تكرس الشرخ داخل برلمان طبرق

عشية التوقيع على اتفاق المصالحة الليبية

تكرس الشرخ داخل برلمان طبرق بعد رفض عدد من أعضائه مجددا التعديلات الأخيرة المدرجة على نص اتفاق المصالحة الليبية المزمع توقيعه اليوم تحت إشراف الأمم المتحدة. وأصدر عدد من أعضاء برلمان طبرق، من ضمنهم رئيسه عقيلة صالح ويقدم نفسه باسم "اللجنة المكلفة بمتابعة الشؤون المستعجلة" بيانا يحتج فيه على التعديلات الأخيرة التي أدرجها المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون على نص الاتفاق المبدئي إرضاء للمؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته أو ما يعرف ببرلمان طرابلس. وهو ما قد يعقّد من مهمة ليون الذي سبق أن أعلن أول أمس عن عودة برلمان طبرق إلى طاولة التفاوض بعد التحفظات التي أبداها في آخر جلسة مفاوضات على التعديلات التي أدخلها ليون إرضاء لبرلمان طرابلس. وكان ذلك بمثابة بريق أمل أمام ليون لإنجاح مهمته، لكن البيان الصادر في وقت متأخر من يوم الجمعة باسم هذه اللجنة المكلفة بمتابعة الشؤون المستعجلة في برلمان طبرق يكون قد أخلط حسابات المبعوث الأممي الذي دخل سباقا ضد الساعة لإقناع كل الأطراف المشاركة في الحوار الليبي الليبي على التوقيع على الاتفاق في موعده المحدد اليوم. وكان ليون أكد أن نجاح مهمته من فشلها مرهون بإعطاء السلطتين المتخاصمتين في ليبيا الضوء الأخضر لممثليهما في المفاوضات للتوقيع على نص الاتفاق الذي يعد ثمرة مساعي أممية حثيثة وجهود مضنية دامت أكثر من عام لاحتواء الأزمة الليبية.
وهو ما يطرح التساؤل حول هامش المناورة المتبقي أمام ليون لإقناع فريق طبرق المعارض بقبول التعديلات التي أصر برلمان طرابلس على إدراجها على نص الاتفاق ومن أهمها سريان قرارات المحكمة الدستورية بطرابلس التي حكمت بعدم شرعية برلمان طبرق وعدم شرعية تولي اللواء خليفة حفتر قيادة أركان الجيش الليبي. ولأن الفشل هذه المرة يعني العودة إلى نقطة البداية في أزمة ليبية طال أمدها، فقد دعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، الليبيين إلى التوصل إلى اتفاق في أجل لا يتعدى اليوم بشأن المرشحين لتولي مناصب وزارية في حكومة الوفاق بما يفتح الباب أمام تقديم المساعدات الاقتصادية والأمن لهذا البلد الممزق بالحرب الأهلية.