ضرورة تحديث الإستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين (وزير)

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي اليوم الأحد بالمدية على ضرورة تحديث الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتكوين المهنيين.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إعطائه الافتتاح الرسمي للدخول المهني الجديد بالمعهد الوطني العالي للتكوين المهني للبرواقية ( شرق المدية) أن التحديات الجديدة الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط تتطلب تحديث الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتكوين المهنيين.
وقال السيد مباركي أن "قطاع التكوين المهني مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لتكييف نظامه التكويني والتعليمي مع المتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني وسوق العمل" مؤأكد أن هذا التحديث "سيسمح لبلدنا من رفع التحدي والتقليص من أثر انخفاض سعر على اقتصادنا".
وألح الوزير على أن قطاع التكوين المهني يجب أن يستجيب - على غرار قطاعات أخرى - لهذه المتطلبات وذلك بضمان تكوين يكون في المستوى والجودة الذي من شأنه رفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني.
وتطرق السيد مباركي في هذا الخصوص إلى استحداث أقطاب امتياز متخصصة التي تتماشى واختصاصات كل منطقة وتسمح بتثمين الإمكانات موضحا أن هذه الأقطاب ستكون بمثابة مرجعية في قطاعات محددة للنشاطات.
وذكر في هذا الخصوص أن قطب الإمتياز في التكوين الفلاحي الذي من المقرر أن يرى النور قريبا في إحدى خمس ولايات (وهي عين الدفلى بسكرة الوادي معسكر والمدية) مشددا على إشراك قطاعات أخرى في تحقيق هذا الهدف.
وأكد الوزير أن القطاع الاقتصادي والإنتاجي ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من هذه الإستراتيجية ملحا على تدعيم الشراكة فيما بين القطاعات وفتح قطاع التكوين على المحيط الاقتصادي.
ويوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين بمناسبة الدخول الجديد ما لا يقل عن 000 410 منصب تكوين للمتربصين الجدد بزيادة أكثر من 000 20 منصب مقارنة بالدخول الماضي ليصل بذلك المجموع الى 000 650 متربص.