مسار الحوار الليبي: اختلاف في وجهات النظر حول وثيقة مشروع الاتفاق و دعوات للتشبث بالحوار

عرف مسار المفاوضات بين الفرقاء الليبيين لحل الأزمة السياسية و الأمنية في ليبيا تطورات جديدة بعد تمسك مجلس النواب (برلمان طبرق) بوثيقة اتفاق السلم الموقع عليه بالأحرف الأولى في شهر يوليو الماضي و رفض التعديلات التي أدخلت عليه بطلب من المؤتمر الوطني العام.
و يأتي هذا الاختلاف في وجهات النظر في الوقت الذي تتعالى فيه الدعوات بالعودة إلى طاولة الحوار و تغليب عامل الثقة بين الأطراف المتفاوضة بقيادة المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون.
وأكد مجلس النوب الليبي - المعترف به دوليا- انسحابه من جلسات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة مشددا على تمسكه بالوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى في 12 جويلية الماضي وهي الوثيقة التي رفض المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) التوقيع عليها سابقا مشترطا تعديلها.
و اعتبر مجلس النواب أن "الوثيقة المعدلة من الاتفاق تختلف عما تم التفاهم عليه سابقا" كما طالب من ليون الرد كتابيا على الرسالة التي وجهها له الأسبوع الماضي رئيسه، عقيلة صالح، بشأن التأكيد على شرعية المجلس (برلمان طبرق) و حقه في اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
ويأتي هذا الطلب بناء على معلومات تفيد بأن البعثة الدولية التي يقودها ليون، سلمت وفد المؤتمر مسودة جديدة للاتفاق تتضمن جميع التعديلات التي طلبها سابقا بما في ذلك حكم المحكمة العليا في ليبيا بحل مجلس النواب في طبرق.
برلمان طبرق يدرس خارطة جديدة للمرحلة المستقبلية
وجاء رفض مجلس النواب على مسودة الاتفاق النهائي التي قدمها ليون بعدما تضمنت تعديلات كان قد طالب بها المؤتمر الوطني العام وتتعلق بتشكيل الحكومة و اختيار رئيسها و تركيبة مجلس الدولة و صلاحيات البرلمان وعمل الجيش.
ففيما يتعلق بتركيبة مجلس الدولة تضمنت التعديلات إنشاء مجلس أعلى للدولة يضم 145 عضو منهم 135 عضو يعتبرهم برلمان طبرق "موالين للمؤتمر الوطني العام" في حين يختار رئيس المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) 11 عضوا المتبقين.
كما يرفض مجلس النواب النقاش حول قيادات الجيش التي اعتبرها "ليست موضوعا للمساومة".
كما يصر مجلس النواب على اختيار رئيس حكومة التوافق الوطني و نائبه الأول من مرشحيه و إنفراد المجلس باعتماد حكومة الوفاق و رفض مراجعة أو تعديل التشريعات أو القرارات الصادرة عن المجلس و ما يترتب عنها من مناصب سياسية و قيادية.
وبناء على هذه المعطيات، أعلن برلمان طبرق استمراره في مناقشة خارطة الطريق الخاصة به تحسبا لانتهاء ولايته القانونية فى العشرين من شهر أكتوبر المقبل من دون التوصل الى أي اتفاق سلام يقضى بتشكيل حكومة وفاق وطني.
وقال المجلس في بيان له "إنه مستمر في مناقشة هذه الخريطة للحفاظ على التداول السلمي للسلطة وعدم إدخال البلاد في حالة فوضى وفراغ دستوري لحين انتهاء المرحلة الانتقالية".
وتتضمن هذه الخريطة عدة مقترحات أبرزها تشكيل مجلس عسكري برئاسة الفريق، خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو تمديد فترة ولاية البرلمان.
دعوات إلى العودة إلى طاولة الحوار
من جانبه دعا ليون الأطراف الليبيبة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لمواصلة العمل، مشيرا إلى أنه "لا برلمان طرابلس و لا برلمان طبرق إختتما النقاش و لكن نأمل أن يعودا إلى الحوار و أن تكون نتيجة النقاش إيجابية".
وحول تداعيات هذا الانسحاب على مهمته كمبعوث أممي إلى ليبيا أكد ليون أنه سيواصل مهمته كمبعوث أممي إلى ليبيا طالما استمر الحوار، لكنه قد يتوقف عن عمله إذا لم يستمر مسلسل المفاوضات، مشيرا إلى وجود مقترحا لتمديد عمله كمبعوث أممي إلى ليبيا، على اعتبار انتهاء ولايته فى أغسطس الماضي.
ونفى برناردنيو أن يكون الحوار الليبي قد وصل إلى الباب المسدود، موضحا أن الأخبار التي يتوفر عليها هي أن "بعض أعضاء البرلمان هم الذين رفضوا المقترحات التي أدخلت على الاتفاق، وأن عددا كبيرا من أعضائه ليس لهم اعتراض" معتبرا أنه لابد من التوصل إلى اتفاق من أجل الوصول إلى ثقة و انه "يجب على الأطراف المشاركة بالحوار أن تبني عنصر ثقة، لأنه بدون ذلك لا يمكن بناء مستقبل ليبيا".
وبشأن حيثيات الحوار قال المسؤول الأممي إن "هناك انعدام ثقة بين الأطراف مما يصعب التوصل إلى اتفاق ولكن يجب أن تتفهم الأطراف الليبية بعضها البعض" معتبرا أن "وجهات النظر غير متباعدة كثيرا ونحاول التقريب بينها مع التفكير في عدة بدائل ونأمل في الوصول إلى صيغة توافقية قريبا".