوّضت كلمة "اكتساب" التلقين لأن الإكتساب يكون بشكل طبيعي ومن خلال الأذن فقط بعيدا عن التلقين الإجباري بالعين والصور والكتابة والتمارين والمحفظة التي لا تلائم هذه السن المبكرة، علما أن الغرب رفع سن التمدرس إلى ما فوق ال7 سنوات، كما نادى بذلك ديننا الحنيف منذ قرون أي بعد أن يكتسب الطفل بعضا من أمور الحياة ويصبح أكثر قدرة على الاستيعاب وهنا يكون التشبّع الثقافي، وهنا تمنّت المتحدثة أن يطغى التقشف على قطاع التربية كي تزول الكراريس والأدوات والكتب ولا يكون مكان إلا للطفل مع زملائه ومعلمه.
من بين الأمور التي ثمّنتها قريفو، في هذا القانون جانب "ضمان تكوين ثقافي في مجالات الآداب والتراث الثقافي"، معتبرة ذلك عودة المياه إلى مجاريها ممّا يخلق عند الطفل روح المبادرة وتحمّل المسؤولية في الحياة والابتكار وفهم العالم، لكن تطبيق ذلك يبقى مرتبطا بتغير المدرسة الحالية المتوارثة عن النظام القديم الذي لم يخدم تطلعاتنا الحضارية. واستعرضت ضيفة المنتدى بالمناسبة التجربة الألمانية بعد سقوط جدار برلين، وكيف دعيت لتقابل المنظرين لها الذين أكدوا أنهم تخلوا عن فكرة "المفتش" أي المراقب المستمدة من التكوين الفرنسي، وأصبحت العملية بين الطفل والمعلم وما على هذا الأخير سوى إثبات إمكانياته في الميدان.
تقول السيدة قريفو، في هذا المضمون: "”كنّا صغارا ندخل المدرسة لأول مرة ونصادف لغة غريبة عنّا لكننا أحببناها وتعلّمنا بها، وعرفنا بها العالم وهي الفرنسية لغة العدو والسبب في ذلك أنها كانت تدرس بأسلوب شيّق غير صادم يستقبل الصغار بالشعر والحكايات بعيدا عن التلقين". للإشارة فقد حملت الضيفة معها حزمة من الكتب المدرسية التي وصفتها بأنها ضد قانون 2008، وهي من تأليف مفتشين نشرها تجار لا علاقة لهم بالثقافة مما سبب انتكاسة لتراثنا وهويتنا في وجدان الطفل، عوض أن ينجزها كتاب وشعراء وفنانون ورسامون.
وشدّدت قريفو، على أن القضية اليوم تتجاوز قضية لغة (العامية)، بل هي قضية ثقافة وحضارة تكونت منذ 1400 عام خلت وهي تمثل الرأسمال الثقافي لهذه الأمة، لتؤكد أن هذا التراث العظيم كتب باللغة الفصحى وهو أمر يفصل فيه القانون، لكن لا يمنع كل ذلك من إدراج بعض من معالم تراثنا بالأمازيغية والعامية من خلال الشعر والحكاية، كما يجري حاليا في أوروبا التي تبرمج لهذه السن التعليمية حوالي ال500 قصة والألف قصيدة لتعزيز الهوية الثقافية، وأيضا إدراج بعض التراث العربي لفهم الآخر الذي هو في الأساس زبون لأوروبا وبالتالي يتعلّم الطفل الأوروبي منذ الصغر الثقة والتحكّم في الغير بمعرفة ثقافتهم. واستغلت السيدة قريفو، حضورها لتنتقد دور المدارس القرآنية التي تشبه حسبها فصول محو الأمية وتزيد من كاهل الصغار، داعية إلى تبنّي طرق الكتاتيب التي أثبتت نجاعتها عبر قرون.