تغيّر تركيبة السكان في 50 سنة وتحسّن الأمل في الحياة

الجزائر تحصي 39.6 مليون نسمة هذه السنة حسب البنك العالمي

أفادت توقعات البنك العالمي حول الديموغرافيا السكانية العالمية لما بين 2015 و2100، أن سكان الجزائر سيبلغون 39.66 مليون نسمة نهاية السنة الجارية، منهم 19.95 مليونا ذكرا و19.70 أنثى. وكان الديوان الوطني للإحصاء قد تحدّث عن بلوغ عدد الجزائريين 39.5 مليون نسمة في الفاتح جانفي 2015، و40.4 مليون نسمة في 01 جانفي 2016.
وأفادت أرقام الدراسة التوقعية التي نشرها البنك العالمي مؤخرا، بأن الديموغرافيا في الجزائر ستعرف تغيرا جذريا من الآن إلى سنة 2100، لاسيما من حيث الفئات العمرية. وتوضح البيانات التي حملها التقرير أن عدد سكان الجزائر سيصل إلى 48.27 مليون نسمة في 2030، ثم 56.46 مليون نسمة في 2050، ليبلغ 61.06 مليون نسمة في 2100. أما من حيث الفئات العمرية، فإن التوقعات تشير إلى أنه في الوقت الراهن؛ أي خلال سنة 2015، تشكل الفئة (15-59 سنة) أغلبية سكان الجزائر بنسبة 62.5 بالمائة، تليها فئة (0-14 سنة) ب28.5 بالمائة، ثم فئة (+60 سنة) ب 9بالمائة، وأخيرا فئة (+80 سنة) بنسبة 1.2 بالمائة.
لكن هذه التركيبة يُرتقب أن تتغير في السنوات المقبلة، وذلك ما توضحه التوقعات الخاصة بسنة 2050، حيث تشير إلى تراجع الفئة الأولى ولو بنسبة غير كبيرة، لتمثل 57.2 بالمائة. ولكن الملاحَظ هو تفوّق الفئة الثالثة (+60 سنة) على الفئة الثانية ( 0-14 سنة) بشكل لافت للانتباه؛ إذ ستشكل الأولى 23 بالمائة من إجمالي سكان الجزائر، في حين ستتراجع الثانية إلى 19.8 بالمائة. أما فئة (+80 سنة) فستعرف ارتفاعا، لتقدَّر ب3.9 بالمائة.
لكن التغير الحقيقي في بنية سكان الجزائر سيسجَّل حسب التوقعات في آفاق 2100، حيث سيتواصل تراجع نسبة السكان في الفئة العمرية بين 15 و59 سنة الذين سيشكلون 50.7 بالمائة من إجمالي الجزائريين، وهو نفس الشيء بالنسبة لفئة (0-14 سنة) الذين ستنزل نسبتهم الى 15.2 بالمائة، فيما سيعرف عدد السكان البالغين أكثر من 60 سنة ارتفاعا محسوسا، بتشكيلهم نسبة 34.1 بالمائة؛ أي ثلث السكان، وكذا الذين تفوق أعمارهم الثمانين سنة، والذين ستقدَّر نسبتهم ب12.5 بالمائة. وإذا جمعنا الفئتين فسنجد أن نسبة الجزائريين الذين سيتجاوز عمرهم 60 سنة في 2100، تصل إلى 46.6 بالمائة؛ أي قرابة نصف السكان.
وبالنسبة لمعدلات الخصوبة، فإن الجداول الإحصائية للتوقعات توضح أن الجزائر مرت بمراحل مختلفة، وتأرجح معدل الخصوبة بها من مرحلة إلى أخرى، إلا أنه سيتجه في المستقبل نحو الانخفاض عاما بعد آخر.
وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن نسبة الخصوبة في الجزائر كانت مرتفعة بشكل ملحوظ ما بين 1975 و1980، حينما بلغت 7.18 أطفال لكل سيدة، لتتراجع ما بين 1990 و1995 إلى 4.12، ثم إلى 2.72 بين سنتي 2005 و2010، ثم ينتعش معدل الخصوبة مجددا لكن بنسبة ضئيلة ببلوغه 2.93 طفلا لكل سيدة بين 2010 و2015. لكن الاتجاه التنازلي سيكون هو السمة الغالبة على الخصوبة في الجزائر - حسب المصدر ذاته - حيث يُرتقب أن يتراجع معدلها إلى 2.62 بين 2015 و2020، ثم إلى 2.26 بين 2025 و2030، ليصل إلى 1.96 بين 2045 و2050، ثم إلى 1.87 بين 2095 و2100.
بالمقابل، فإن الأمل في الحياة بالنسبة للجزائريين نساء ورجالا، سيعرف تحسنا ملحوظا من سنة إلى أخرى؛ فمن 77.5 سنة حاليا، سيرتفع إلى 89.5 سنة في آفاق 2100، فيما سيعرف معدل وفيات الأطفال تراجعا ملحوظا، لينتقل من 30.3 وفاة لكل 1000 طفل حاليا إلى 6 وفيات بين 2025 و2050، ثم 4 وفيات فقط لكل ألف طفل في آفاق 2100. وتجد الجزائر نفسها أمام تحديات جديدة؛ بالنظر إلى التغيرات العميقة التي ستمس هيكل سكانها في المائة سنة القادمة، والتي ستبدأ آثارها تظهر في الخمسين سنة المقبلة، وهو ما يتطلب تبنّي سياسات جديدة، لاسيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
إذ توضح هذه التوقعات أن الجزائر تتجه نحو شيخوخة سكانها من جهة، وكذا طول عمر أفرادها من جهة أخرى، وهو ما يتطلب وضع برامج للتكفل بكبار السن وبالأمراض التي ستنتشر وسط هذه الفئة، فضلا عن التفكير في كيفية تمويل صندوق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تراجع فئة الشباب، وبالتالي اليد العاملة القادرة على تمويل هذه الصناديق. وكانت عدة دراسات قد حذّرت من التغير في تركيبة سكان الجزائر في المستقبل، لاسيما مع تراجع الولادات، الذي سيتجسد أكثر في السنوات المقبلة رغم الزيادة الطفيفة التي عرفتها مؤخرا، والتي لن تستمر، حسب الخبراء.